فرنسا تدرس إعادة جميع أموال رفعت الأسد لسوريا وتكشف نصيحتها لقائد "قسد" بشأن حزب العمال الكردستاني

قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية لـ'تلفزيون سوريا' إن الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يعد أفضل فرصة متاحة للطرفين.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن باريس تعمل على تقريب وجهات النظر بينهما لإنجاح هذا الاتفاق.

وصرح بأن فرنسا على مسافة قريبة من الطرفين بالقدر نفسه، موضحا أن كل ما في الأمر هو أن لدى فرنسا مع 'قسد' عشر سنوات من المعارك المشتركة ضد تنظيم 'داعش'.

وأكد أن تطبيق الاتفاق ليس سهلا وأن فرنسا ستواصل إيصال الرسائل بين الطرفين، مشددا على أن الاتفاق كان ضروريا من أجل استمرار مكافحة 'داعش' وتأمين السجون.

وبين أن بلاده تشترك مع قيادة إقليم كردستان العراق في ضرورة ابتعاد قائد 'قسد' مظلوم عبدي عن 'حزب العمال الكردستاني – بي كي كي'، مردفا بالقول: 'نقلنا هذه الرسالة بوضوح لمظلوم في اللقاء معه'.

ولفت إلى أن عبدي يرى في الاتفاق مع الحكومة السورية فرصة للتخلص من نفوذ 'حزب العمال الكردستاني'، وللتصرف كرجل سياسة، وليس فقط كجنرال.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرغب بشدة في زيارة سوريا قريبا، برفقة شركات مهتمة بالاستثمار.

وعن الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، ذكر المتحدث أن باريس تأمل في أن تحترم إسرائيل القانون الدولي فيما يتعلق بهضبة الجولان، مؤكدا أهمية أن تكون سوريا موحدة وذات سيادة من دون أي تدخل أجنبي في سيادتها وشؤونها الداخلية.

وتابع قائلا: 'السوريون والإسرائيليون منفتحون على جولة جديدة من المفاوضات وباريس مستعدة لاستضافتها'، ولم يحدد موعد للجولة الجديدة بعد.

وحول ما جرى في السويداء والساحل السوري، قال الدبلوماسي: 'لن يكون هناك إفلات من العقاب مرة أخرى في سوريا، وعلى الحكومة محاسبة كل من تورط في أحداث العنف في الساحل والسويداء'.

وفي شهر يوليو الماضي، شكلت وزارة العدل السورية لجنة خاصة للتحقيق في الوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.

وبعد أشهر من العمل، أعلنت اللجنة توقيف عدد من الأفراد العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، بعد ثبوت ارتكابهم 'مخالفات'، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى خلفية أحداث اللاذقية، أعلنت السلطات كذلك عن تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في تلك الأحداث.

وفي منتصف نوفمبر 2025 أكدت اللجنة بدء أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في الساحل، مبينة أنها استمعت إلى أكثر من 900 شهادة مدوّنة شملت مسؤولين في الحكومة.

وفيما يتعلق بأموال رفعت الأسد عم رئيس النظام السابق بشار الأسد، قال المتحدث باسم الخارجية إن هناك أملاكا وأموالا له في فرنسا، وتدرس باريس إمكانية إعادتها إلى السوريين في سياق المساهمة في عمليات التنمية.

وتجري فرنسا وسوريا مباحثات لنقل 32 مليون يورو إلى دمشق، وهي أموال متحصلة من بيع أصول صادرتها المحاكم الفرنسية تعود لرفعت الأسد.

ونقلت صحيفة 'ذا ناشيونال' عن مصدر دبلوماسي فرنسي قبل أيام قوله 'إن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة الأموال التي سرقها نظام فاسد إلى الشعب السوري'، مشيرا إلى أن هذه المبالغ ستخصص لتمويل مشاريع تنموية متفق عليها مع السلطات السورية ذات أثر مباشر على المواطنين.

المصدر: 'تلفزيون سوريا'