"النموذج التشاركي العالمي الجديد في مجال التمويل الأصغر" ‏ضمن ‏محاضرة لمصرف الابداع والتمويل الأصغر بدمشق ‏

دمشق-سانا‏

نظم مصرف الإبداع للتمويل الأصغر 'سوريا' ، برعاية برنامج ‏الخليج ‏العربي للتنمية 'أجفند' اليوم، محاضرة بعنوان 'النموذج التشاركي ‏العالمي ‏الجديد في مجال التمويل الأصغر – سوريا' وذلك على مدرج ‏جمعية ‏خريجي المعاهد التجارية بدمشق. ‏

وتناولت المحاضرة محاور رئيسية منها مفهوم النموذج التشاركي، و ‏الطريق ‏نحو تحقيقه، ومستهدفات هذا النموذج، والإطار التنظيمي المقترح، ‏والتحديات ‏والعوائق التي تواجهه.‏

وخلال المحاضرة دعا الخبير في برنامج الخليج العربي للتنمية الدكتور ‏بدر ‏الدين عبد الرحيم إبراهيم، إلى تيسير التوسع العالمي للتمويل الأصغر ‏من ‏خلال نموذج أعمال عالمي غير ديني لهذا التمويل، حيث إن ‏الفلسفات ‏المتباينة في المصارف التقليدية والإسلامية لا تنعكس بالضرورة ‏في ‏ممارساتها.‏

واعتبر إبراهيم، أن إدراج مقدمي التمويل الأصغر التقليديين صيغ ‏تقاسم ‏الأرباح والتأخير والبيع والإقراض إلى جانب الفائدة، بدون تسميات ‏دينية أو ‏فقه، ودون الحاجة إلى أي تغيرات في الأطر التنظيمية، سيسهم في ‏تمكين ‏المجتمعات المهمشة من الوصول إلى الخدمات المالية في أنحاء العالم، ‏ولن يكون هناك في النظام الجديد نقص في الإقراض بين البنوك في ‏التمويل ‏بالجملة من البنوك لمؤسسات التمويل الأصغر، ولا توجد ضرورة ‏لتغيير ‏معايير المحاسبة والتدقيق الحالية، أو دمج الحوكمة الإسلامية ونظام ‏التكافل ‏في ممارسات التأمين.‏

وتركزت مداخلات الحضور على أهمية طرح النموذج التشاركي ‏العالمي ‏الجديد في مجال التمويل الأصغر‏ والخوض فيه في ظل الانفتاح ‏الجديد، ‏فالنموذج المطروح مرن ويسهم في إعادة الإعمار، إذا قدمت له ‏التسهيلات ‏اللازمة من قبل المعنيين، ويشكل نقلة نوعية في التنمية المستدامة ‏والقضاء ‏على الفقر من خلال تمويل أكبر شريحة من المجتمع، كما يشكل ‏قيمة إضافية ‏لمفاهيم أساسية في مجال التمويل الأصغر لكسب أكبر عدد ممكن ‏من العملاء.‏

وفي تصريح لمراسلة سانا بين الدكتور إبراهيم، أن الفائدة من تقديم ‏صيغة ‏إسلامية معدلة من دون فقه ولا تتعارض مع البنك المركزي، تهدف ‏لتوسيع ‏قاعدة المستفيدين، وتعطيهم أكبر قدر من الصيغ ليختاروا فيما بينها ‏لتمكين ‏تطبيقه في النظام الوضعي، ليكون بمثابة إضافة للصيغ الموجودة ‏الآن، ‏كصفة سعر فائدة إضافة لصيغ شراكة أو بيوع أو أجار بدون فقه ‏لتوسيع ‏إطار صيغ الشمول المالي والتمويل الأصغر، ما يسهم في زيادة عدد ‏العملاء ‏والمستفيدين، وهو نظام مربح للطرفين.‏

حضر المحاضرة عدد من المهتمين والمختصين في الشأن الاقتصادي.