كيف ستُصرف تبرعات السوريين لصندوق التنمية؟

حدّد صفوت رسلان، مدير صندوق التنمية السوري، معالم الرؤية طويلة الأمد، التي تهدف لتحويل الصندوق إلى منصة لإدارة أصول استراتيجية تعزز العوائد وتضمن الاستدامة المالية، مفصّلاً أولويات الصندوق على المدى القصير، والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يعمل عليها، على المدى الطويل.

كان الرئيس أحمد الشرع قد أطلق صندوق التنمية السوري، في احتفالية رسمية نُظمّت في قلعة دمشق، في 4 أيلول الجاري، بوصفها مؤسسة وطنية يُعوّل عليها في المساهمة بإعادة إعمار البلاد. وقد أُطلقت حملة تبرع واسعة لدعم تمويل الصندوق.

وفي حديث خاص مع موقع 'سي إن بي سي عربية'، قال مدير الصندوق، صفوت رسلان، إنهم تمكنوا حتى الآن 'من جمع مبالغ أولية بين تعهدات تجمع حالياً وتبرعات دخلت حسابات الصندوق حوالي 69 مليون دولار'، مشيراً إلى 'وعود أو تعهدات جديدة أيضاً بتبرعات من العديد من السوريين في الخارج بمبالغ إضافية تصل إلى ما بين 5 و6 مليون دولار'.

وتذهب تقديرات إلى أن كلفة إعمار سوريا، تتطلب ما بين 300 مليار دولار إلى نحو تريليون دولار.

ووفق رسلان فإن 'الرؤية طويلة الأمد تتجه ليصبح الصندوق غير مقتصر على استقبال التبرعات فحسب، بل يعمل على إدارة أصول استراتيجية تعزز العوائد وتضمن الاستدامة المالية'. مضيفاً أن 'التبرعات ستظل مصدر أساسي، فهي تمويل وطني، والسوريون يرغبون بدعم سوريا وإعادة الإعمار فيها'. لكنه عقّب: ''بالتوازي نحاول إيجاد شراكات مع مؤسسات دولية وصناديق صديقة، وهو الأمر الذي سيعزز ويدعم الصندوق بشكل جيد'.

وكشف مدير صندوق التنمية السوري، عن مصارف تلك التبرعات التي يجمعها الصندوق وترتيب أولويات الإنفاق (من حيث القطاعات الأساسية) في المرحلة المقبلة، على النحو التالي:

على المدى القصير: إنهاء حالة المخيمات، وجهود الإغاثة والصحة والتعليم، إضافة إلى دعم سبل العيش، وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

على المدى المتوسط: مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة إعمار المساكن ودعم الزراعة والصناعات الصغيرة وتمويل ريادة الأعمال.

على المدى الطويل: مشاريع استراتيجية كإعادة بناء المؤسسات، البنى التحتية الكبرى.

ولم يحدّد مدير الصندوق جدولاً زمنياً لتنفيذ كل هدف ضمن تلك الرؤية، مكتفياً بالقول: 'الأموال ستخصص مباشرة للمشاريع وفق خطط واضحة'.

وحول الشفافية في مطارح إنفاق أموال المتبرعين المحليين للصندوق، قال رسلان إنه سيتم اعتماد 'نظام حوكمة صارم'، على حد وصفه، يشمل مجلس إدارة ولجان رقابية منبثقة عنه، وهيئة رقابة مالية خارجية، مع نشر تقارير دورية شفافة تبين حجم التبرعات ومجالات صرفها وإطلاق منصة رقمية مفتوحة تتيح للمتبرعين متابعة سير المشاريع بشكل مباشر.