ريف دمشق: عشرات الطلبات لترخيص مشاريع صناعية، أغلبها في الموبيليا

كشف مصدر عامل في وزارة الاقتصاد بريف دمشق، لـ 'اقتصاد'، أن الإدارة العامة للصناعة استقبلت العشرات من طلبات الترخيص المتعلقة بإنشاء مشاريع صناعية في محافظة ريف دمشق، وذلك على خلفية حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها البلاد، وبتحفيز من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

ولفت المصدر إلى أن المشاريع تتنوع بين الموبيليا والنجارة العربية وخراطة الخشب والصناعات الغذائية والكيميائية، مؤكداً أن مديرية التراخيص تتعامل مع هذه الطلبات وفقاً للأصول حيث يتم دراسة ملف كل مشروع بشكل تفصيلي ودقيق قبل منح الترخيص اللازم.

وألمح إلى أن قرار الحكومة السابق المتعلق بالسماح بإنشاء شركات تحلية للمياه قد أسيء فهمه من قبل البعض، بسبب وجود تجربة سابقة لهذه المشاريع في إدلب جرى خلالها التساهل في منح التراخيص دون دراسات كافية، مؤكداً أن جميع التراخيص المتعلقة بمشاريع التحلية بريف دمشق ستتم دراستها بدقة وعناية حيث تتطلب هذه المشاريع تقديم دراسة مفصلة بدءاً من نوعية الآلات المستعملة ووصولاً إلى مصدر المياه وانتهاء بشكل وتركيبة العبوة.

وحول حجم الاستثمارات المقدمة، أوضح المصدر أنها كبيرة وسوف تؤمن مئات فرص العمل، مشيراً إلى أن أحد المشاريع مثلاً كان عبارة عن معمل لصناعة الأبواب العربية مجهز بأحدث الماكينات والأجهزة الليزرية بقدرة إنتاجية تصل إلى ألفي باب يومياً.

وبيّن المصدر وجود عشرات الطلبات المقدمة للسماح بنقل مصانع سورية تم إنشاؤها في تركيا نحو محافظة ريف دمشق، مؤكداً أن معظمها يتعلق بنجارة الموبيليا التي يمكن أن تشهد قفزات موسعة في حال تم نقل هذه المصانع بسبب استعمالها آلات حديثة ولجوئها إلى تكنولوجيا متقدمة.

وكانت بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أظهرت نمواً ملحوظاً في القطاع الصناعي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم ترخيص 345 منشأة صناعية جديدة.

وتوزعت التراخيص على: 117 منشأة كيميائية، 94 منشأة نسيجية، 76 منشأة غذائية، 64 منشأة هندسية، كما ساهمت هذه المشروعات في توفير 4242 فرصة عمل.

كما أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قراراً بتمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع، ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك بهدف تسهيل عمل الصناعيين، واستمرارهم بعملهم، ريثما يحصلون على السجل الصناعي.