منظمة دولية: إسرائيل تُهجّر قسراً سكان قرى تحتلها في جنوب سوريا

قالت 'هيومن رايتس ووتش' اليوم إن القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من جنوب سوريا منذ كانون الأول 2024 ارتكبت سلسلة من الانتهاكات ضد السكان، منها ذلك التهجير القسري، وهو جريمة حرب.

وبحسب تقرير نشرته عبر معرفاتها الرسمية، صادرت القوات الإسرائيلية المنازل وهدمتها، وحرمت السكان من ممتلكاتهم وسبل عيشهم، واحتجزت السكان تعسفا ونقلتهم إلى إسرائيل.

وأفاد التقرير بأنه على الحكومات أن تعلق أي دعم عسكري لإسرائيل من شأنه أن يسهل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في جنوب سوريا، وتفرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين عن الانتهاكات.

ووفقاً للتقرير، تحدثت 'هيومن رايتس ووتش' مع ثمانية سكان محليين، بينهم خمسة من سكان قرية الحميدية الذين هُدمت منازلهم، وناشط ومحام احتجزته القوات الإسرائيلية لفترة وجيزة، وزعيم محلي، وأحد سكان قرية جباتا الخشب التي تبعد ثمانية كيلومترات.

وقال المصادر إن القوات الإسرائيلية منعت السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

كما راجع الباحثون في المنظمة الحقوقية الصور والفيديوهات التي أرسلها الأشخاص الذين قابلوهم، وحللوا صور الأقمار الصناعية لتأكيد الروايات، وتحديد متى وأين تم بناء المنشآت العسكرية، وقياس مساحة المناطق التي تم تجريفها أو هدمها.

وأفادت المنظمة بأنه في الحميدية، الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الأمم المتحدة على طول 'خط الفصل' مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، هدمت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 12 مبنى في 16 حزيران، ما أدى إلى تهجير ثماني عائلات من منازلها.

كما طرد الجنود العائلات في اليوم الذي سقط فيه النظام السابق، وأخبروهم لاحقا أن عمليات الطرد والهدم كانت ضرورية بسبب وضع منشأة عسكرية جديدة في المنطقة المجاورة.

كما بين التقرير أنه في جباتا الخشب، شيدت القوات الإسرائيلية منشأة عسكرية أخرى وبدأت بتطهير مساحات شاسعة من الأراضي، بما فيها محمية غابات عمرها أكثر من قرن.

وخلال اعداد التقرير قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا أقارب وشهودا على احتجاز سبعة سوريين من كانون الأول 2024 وطفل آخر نيسان 2024، عندما كان عمره 17 عاما. ونُقل الثمانية جميعا إلى إسرائيل، و ما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي ودون تهمة.

وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى الجيش الإسرائيلي في 3 سبتمبر الحالي، تُبين بالتفصيل النتائج التي توصلت إليها وتستفسر عن المحتجزين. وردت إجابة خطية في 8 أيلول، صرّح فيها الجيش الإسرائيلي أنه يعمل في جنوب سوريا 'لحماية مواطني دولة إسرائيل'.

ويحظر القانون الدولي الإنساني، بموجب المادة 49 من 'اتفاقية جنيف الرابعة'، التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة إلا كإجراء أخير، وفقط إذا كانت هناك أسباب عسكرية قاهرة تتطلب ذلك أو إذا كان ذلك ضروريا لأمن السكان المدنيين أنفسهم.

سيريانيوز