اخبار سوريا
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ٣ كانون الأول ٢٠٢٥
نظّمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في الأمم المتحدة (الإسكوا) ورشة عمل في فندق غولدن المزة بدمشق، تناولت آلية تعديل الكربون عبر الحدود، والآليات التطبيقية المرتبطة بها، إلى جانب التحديات التي تواجه دخول السلع السورية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
وتهدف الورشة التي حضرها موقع بزنس2بزنس إلى إطلاع القطاع الخاص السوري على المستجدات والشروط الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وتهيئة الاقتصاد السوري لإعادة إدخال السياسات الاقتصادية الحديثة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية.
وأكد أحد خبراء الإسكو الدكتور محمد الشمنقي من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أن السياسات الجديدة أصبحت إلزامية، وأن القيود المفروضة على السلع تتطلب فهماً دقيقاً لإجراءات الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل ما وصفه بـ'الحرب التجارية الجديدة' التي فرضت فيها الولايات المتحدة إجراءات معاكسة للاتجاه العالمي وحققت أهدافها.
وتطرقت الورشة إلى آلية الاتحاد الأوروبي في تحديد الرسوم الجمركية، وتقييم الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه السياسات، مع التركيز على تقليل الخسائر وتعزيز قدرة الاقتصاد السوري على التكيف.
كما ناقشت الورشة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السوري، وخيارات القطاع الخاص في ظل تغير طبيعة الإنتاج، حيث لم تعد السلع تُصنع بالكامل محلياً، بل أصبحت تعتمد على سلاسل توريد متعددة الجنسيات، في وقت شدد فيه الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية من إجراءاته الأمنية لإعادة الشركات.
وتناول المشاركون آلية تطبيق تعاون الكربون عبر الحدود، وإدماجها في الاقتصاديات الوطنية لتقليص المدفوعات والانبعاثات، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الأسعار.
كما تم استعراض كيفية احتساب الكلفة ومحدداتها والجدول الزمني لتطبيق هذه السياسات.
وفي تصريح خاص لموقع 'بزنس2بزنس'، أوضح عامر خربوطلي، مدير غرفة تجارة دمشق، أن جميع الدول تسعى لحماية منتجاتها، مشدداً على أهمية الدور الحكومي في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لضمان عدم خسارة الأسواق القريبة من سوريا.
وأشار إلى أن سوريا تستفيد من اتفاقيات تفضيلية مع عدة دول، لكن الوضع القانوني لاتفاقياتها الحالية لا يزال غير واضح، ما يفرض تحديات إضافية في حال انضمامها إلى المنظمات العالمية.
من جهته، أكد الدكتور محمد الشمنقي، ممثل الإسكوا، أن الاتفاقيات الدولية لم تعد مجرد شعارات، بل أصبحت تتطلب التزامات فعلية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي بات يفرض شروطاً صارمة تتطلب من الدول الموقعة أن تكون قادرة على تنفيذها عملياً.
وأضاف أن الاتفاقيات الجديدة يجب أن تُوقّع بناءً على خطط واضحة للتجارة، تضمن دخولاً أفضل إلى الأسواق مقارنة بالدول الأخرى، مشدداً على أهمية وجود آليات مؤسسية وثقافية تُمكّن الدول من التعامل مع الشكاوى والتحديات ضمن النظام التجاري العالمي
