اخبار سوريا
موقع كل يوم -درج
نشر بتاريخ: ٥ كانون الأول ٢٠٢٥
سربٌ ضخم من السجلات يكشف أدلة جديدة على عمليات القتل التي ارتكبها نظام الأسد — ويمنح بعض العائلات فرصة لإغلاق جرحٍ طال انتظاره.
جلس ثائر النجار في مكتبٍ ضيّق داخل قبو أحد فنادق دمشق، ترتجف يداه وهو يتأمّل ورقةً واحدة أمامه. لم يكن يُسمع في المكان سوى أزيز مروحة السقف يشقّ الصمت.
كانت لحيته البيضاء تجعله يبدو أكبر من سنواته السبع والخمسين، رغم أنّ ذراعيه ما زالتا تحملان قوة سنوات عمله حدّاداً. سلّمه الصحافي قبل قليل مستنداً يتضمّن ثلاثة أسطر فقط مكتوبة بالعربية. رفع نظارته إلى عينيه، عدّلها بعناية، وبدأ يقرأ:
'أثناء تقديم المعالجة للموقوف عماد سعيد النجار في قسم الإسعاف، لم يستجِب لعمليات الإنعاش، رغم الاستمرار في المحاولة لمدة 30 دقيقة حتى لحظة الوفاة'.
فتح النجار فمه ليتكلّم، لكنه ابتلع كلماته. تجعّد وجهه وبدأ بالبكاء. ثم اندفع خارج الغرفة المضاءة بالنيون، يتردّد صدى صرخاته في الممرّ.
بعد دقائق، عاد ببطء وهو يشدّ بيده على ورقة شهادة وفاة شقيقه عماد، المؤرّخة في 14 آب/ أغسطس 2012.
على مدى 13 عاماً، بحث النجار وعائلته عن عماد، منذ اعتقاله على يد قوات أمن النظام السوري السابق. كان النجار يشتبه بأن شقيقه الأكبر قد مات في السجن، لكنه لم يمتلك دليلاً حتى هذه اللحظة.
عندما اندلعت الثورة ضد الرئيس بشار الأسد عام 2011، كان ثائر وعماد النجار، البالغان حينها 44 و46 عاماً، من الداعمين للاحتجاجات السلمية المطالِبة بإسقاط النظام، كما قال لـ'الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين'. وبعدما أن بدأت قوات الأسد بإطلاق النار على المتظاهرين، انضمّ ثائر النجار إلى التمرّد المسلح الوليد. أمّا عماد، الذي كان يعاني من التهاب في العظام، فلم يكن قادراً على القتال — لكن ذلك لم يكن يعني الكثير بالنسبة لأجهزة الأسد الأمنية: فسرعان ما بات الشقيقان مطلوبَين.
في أحد الاشتباكات مع قوات النظام، أصيب النجار برصاصة في ظهره. ويقول إن كل أعضاء مجموعته المسلّحة الآخرين قُتلوا في المواجهة. جريحاً ومعزولاً أكثر فأكثر، لجأ هو وعماد إلى منزل والديهما في وسط دمشق. لكن ثائر النجار سرعان ما خشي أن تأتي قوات الأسد لاعتقالهما، وبعد ليالٍ قليلة مثقلة بالقلق، فرّ هارباً.
وبعد يومين فقط، تحققت مخاوفه. اقتحم عناصر الأمن باب المنزل، كما يروي، وطرحوا عماد أرضاً وهددوا حياة والدتهما قبل أن يقتادوه — مع شقيقهما الأصغر إياد — إلى السجن.
يقول النجار إن إياد أُفرِج عنه بعد أسبوع، وقد كانت الكدمات تغطّي جسده بأكامله. وبعد أيام قليلة، فارق الحياة متأثّراً بالتعذيب الذي تعرّض له في السجن.
أما شهادة وفاة عماد — تلك التي كان النجار يمسك بها الآن — فكانت تظهر أن عماد توفي بعد 10 أيام فقط من المداهمة التي استهدفت منزل والديهما.
على مدى السنوات الـ13 من الحرب الأهلية في سوريا، اعتقل نظام الأسد وعذّب وقتل آلاف المواطنين. وعندما انهار النظام أخيراً في كانون الأول/ ديسمبر 2024، استعاد آلاف الأشخاص مثل النجار بحثهم عن أحبّتهم المفقودين. توافدوا إلى السجون والمستشفيات ومواقع المقابر الجماعية؛ قلبوا أكوام الأوراق المبعثرة وفحصوا الجثث في مشارح المستشفيات، أملاً في بالعثور على أفراد عائلات اختفوا منذ سنوات — أو على الأقل الحصول على قدر من اليقين بشأن مصيرهم.
النجار، الذي أصبح اليوم أباً لأربعة وجدّاً أيضاً، قام بعدّة زيارات عدة مع أحد أبنائه إلى سجن صيدنايا، ذلك المجمع العسكري الشهير خارج دمشق حيث قتل نظام الأسد آلاف المعتقلين، بحثاً عن عماد. يقول النجار: 'دخلنا إلى الزنزانات من الداخل. كان عماد رسّاماً، وكان يرسم على الجدران، لذلك كنّا ننظر إلى الجدران على أمل أن نجد أيّاً من رسوماته'.
لكن — كحال آلاف العائلات — خرجا من المكان خاليَي الوفاض.
يقول النجار: 'قبل سقوط النظام، كنّا نعيش على أمل أنّه ما زال على قيد الحياة. لكن بعد سقوط النظام' — وبعد البحث عبثاً عن عماد — 'فقدنا الأمل'.
يرى حبيب نصّار، وهو مسؤول رفيع في مجال حقوق الإنسان لدى “المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية” التابعة للأمم المتحدة، أنّ انهيار النظام شكّل 'زلزالاً نفسياً وعاطفياً هائلاً' لعائلات القتلى والمعتقلين. وفتح السجون، كما يقول، كان 'اللحظة التي أدركت فيها عشرات آلاف العائلات أنّ أحبّاءهام قد لا يعودون أبداً'.
بعد عامٍ على ذلك، ما زالت العائلات المكلومة تواجه فراغاً كبيراً في المعلومات حول أولئك الذين اختفوا داخل شبكة السجون الواسعة التابعة للنظام. كثيرون يقولون إنهم يشعرون بأن الحكومة الجديدة تخلّت عنهم، ويطالبون بإجراءات عاجلة — لكن مسؤولين ومحققين يؤكدون أن معرفة الحقيقة قد تستغرق أكثر من عقد.
يوفّر 'ملفّ دمشق'، وهو تحقيق يستند إلى أرشيف يضمّ أكثر من 134 ألف وثيقة أمنية واستخباراتية سورية حصلت عليها القناة الألمانية NDR وشاركتها ICIJ مع 126 صحافيًا من 26 مؤسسة إعلامية في 20 دولة — لمحة غير مسبوقة عن آلة القتل التابعة لنظام الأسد. يمثّل مقتل عماد واحداً من أكثر من 10 آلاف حالة موثّقة في هذه الملفات، التي تتضمن صوراً للضحايا ولشهادات الوفاة.
يكشف هذا التحقيق عن الأدلة المروّعة على حملة القمع التي مارسها النظام: عشرات الآلاف من الصور التي التقطها مصوّرون عسكريون لمعتقلين توفّوا تحت التعذيب وفي ظروف الاحتجاز القاتلة. ولتفكيك الحقائق التي تكشفها هذه الصور، أجرى فريق من صحافيي ICIJ وNDR وصحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية تحليلاً لعيّنة عشوائية من 540 صورة، وتبيّن أنّ ثلاثاًة من كل أربعة ضحايا تظهر عليهم علامات الجوع الشديد، وأنّ نحو ثلثيهم بدت على أجسادهم آثار الأذى الجسدي. فيما كانت قرابة نصف الجثث عارية — تُركت مكشوفة على الأرض أو فوق سطحٍ معدني.
كلّ عملية قتل تعني عائلةً محطّمة تبحث عن إجابات، وتحاول مواجهة أحزانها وغضبها تجاه ما سُرق منها. لكن، ومع ذلك، لا تمثّل هذه السجلات سوى جزء صغير من معاناة سوريا — جرحٌ عميق سيبقى حاضراً في بنيتها الاجتماعية والسياسية لأجيال قادمة.
أجرى ICIJ وNDR مقابلات مع سبع عائلات تم التحقّق من وفاة أحبّائها ضمن السجلات. في بعض الحالات، مثل حالة النجار، شكّلت هذه الوثائق أول دليل تتلقّاه العائلات على وفاة أقاربها. وقد شاركت NDR أسماء الضحايا الواردة في 'ملفّ دمشق' مع أربع منظمات غير حكومية ومنظمات حكومية دولية، على أمل أن تساعد عائلات أخرى على معرفة ما حدث لأحبّتهم.
انخرط نظام الأسد في جهود منهجية لإخفاء عمليات التعذيب والقتل التي ارتكبها بحق المواطنين السوريين. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، أمضت قوات الأمن سنوات في نقل آلاف الجثث من مقبرة جماعية في ضاحية بدمشق إلى موقع صحراوي سرّي لمنع اكتشافها. كما كان المعتقلون الذين يموتون في سجون دمشق يُنقلون بشكل روتيني إلى مستشفيات عسكرية قريبة، وفقاً لتحقيق أممي، حيث كان الأطباء يصدرون تقارير طبية تفيد بأن سبب الوفاة هو 'توقف قلبي رئوي'.
يكشف 'ملفّ دمشق' بوضوح البنية البيروقراطية التي حوّلت وفاة كل معتقل إلى مجرّد معاملةٍ ورقية باهتة، صُمّمت لإخفاء حملة القتل الجماعي. فمعظم شهادات الوفاة في هذا الأرشيف الضخم وقّعهاكانت موقّعة من أطباء في مستشفيي حرستا وتشرين العسكريين في دمشق، وهما مؤسستان اشتهرتا بسوء معاملة السجناء، فيما سجّلت الغالبية العظمى من تلك الشهادات سبب الوفاة على أنه 'توقف قلبي رئوي' أو 'توقف قلبي'. وقال أحد الأطباء السابقين في مستشفى حرستا لـNDR إن شهادات الوفاة كانت تُعدّ مسبقاً وتُسلّم للأطباء ليوقعوا عليها فقط.
بعد أكثر من عقدٍ من البحث عن أيّ أثر لشقيقه، بالكاد استطاع النجار أن يصدّق المستند بين يديه. تساءل بصوت يملؤه الذهول: 'هل هذه الوثيقة دقيقة؟ أم أنه من الممكن أنها تعرّضت للتلاعب؟'.
كانت الورقة عبارة عن صورة لشهادة الوفاة، التُقطت داخل أحد أفرع الأمن التابعة للنظام السابق. وكان النجار يتوق بشدّة لرؤية النسخة الأصلية، رغم علمه بأنّ العثور عليها يكاد يكون مستحيلاً.
بعد الإطاحة بالأسد، سمح الحكّام الجدد في سوريا لفترة وجيزة للمواطنين بتصوير الوثائق داخل أفرع الأمن السابقة، لكنهم منعوا إخراج النسخ الأصلية. ومع تثبيتهم قبضتهم على السلطة، أغلقوا الوصول إلى أرشيف النظام السابق. ورغم أنهم أنشأوا لجنة للتحقيق في مصير المفقودين، فإنّ عائلات مثل عائلة النجار ما زالت تشعر بأنها بلا أي مؤشر عن موعد الحصول على أبسط المعلومات.
من خلال إغلاق الوصول إلى الأرشيف، أخفى المسؤولون سجلات لا تكشف فقط أسماء الضحايا، بل أيضاً أسماء الذين يتحمّلون مسؤولية مقتلهم — وهي معلومات قد تعيد فتح جروحٍ تحاول سوريا بصعوبة مداواتها. يقول النجار إنه لا ينوي السعي للانتقام من بقايا منظومة الأسد عمّا فعلوه بعائلته — مع استثناء واحد: فإذا عثر على الشخص الذي تسبب بمقتل شقيقه، كما قال، 'لن أسامحه أبداً'.
ويقول النجار إنه لن يُخبر والدته، البالغة من العمر 90 عاماً، بوفاة عماد. فهي ما زالت تعتقد أن ابنها الأكبر قد يعود إليها يوماً ما، ولم يكن قادراً على حرمانها من ذلك الأمل.
في ذروة الحرب الأهلية السورية، بلغ حجم الموت مستوى فاق قدرة سجون ومستشفيات النظام ومستشفياته على الاستيعاب. وبحسب تقارير، حوّل موظفو أحد المستشفيات العسكرية موقف السيارات المجاور إلى مشرحة بدائية لاحتواء تكدّس الجثث. ويوثّق 'ملفّ دمشق' هذا الانهيار المؤسسي: إذ إن بعض السجلات ليست سوى ملاحظات مكتوبة على عجل تتضمّن قوائم بأسماء معتقلين قضوا تحت الاحتجاز.
التقيتُ في إسطنبول رجلاً سأطلق عليه اسم يوسف. روى لي تجربته الشاقة كمريض تائه داخل منظومة المستشفيات السورية. كان ذا بنية ضخمة، ولا تزال على جسده آثار الرحلة القاسية التي خاضها عبر ثلاثة مراكز تحقيق وأجنحة مستشفى المزة. في أيار/ مايو 2013، وأثناء اعتقاله لدى الاستخبارات الجوية، اشتد عليه المرض فنُقل إلى مستشفى 601 في المزة.
بدأ يوسف حديثه قائلاً: 'رأيتُ جثثاً في الغرف المخصّصة للفروع الأمنية المختلفة'. وأضاف أن المكان كان مكتظاً إلى حدّ كبير، وأن النظافة كانت أمراً ثانوياً: 'ستة أشخاص على كل سرير في المستشفى، مقيّدون معاً من الأرجل. وإذا مات أحد السجناء على السرير، كانوا يفكون القيد عن ساقه، ويضعون الجثة في الحمام أو في الممر، وكنّا نضطر للمرور فوقهاها. … كانت تبقى هناك ليوم أو يوم ونصف. بعض السجناء كانوا يُجبرون على نقل الجثث إلى كراج سيارات في المزة'.
ذلك الكراج — الواقع على مقربة من قصر الأسد — كان خلفية متكررة في كثير من الصور التي هرّبها 'قيصر'. فبعدما أن امتلأت مرافق مستشفى المزة وضاقت بالجثث، كما قال قيصر لاحقاً، حوّل السوريون جزءاً من موقف السيارات المجاور إلى مشرحة بدائية بسقفٍ من الإسمنت وجوانب مفتوحة. وتُظهر الصور صفوفاً من الجثامين — بعضها عارٍ، وبعضها ملفوف بالبلاستيك — يشرف عليها موظفو المستشفى وقد وضعوا الأقنعة على وجوههم، على الأرجح للتخفيف من رائحة الموت.
على ظهر إحدى الأوراق، كُتبت بخطّ أزرق مرتجف سجلاتٌ تختصر عمراً كاملاً من الفقد: 'يامن عوّاد الخليف … تاريخ الاعتقال 27/8/2012 … الوفاة 1/9'.
كانت والدة الخليف، نعيمة عبدالله، البالغة 65 عاماً، تعلم منذ سنوات أن ابنها قد مات. أحد أفراد العائلة العاملين في الأجهزة الأمنية أخبرها بعد 10 أشهر من وفاته. لكن المعرفة، رغم ذلك، لا تقدّم عزاءً. فكما قال جميع أفراد العائلات الذين تحدّث إليهم ICIJ، فإن الحصول على ورقة هو بداية البحث، لا نهايته.
تعتقد عبدالله أن يامن وشقيقه أيمن — وهو ابنٌ آخر فقدته في حرب سوريا — يرقدان في مقابر جماعية في محيط دمشق.
قالت لـ ICIJ: 'كنتُ أسهر حتى الفجر أفكّر أين هما. أين أيمن؟ أين يامن؟ إذا كنتم قد قتلتموهما فأعيدوهما إليّ. لا أريد شيئاً آخر. فقط أريد أولادي. أن يختفوا بلا أثر، بلا علامة… لماذا؟'.
تعيش عبد الله في شقة بالطابق الثالث في حي التضامن بدمشق، في واحد من الأبنية القليلة التي لم تترك القذائف ندوبها على جدرانه. فقد دمّر القتال العنيف الحيّ، وتحولت كتل كاملة منه إلى ركام. كما تعيش في الشقة الصغيرة شقيقة الخليف، إيمان، وكذلك ابنه مازن، الذي تيتم بعد مقتل والده.
تتذكّر عبد الله ابنها يامن، الذي كان في سن الـ26 حين قُتل، كونه شاباً هادئاً وطيّباً. لم يشارك في التظاهرات السلمية الأولى ضد النظام، لكنه انضم إلى إحدى مجموعات المعارضة المسلحة بعدما فرضت قوات الأسد حصاراً على حيّهم.
فرّت العائلة من التضامن مع اشتداد القتال، لكن يامن الخليف عاد سريعاً ليواصل القتال. وعلى أحد حواجز الميليشيات الموالية للأسد، طلب العناصر رؤية هويته أثناء عبوره شارع نسرين، وهو شريان تجاري رئيسي في الحي. وكانت بطاقة هويته تُظهر أنّه من أبناء دير الزور — وهي محافظة يغلب عليها السنّة في شمال شرقي سوريا، وكانت من أكثر المناطق حماسةًاً في دعم الانتفاضة.
وكان ذلك وحده كافياً ليُحكم عليه بالإعدام. وعندما أدرك الخليف أن اعتقاله بات محتوماً، كانت فرصته الوحيدة هي الهرب. عندها فتح عناصر الأمن النار عليه. تقول عبد الله: 'عندما أطلقوا النار عليه، خطا بضع خطوات، ثم سقط'. (صديقٌ كان برفقته في ذلك اليوم نجا من الاعتقال ووافق لاحقاً على رواية القصة لعبد الله).
بالنسبة لعبد الله وإيمان، فإن غضبهما على مصير يامن يرتبط أيضاً بالانقسامات الطائفية التي غذّت الحرب في سوريا. وأثناء رواية عبد الله اللقصة، لم تُخفِ إيمان استياءها من أنها لم تذكر أن شارع نسرين كان معروفاً بكونه معقلاً للميليشيات الموالية للأسد، وكثيرٌ من عناصرها كانوا من الطائفة العلوية — وهي طائفة إسلامية غير سنّية. وقد كانت هذه الطائفة، التي ينتمي إليها آل الأسد، تهيمن على المناصب العليا في الأجهزة الأمنية خلال حكمه.
قالت إيمان لوالدتها وهي تروي الحكاية: 'قولي كل شيء، لا تخافي — قولي إن العلويين أخذوه'.
فأجابتها عبد الله: 'إذا سألتِني عمّا أكرهه أكثر من أي شيء، سأقول إنني أكره شارع نسرين. لو كان الأمر بيدي لهدمته'.
وبينما علمت عائلة يامن الخليف في نهاية المطاف بخبر مقتله، فإنها لم تحصل يوماً على أي معلومة عن مصير شقيقه أيمن. وفي زمن حكم الأسد، كانت عبد الله وإيمان تتشبثان بأملٍ ضئيل بأن أيمن لا يزال حيّاً في مكان ما داخل شبكة سجون النظام. آنذاك، كانت الشائعات تنتشر كالنار: مراكز اعتقال سرّية تحت الأرض، يُعتقد أنها تحتجز أكثر من 100 ألف شاب وفتاة من المفقودين.
لكن بعد سقوط النظام، عمد السوريون إلى اقتلاع أرضيات مراكز الاعتقال… ولم يجدوا شيئاً. أمضت إيمان أسابيع وهي تبحث بجنون في السجون والمستشفيات، لكنها لم تعثر على أي أثر لشقيقها. كل ما وجدته كان الخراب الذي خلّفه النظام وراءه: طفل صغير حُبس وحيداً في زنزانة انفرادية، ومعتقل ينزف من آثار التعذيب الذي تعرّض له في الساعات الأخيرة قبل انهيار السلطة. قالت: 'كانوا جميعاً قد فقدوا عقولهم'.
بالنسبة لعبد الله وآلاف العائلات الأخرى، مثّلت نجاح الثورة نهاية الأمل بفي العثور على أحبّتهم أحياء. وقد ولّد ذلك ليس فقط مطالب ملموسة — كجثمان يُدفن أو دعم مالي — بل أسئلة مؤجلة طويلاً حول كيفية احتمال هذا الفقد الهائل الذي عانوه. 'لقد أصبح المعتقلون'، تقول إيمان، 'وجع قلب النصر'.
في أحد أيام الجمعة من شهر أيلول/ سبتمبر، احتشد سكان قرية جنوب دمشق داخل مبنى إسمنتي منخفض قرب مركز البلدة. في الداخل، كانت الجدران مغطاة بملصقات تحمل صور رجال ونساء وأطفال، وتصفهم بأنهم 'الشهداء المفقودون الأبطال' في البلدة. كان أكثر من 400 شخصاً في عداد المفقودين.
في زاوية الغرفة، كانت أفراح موسى حسين، البالغة من العمر 10 أعوام، ترفع صور والدها وعمّها. جلست والدتها، فاطمة علي حسن، إلى جانبها. قالت فاطمة: 'نحن نعلم أن أبناءنا وإخوتنا تعرّضوا للتعذيب والقتل. نتحدث عن الأمر نفسه منذ تسعة أشهر، لكن لا أحد يمكن أن نطلب منه الدعم'.
كان هذا اللقاء، الذي عُقد في قرية شبعا، جزءاً من حركة شعبية تُعرف باسم 'خيام الحقيقة'. بدأت المبادرة في ضاحية جرمانا بدمشق، بعدما أثار غضب العائلات قيام مجموعة من الأهالي بطلاء جدران الزنازين في أحد مراكز احتجاز الأسد — لأسباب لا تزال غامضة. كان المعتقلون غالباً يكتبون أسماءهم ورسائلهم على الجدران، ورأت عائلات المختفين أن طلاء الجدران يُعدّ طمساً لمعلومات قد تكون مهمة لمعرفة مصير أحبّتهم.
انتشرت 'خيام الحقيقة' منذ ذلك الحين إلى خمس مناطق أخرى، مانحةً العائلات مساحة تيشاركن فيها تجاربهان وتيعبّرن عن مطالبهان من الحكومة الجديدة. تقول أماني عبود، وهي منسّقة في ''خيام الحقيقة'' وناجية من سنوات من التعذيب في سجون الأسد، إن الحركة اختارت اللامركزية ورفضت تلقي أي دعم مالي لتظل مرتبطة مباشرةً بقضايا العائلات. وأضافت: 'إنها مساحتهم للحديث'.
كانت جدران فعالية 'خيام الحقيقة' في شبعا مصفوفة بملصقات تحمل مطالب العائلات. جاء في أحدها: 'لا عدالة من دون الكشف عن المصير'. وفي آخر، توسّل أحد الأبناء قائلاً: 'أريد أن أعرف: أين أبي؟'.
غالباً ما يقع العبء على عاتق جلال نوفل، الطبيب النفسي الهادئ الطباع والبالغ من العمر 62 عاماً، في إبلاغ العائلات بأن التحقيق سيستغرق وقتاً أطول بكثير مما يأملون. نوفل هو أحد الأعضاء الـ12 في المجلس الاستشاري لـ'الهيئة الوطنية للمفقودين' التابعة للحكومة السورية، والتي أُنشئت في أيار/ مايو لمساعدة المواطنين على معرفة مصير أفراد عائلاتهم المختفين. يضمّ المجلس محامين متخصتصين بالقانون الإنساني الدولي، وخبراء في الطب الشرعي، وناشطين كرّسوا حياتهم للدفاع عن المعتقلين السوريين. ويُعدّ نوفل المتخصص الوحيد في الصحة النفسية داخل المجلس.
قال نوفل، وهو يحتسي قهوته في أحد مقاهي دمشق: 'نقول لهم بصراحة: لا نملك إجابات. وللاقتراب من الإجابات، نحتاج إلى ما لا يقل عن عشر سنوات'.
يلتقي نوفل كثيراً بعائلات المختفين في تجمعات شبيهة بفعالية 'خيام الحقيقة' في شبعا. الكثيرعديد من هذه العائلات، كما يقول، ترغب في تقديم عينات DNA لمقارنتها مع الرفات الموجودة في المقابر الجماعية — وهي مهمة لا تمتلك المؤسسات السورية البنية التحتية ولا التمويل اللازمين للقيام بها. ويضيف: 'مضاهاة الحمض النووي بالعظام والأنسجة الخاصة بالمفقودين… هيو نوع من المستحيل'.
لم يبدأ الدفاع المدني السوري، وهو الجهة المكلّفة بتحديد مواقع المقابر الجماعية واستخراج الرفات، حتى الآن بعملية إخراج الجثامين. وقد اكتشفت بالفعل نحو 100 مقبرة جماعية في مختلف أنحاء سوريا — وهو رقم مرشح للارتفاع بشكل كبير. وفي أفضل السيناريوهات، يقدّر خبراء المجموعة أن التعرف على جميع مواقع المقابر، واستخراج الجثث، وإجراء فحوص الحمض النووي، سيستغرق بين 10 و20 عاماً.
هذا الجدول الزمني الطويل يثير غضب الكثير من السوريين، كما يعترف نوفل. ويقول إن مبادرات مثل 'خيام الحقيقة' يمكن أن توفر مساراً للعائلات — من خلال تعزيز الروابط المجتمعية لمواجهة حجم الفقد، ومن خلال دعم جهود المجتمع المدني للضغط على اللجنة. ويضيف: 'سنواصل العمل بالتوازي مع ضغطكم'، وهو ما يقوله للعائلات.
أما عبود، منظمة 'خيام الحقيقة'، فتقول إن الناشطيناء مارسوا ضغطاً على اللجنة، لكنها لم تستجب لمطالبهم. وتتابع: 'العائلات تريد دعماً مالياً، وتريد محاسبة، وتريد محاكمات. فلماذا يُؤجَّل كل ذلك الآن؟'.
يحمل نوفل طموحات كبيرة للجنة: فهو يأمل في خطة وطنية للدعم النفسي والاجتماعي، وفِرَق متنقلة تقدّم الإجابات للقرى في مختلف أنحاء البلاد، وفرق متخصصة للتحقيق والتدقيق في ملفات النظام السابق والمقابر الجماعية. لكن هذه الخطط لا تقدّم مساعدة للسوريين الذين يبحثون عن إجاباتأجوبة الآن. وفي ظل غياب المعلومات من الحكومة، اضطرّاضطُر كثيرون إلى تولي مهمة البحث بأنفسهم عن أي خيط يكشف مصير أحبّتهم.
مثل ثائر النجار، وإيمان الخليف، وآلاف السوريين الآخرين، اضطرت الناشطة البارزة وفاء مصطفى إلى البحث في سجون النظام ومستشفياته لمعرفة المزيد عن مصير والدها، الذي اعتقلته أجهزة أمن الأسد عام 2013.
قالت مصطفى: 'لم أتخيّل يوماً أنني سأكون في مستشفى المجتهد أبحث بين الملفات ومحاولات التعرّف، فقط لأعرف إن كان والدي هناك. هذا بحد ذاته شكل من أشكال العذاب'.
على الرغم من أن 'الهيئة الوطنية للمفقودين' تتحدث عن مسار طويل قد يستغرق سنوات للوصول إلى إجابات، فإن الحكومة السورية فشلت في اتخاذ أبسط خطوة: مشاركة شهادات الوفاة والوثائق الموجودة في أرشيف النظام السابق مع العائلات.
يعتقد الصحافيان عامر مطر وعمرو خيطو، اللذان يعملان على توثيق منظومة الأمن في عهد النظام السابق، أن الحكومة الجديدة لا تنوي القيام بذلك. في أحد مقاهي المدينة القديمة بدمشق، قال الصديقان القديمان إنهما شاهدا بأعينهما كيف أسيء التعامل مع الوثائق التي تعود للنظام السابق والمحفوظة في السجون والفروع الأمنية.
وأضاف خيطو: 'سياسة الحكومة تبدو أشبه بعملية منهجية لطمس الأدلة التي تدين الأسد'.
التقى مطر وخيطو قبل نحو عقدين من الزمن عندما كانا طالبين في جامعة دمشق؛ وبدآ معاً إنتاج الأفلام الوثائقية مع انطلاق الانتفاضة ضد الأسد عام 2011. ومع مرور الوقت، تعرّضا للاعتقال، ثم اضطرّا إلى مغادرة البلاد في السنوات الأولى من الثورة، وواصلا عملهما من الخارج.
وعندما سقط الأسد في عام 2024، اغتنم مطر وخيطو الفرصة لكشف معلومات حول آلاف السوريين الذين اختفوا في سجون النظام. اعتقدا أن أمامهما نافذة زمنية قصيرة لحفظ سجلات تعدّ جزءاً أساسياً من الذاكرة الجماعية السورية — وثائق تجعل من المستحيل على العالم أن ينسى ما حصلجرى، ويمكن أن تساعد في جهود محاسبة المسؤولين عن الجرائم. أرسلا كاميرات ثلاثية الأبعاد إلى أعضاء فريقهما داخل البلاد لمسح السجون والفروع الأمنية رقمياً وتصوير مئات الوثائق الموجودة هناك.
وعندما عاد مطر وخيطو إلى البلاد بأنفسيهما، قالا إنهما شاهدا السلطات الجديدة لا تكتفي بالفشل في حماية الوثائق، بل تقوم عمداً بإتلافها. وفي أحد فروع أجهزة مخابرات الأسد، قال مطر إنه وجد مقاتلين مرتبطين بالحكومة الجديدة وهم يدمرون السجلات الموجودة هناك.
واجه مطر أحد أولئك الرجال، فأخبره أن الوثائق 'تحتوي على الكثير من المشاكل' — أي على أدلة تتضمن أسماء سوريين كانوا يبلّغون أجهزة مخابرات الأسد عن جيرانهم. يقول مطر إنه حاول إقناعهم بالتوقف، موضحاً لهم أن تلك الملفات قد تحتوي على معلومات عن شقيقه الذي فُقد عام 2013.
'فقال لي: أخوك مقتول'، يروي مطر. 'فجننت. من أنت لتخبرني بهذا؟!'.
بعد تلك الأيام الفوضوية التي أعقبت سقوط الأسد، أُغلقت النافذة القصيرة التي كانت متاحة لتوثيق شبكة السجون. وكما توقّع مطر وخيطو، فقدا معظم قدرتهما على الوصول إلى المعتقلات — ويرجع ذلك جزئياً، كما يقولان، إلى أن السلطات الجديدة كانت تملأ السجون من جديد بالمعتقلين.
ومع تشديد السلطات قيود الوصول، وجدت عائلات المفقودين نفسها معزولة عن الوثائق التي كان يمكن أن تكشف مصير أحبّتها.
ومع ذلك، وفي تلك الفترة القصيرة، جمع مطر وخيطو ما يكفي من المعلومات لإنشاء متحف سجون سوريا، وهو تحقيق يوثّق أدوات القمع التي استخدمها نظام الأسد. يضم المتحف الافتراضي نموذجاً ثلاثي الأبعاد لسجن صيدنايا الشهير، ووثائق توضّح آلية عمله، وشهادات لعدد من الناجين. ويخطط مطر وخيطو لتوسيع المتحف ليشمل فروعاً أخرى من أجهزة أمن الأسد خلال الأشهر المقبلة.
بعد إطلاق المتحف الافتراضي في المتحف الوطني بدمشق، يقول مطر إن شخصاً ادّعى أنه مرتبط بوزارة الداخلية هدّده وأبلغه بأن الحكومة لا تريد نشر أي وثائق تخصّ النظام. وبعد تسعة أيام فقط، اعتُقل مطر أثناء محاولته مغادرة سوريا. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان إن مطر يُحقَّق معه بتهمة 'الحصول غير القانوني' على وثائق تابعة للأجهزة الأمنية واستغلالها لمصلحته الشخصية.
تحدث مطر إلى ICIJ من ألمانيا بعد الإفراج عنه، وقال إن أحد المحققين طالبه بالملفات المصوّرة وحاول تجنيده للعمل مخبراً.
يقول مطر: 'قال لي المحقق: إذا لم تخبرنا بكل شيء فعلاً، فسندمّر صورتك كصحافي. سنقول إنك سرقت وثيقة، ولن يستطيع أحد أن يعمل معك بعد ذلك'.
بعد تمضيتهقضائه ليلة في السجن، احتفظت السلطات بجواز سفره وأطلقت سراحه إلى حين استكمال التحقيق. وبعد عشرة أيام، سُمح له بمغادرة سوريا. يقول مطر: 'أظن أنهم اعتقدوا أن الأمر سيكون سهلاً… أن يُجبروني على التوقف عن هذا العمل، وأن أسلّمهم كل البيانات التي بحوزتنا'.
يشكّل اعتقال مطر أحدث دليل على أن الحكومة السورية ترى أن فتح أرشيف نظام الأسد أمام عائلات المفقودين ليس خطوة بسيطة على الإطلاق. فالمؤيدون لنهج اللجنة الوطنية للمفقودين يجادلون بأن على الحكومة الجديدة التحقق من أي معلومة قبل مشاركتها مع العائلات. ويقول نوفل إن سجلات النظام السابقة تقدّم أسباب وفاة مزيّفة بشكل واضح: فكيف يمكن لحكام سوريا الجدد أن يطلبوا من المواطنين الوثوق بهذه الوثائق كما هي؟
لكن إلى جانب الخوف من أن الوثائق لا تكشف الحقيقة كاملة، هناك أيضاً خوف من أنها ربما تكشف أكثر مما ينبغي. فكما اكتشف المقاتلون الذين واجههم مطر، يتحتوي الكثيرعديد من وثائق النظام ليس فقط على أسماء ضحاياه، بل أيضاً على أسماء المتورطين في الجرائم — الأشخاص الذين قال ثائر النجار إنه سيمزّقهم لو وجدهم.
هؤلاء ليسوا فقط مسؤولين كباراً في النظام قد يواجهون محاكمات في سوريا أو خارجها، بل أيضاً هم منفذونين على المستوى الميداني، ومدنيونين أُجبروا أو خُوِّفوا لتقديم معلومات عن جيرانهم. ويخشى البعض أنه إذا وصلت تلك الوثائق إلى أيدي آلاف العائلات الثكلى والغاضبة، فقد تُشعل موجة عنف لا تستطيع الدولة السورية الهشّة السيطرة عليها.
إنّ البحث عن المفقودين في سوريا يشبه اختبار 'رورشاخ' لوجهة نظر كل شخص تجاه الحكومة الجديدة. فالمؤمنون بنهجها التدريجي يرون أنها تقدّر حدود قدراتها وتهشّم النسيج الاجتماعي للبلاد. أمّا الذين يعتقدون أن الحكومة غير جادة في معالجة ملف المفقودين، فيرون مؤشرات مقلقة الىعلى أنها تتحرك لخنق الحريات التي دفع السوريون ثمناً باهظاً للحصول عليها.
يقول مطر: 'لم أخف يوماً من مواجهة النظام السوري، أو مواجهة داعش. وإذا أراد النظام الجديد بناء ديكتاتورية، يمكننا أن نقاتل. وإذا كانوا يحاولون إخافتنا، فلن نخاف'.
كثير من السوريين لا يريدون لا قتال الحكومة ولا التصفيق لها. إنهم فقط يحاولون إعادة بناء حياتهم المدمَّرة، لكنهم يشعرون بأن السلطات الجديدة تخلّت عنهم.
في فعالية 'خيام الحقيقة' في شبعا، قالت فاطمة علي حسن إنها فقدت زوجها وابنها في سجن صيدنايا. كانت تريد إجابات عمّا حدث لهما، وتريد معرفة كيف ستتمكن من دفع تكاليف تعليم ابنتها أفراح.
وأضافت: 'لقد شكّلوا لجاناً كثيرة لتقييم احتياجات العائلات، لكنهم لم يهتموا بنا'.
المساهمون:
Denise Ajiri, Kathleen Cahill, Jelena Cosic, Jesús Escudero, Whitney Joiner, Karrie Kehoe, Delphine Reuter, Angie Wu, David Rowell, Fergus Shiel, Annys Shin, Antonio Cucho Gamboa (ICIJ), Benedikt Heubl, Volkmar Kabisch, Antonius Kempmann, Amir Musawy, Sebastian Pittelkow, Benedikt Strunz, Sulaiman Tadmory (NDR), Hannah el-Hitami (Süddeutsche Zeitung).
Photo credits: ICIJ – Aref Tammawi
Illustrations on cover: ICIJ – Molly Crabapple
