مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يوافق على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن السداد

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي والمتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان لمدة 8 أشهر متصلة وما فوق، على أن تتم عملية إجراء التسوية خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.

واعتمد مجلس الوزراء الدليل الارشادي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجهات الحكومية ليكون جزءاً أساسياً من الخطة الإعلامية لتعاطي الجهات الحكومية مع وسائل التواصل الاجتماعي ولتوفير إطار توجيهي لتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وقد تضمن الدليل عدداً من المحاور منها إنشاء الحسابات وحوكمة الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والمحتوى والنشر والإطار القانوني والخصوصية والملكية الفكرية ومؤشرات الأداء.

كما اعتمد المجلس منهجية الترميز للسلع والخدمات في سياق تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية المتكاملة على المستوى الوطني، بهدف تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية وفق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية، والمساهمة في تطوير قطاع الأعمال ومتابعة حركة تداول السلع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن كفاءة وعدالة أداء سلسلة التسويق والتجارة الداخلية.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على أولوية تقديم الدعم الممكن للقطاع الزراعي بكل مكوناته وضرورة توسيع رقعة المساحة المزروعة بمحصول القمح وتقديم المحفزات والدعم في هذا السياق، وطلب من الجهات المعنية إعداد دراسة متكاملة لتحديد التكلفة الحقيقية لإنتاج القمح مع هامش ربح مجز لاستلام المحصول من الفلاحين خلال الموسم القادم، مشيراً في سياق آخر إلى أهمية تعزيز مجالس إدارات الشركات والمؤسسات العامة بالكوادر الكفوءة والخبرات المتميزة التي من شأنها تطوير آليات العمل، بما يساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية ورسم سياسات قابلة للتنفيذ تعزز فاعلية ودور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية والمجتمعية ورفع مستوى الخدمات.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وضع مقترحات لتطوير عمل المشافي والمنظومة الصحية بشكل عام والارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة، إضافة إلى تطوير واقع عمل الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والحفاظ عليها.

كما طلب من وزارة النفط والثروة المعدنية إعداد دراسة لتطوير عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا تركز على توسيع نطاق الاستكشاف ووضع المزيد من المواقع بالاستثمار بما يساهم في زيادة الإنتاج، والتأكد من سلامة وكفاءة عقود الاستثمار الموقعة حالياً.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل حول واقع النقل السككي ومقترحات تطوير هذا القطاع وفق الإمكانات والأولويات، بما فيها إعادة تأهيل وتجهيز قاطرات باستطاعات مختلفة وإصلاح روافع جسرية، ومتابعة تنفيذ الصيانات للخطوط الحديدية العاملة لرفع السوية الفنية والحفاظ على أمان سير القطارات واستمرار عمليات النقل، إضافة إلى توريد تجهيزات وبرمجيات منظومة الدفع الإلكتروني لأتمتة خدمات نقل البضائع والركاب، وتوريد تجهيزات وبرامج لنظام حجز التذاكر المركزي الآلي، وقد تم التأكيد على ضرورة إعداد رؤية متكاملة تضمن الاستثمار الأمثل لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، وإعادة تأهيل الخطوط التي تحقق جدوى اقتصادية وخاصة التي تربط مواقع الإنتاج بالأسواق.

ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وفي تصريح عقب الجلسة أوضح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أنه تم اليوم عرض ملفين قدمتهما الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء الأول هو الدليل الاسترشادي للعمل على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة التكنولوجية والاستراتيجية الإعلامية لكل وزارة والثاني هو المنهجية الوطنية لتنمية السلع والخدمات.

وقال الخطيب: قمنا في وزارة الاتصالات وبالتنسيق مع إحدى الجهات الدولية بإعداد دليل استرشادي للعمل على مواقع التواصل الاجتماعي بما يضمن توحيد الرسالة الإعلامية لكل وزارة من الوزارات من خلال المكتب الإعلامي الموجود فيها والاستراتيجية الإعلامية الموحدة للحكومة بالإضافة إلى بعض التفاصيل الفنية والتفاصيل الإدارية الضرورية للعمل في هذا المجال مشيراً إلى أنه تم اعتماد الدليل الاسترشادي وسيتم نشره وستقوم وزارة الاتصالات والتقانة بإنجاز ورشة عمل متخصصة لشرح هذا الدليل الذي يشكل لبنة أولى حيث سيتم وضعه في الخدمة لمدة سنة أو سنتين وبعدها ستتم إعادة تقييمه مجدداً.

وأضاف الخطيب: إن الوزارة قدمت اليوم المنهجية الوطنية لترميز السلع والخدمات وهي أحد مكونات الفوترة الإلكترونية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية مبيناً أن الوزارة قدمت نتيجة العمل مع كل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة المالية وتم اعتماد الترميز الوطني للسلع والخدمات بما يتوافق مع الترميز الذي عملت عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهو ملف تصنيف الخدمات عن طريق “اي سي اي اس 4” لافتاً إلى أن وزارة الاتصالات ستقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية لبناء المنصة الوطنية لهذا الملف وستقوم بتقديم المساعدة اللازمة.