وزير المالية: نحن غير راضين عن أداء البنوك الحكومية وسنطلق خطة إصلاح

أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن الوزارة غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، وتعمل على إصلاحه عبر خطة شاملة، في وقت قريب.

وقال برنية في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “لينكد إن”، أمس الاثنين، إن الحكومة تتفهم حالة الفساد والتشوهات البنيوية التي ورثتها من النظام البائد، لكن الوزارة ستطلق قريبا خطة إصلاح شاملة وعميقة، بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية المختصة.

وفي تعليقه على ذلك، قال الدكتور فراس شعبو، لحلب اليوم، إن هذا الأمر له مدلول إيجابي لأنه اعتراف رسمي بضعف الهيكلية في أداء البنوك، وهو ضروري في مسار الإصلاح والاعتراف بالخلل وضعف الأداء وفتح صفحة جديدة، ولكن لا يكفي وضع الخطط بل يجب تنفيذها وأن تكون هناك إصلاحات عميقة وجريئة.

وأضاف أن هناك 'حالة تشتت وضياع.. بنك صناعي، بنك تجاري، بنك عقاري، بنك زراعي، ولا داعي لذلك أصلاً. هناك ما يسمى البنوك الشاملة التي يمكن دمج الجميع فيها وتوحيد رأسمالها. والأساليب القديمة لم يعد أحد يستعملها'.

كما أشار إلى نسبة ديون متعثرة كثيرة في تلك البنوك تصل إلى 50 بالمائة، مؤكدا أن البنوك المتخصصة كانت خاضعة للمقربين من السلطة، كما أن هناك مشكلة تهالك البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبنوك، باستثناء البنك التجاري الذي يعتبر 'قويًا' من ناحية البنية التحتية نوعًا ما، أما وضع بقية البنوك فهو 'تعيس جدًا ويصل إلى الصفر'.

وحول خطة الإصلاح، قال برنية إنها تعتمد على مراجعة وتدقيق مهنيين، وتهدف إلى تحديث البنوك الحكومية، وتطوير جودة خدماتها، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يمكّنها من أداء دور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية، فيما تعمل الوزارة على إصلاح بعض التحديات والصعوبات وجوانب الضعف التي هي جزء من موروث الفساد والتشوهات التي خلفها النظام البائد.

وقال في وقت سابق إن 'الوزارة لا تخجل من الاعتراف بوجود هذه التحديات، ونعمل على إصلاحها ونأمل مساعدة الهيئة ومساعدة الجهاز المركزي للرقابة المالية'.

واعتبر شعبو أنه يجب تأمين أنظمة مصرفية تساهم في دعم الوضع الاقتصادي، ولكنه أشار إلى نقص في الكوادر المؤهلة وهو 'أمر كارثي' بالإضافة إلى ضعف الثقة في البنوك الحكومية وتسريب البيانات وتأخير التحويلات وتقييد السحب وضعف الرقابة وضعف الحوكمة وغياب الشفافية والمساءلة والتدقيق.

وحول الإصلاحات المطلوبة، فقد رأى الخبير السوري أنها تشمل معالجة الديون المتعثرة، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، ورفع كفاءة الكوادر، وإعادة بناء الثقة مع الجمهور، وفتح أسواق المنافسة العادلة، وإصلاح حوكمة البنك، وتعيين إدارات محترفة مستقلة، وفصل الملكية عن الإدارة، وتعزيز الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي.

طبعًا – يضيف شعبو – 'هذا الأمر يجب أن يترافق مع سياسة نقدية من قبل المصرف المركزي حتى تكون عملية الإصلاح عملية متكاملة.. لا نستطيع أن نقول أصلحنا المصارف والسياسة النقدية ما تزال فيها خلل. نجاح أي خطة إصلاح مصرفي يجب أن لا تقاس فقط في قياس بعض المؤشرات، بل بقدرة البنوك على التمويل.. نحن مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار، فهل ستكون لدى تلك البنوك القدرة على تمويل البنى التحتية وتمويل العقارات ودعم الإنتاج؟ أم ستكون مجرد مصارف فقط للإقراض الصغير والمشاريع الصغيرة؟ نحن اليوم بحاجة لمصارف قادرة فعلاً على أن تدخل في السوق السوري وتستثمر فيه وتنشطه'.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أجرت في وقت سابق زيارة لوزارة المالية للتعارف والإحاطة حول جهودهم في تعزيز العمل الرقابي، كما تعمل الوزارة على 'إصلاح إدارة المالية العامة وإصلاح الضرائب والجمارك والإحصاء والصيرفة المركزية وإدارة الدَّين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب'.