عرنوس في مؤتمر الإصلاح الإداري: القطاع العام خيار استراتيجي لتحقيق الاهداف التنموية

قال رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس إن القطاع العام أثبت خلال الحرب الوجودية أنه خيار استراتيجي وحكيم ورائد لتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية, فيما اشار الى ان مشروع الإصلاح الإداري سيتضمن التغيير التلقائي للبنية الإدارية لدى الجهات العامة على النحو الذي يسمح لها بالتحرك بسرعة ومرونة.

واضاف عرنوس في كلمة له خلال انطلاق أعمال مؤتمر الإصلاح الإداري ان هذا القطاع أثبت ايضا قدرة وكفاءة عاليتين في مواجهة أعتى الحروب الاقتصادية لافتاً إلى أن مشروع الإصلاح الإداري هو مراجعة نقدية ذاتية لواقع البنية الادارية والتنظيمية للجهات العامة في سبيل جعلها أكثر مرونة وكفاءة وتنافسية وإنتاجية.

واشار عرنوس الى اننا 'نتابع اليوم الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية بهدف تطوير عمل المؤسسات وتعزيز قدراتها في حمل سياسات ورسالات الدولة وتحقيق أهدافها وخططها في التنمية المستدامة والشاملة'.

ولفت عرنوس إلى أن إطلاق مشروع الإصلاح الإداري جاء في لحظة حساسة تحمل الدولة فيها السلاح بيد لتدافع عن كيانها ضد الإرهاب وداعميه وتضع يدها الأخرى على مؤسساتها في تصميم واضح على الفصل بين ضعف الأداء الناتج عن عوامل موضوعية خارجة الإرادة والبنية الداخلية المترهلة لدى بعض الجهات العامة التي تتطلب الإصلاح.

وبين عرنوس أن مشروع الإصلاح الإداري على المستوى الفني استند إلى دعامتين أساسيتين هما مراجعة البنية والهيكلية الإدارية والتنظيمية للجهات العامة وتعديلها بما يتوافق مع المهام والأدوار الأساسية لهذه الجهات وإعادة توزيع القوى والموارد البشرية لدى الجهات العامة على مراكز العمل على أسس المؤهلات وتقسيم العمل والتخصص والتوصيف الوظيفي مشيراً إلى موجبات وصعوبات الإصلاح الإداري ومقاومة التغيير من قبل بعض الموارد البشرية المعنية بهذه العملية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجميع يشكو من ظاهرة الفساد التي تسيء إلى الدولة على كل المستويات إلا أن البعد المؤسساتي والإداري على وجه التحديد يضع الحكومة أمام المسؤولية المباشرة لمكافحة هذه الظاهرة بشكل ملموس وعدم الاكتفاء بتشخيصها'، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن 'الجهات العامة التي نتحدث بجرأة ومسؤولية عن وجود بعض مظاهر الفساد فيها هي ذاتها التي تضم السواعد والعقول الوطنية النزيهة التي قاومت مشروع الأعداء بتفكيك البنية المؤسساتية للدولة وهي التي قاومت ضعف الإمكانيات والموارد والعوائد بسبب مفرزات الحرب الوجودية بالعزيمة والإرادة لتحقيق النصر'.

وتابع عرنوس إن 'مشروع الإصلاح الإداري إنجاز وطني إضافي يكسر أطواق الحصار ويثبت أن أشد أنواع الحصار قساوة هي تلك التي تفرضها الدول على نفسها من خلال اليأس والشعور بالعجز أمام الضغوط الخارجية وأن ما يميز المشروع أنه ينجز بأياد وخبرات وطنية خالصة بمعنى أنه 'صنع في سورية' بتوجيه ورعاية من قائد الدولة ومتابعة وزارة التنمية الإدارية وبتنفيذ مباشر من قبل الجهات العامة وبمشاركة الخبراء الوطنيين وبتمويل وطني كامل داعياً إلى الالتزام التام بأقصى درجات الحرص على إنجاح هذه الصناعة الوطنية والسعي لتكريس نجاح هذه التجربة والبناء عليها.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن عملية الإصلاح الإداري ليست قراراً إدارياً يطبق على عجل ونحصد نتائجه بين عشية وضحاها بل هو مسار طويل نسبياً ويتقاطع مع المسار المستدام للتنمية الإدارية والتعثر في بعض المراحل أو الخطوات لا يجب أن يثنينا عن متابعة التقدم كما لا يجب أن يسبب الإحباط بقدر ما يجب أن يكون حافزاً للمراجعة المستمرة للأداء والاستفادة من الأخطاء وتصحيح المسار بمزيد من الإصرار على الوصول إلى الأهداف المرسومة.

وتابع عرنوس عندما نقول بأن عملية الإصلاح الإداري هي ثقافة تنظيمية قبل أن تكون تعديلاً إدارياً على الهيكل التنظيمي أو توزيع الموارد البشرية فهذا يعني أن المطلوب هو التأسيس لمرحلة جديدة من عقلية العمل المنفتحة والشفافة دون الاكتفاء بتغيير شكلي في الهيكلية الإدارية لافتاً إلى أن معيار الحاجة للتغيير الإداري والتنظيمي هو تطور الأداء الوظيفي للجهة العامة والحاجة لتطوير البنية الإدارية لاستيعاب هذا التطور زيادة أو نقصاناً.

وبين عرنوس أن مشروع الإصلاح الإداري سيتضمن التغيير التلقائي للبنية الإدارية لدى الجهات العامة على النحو الذي يسمح لها بالتحرك بسرعة ومرونة استجابة لمتطلبات الأداء والمهام والأدوار الوظيفية على النحو الأمثل وبحيث يكون هناك تناسق وتواؤم مناسبان بين مستوى الأداء الوظيفي من جهة وحجم البنية الإدارية والهيكلية التنظيمية من جهة أخرى.

يشار الى ان أعمال مؤتمر الإصلاح الإداري الذي تعقده وزارة التنمية الإدارية تحت شعار 'إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية' في قصر المؤتمرات بدمشق يستمر حتى 30 الجاري.

سيريانيوز