اخبار سوريا
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ١٢ حزيران ٢٠٢٥
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، مؤخراً عن توجه المصرف نحو تطبيق نظام التعويم المدار لليرة السورية، وذلك في إطار مرحلة تأتي بعد توحيد أسعار الصرف.
هذه الخطوة تثير الكثير من التساؤلات حول مدى نجاحها في تحقيق الاستقرار النقدي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الأكاديمي والباحث الاقتصادي، عباس رشيد كعده، أوضح أن التعويم المدار يتيح للسوق تحديد سعر الصرف وفق العرض والطلب، لكن مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الضرورة لضبط السعر أو الحد من التقلبات.
وأشار إلى أن هذا النظام يتمتع بمرونة أكبر مقارنةً بالتثبيت الكامل، ويُستخدم في العديد من الدول لتحقيق استقرار تدريجي من دون استنزاف الاحتياطي الأجنبي.
غير أن الحالة السورية تتميز بتحديات فريدة، أبرزها استمرار هيمنة السوق السوداء في تحديد السعر، فضلاً عن محدودية الثقة بالمؤسسات النقدية، نتيجة التجارب السابقة وتعدد الأسعار على مدى سنوات.
كما أن غياب سوق شفافة أو منصة رسمية قادرة على استيعاب الطلب الحقيقي على الدولار من المواطنين والمستوردين يزيد من تعقيد الوضع.
في ظل هذه المعطيات، يرى كعده أن الانتقال إلى التعويم المدار دون أدوات تنفيذية واقعية وشفافة قد يزيد من تقلبات السوق، بدلاً من تحقيق الاستقرار المنشود، لا سيما إذا جاء التدخل متأخراً أو بطريقة غير مدروسة.
وأكد أن الدول تلجأ إلى هذا الخيار عندما تواجه ضغوطاً اقتصادية حادة، مثل نقص احتياطي العملات الأجنبية أو اختلالات في ميزان المدفوعات، لكن نجاح التعويم يعتمد أساساً على وجود مؤسسات نقدية قوية وآليات تدخل فعالة لمنع تقلبات حادة في الأسعار.
وشدد على أن التعويم المدار ليس هدفاً بحد ذاته، بل أداة يجب استخدامها وفق توقيت وشروط مناسبة، وإلا فقد يؤدي إلى تفلت في السوق بدلاً من تحقيق الاستقرار.
وأوضح أن نجاح هذه الخطوة يتطلب من المصرف المركزي اتخاذ تدابير استباقية، مثل إطلاق منصة رسمية لشراء الدولار من المواطنين بسعر قريب من السوق الموازية، مع فرض سقوف يومية وضوابط دقيقة للحد من المضاربات، إلى جانب توفير السيولة بالليرة لتمويل عمليات الشراء دون اللجوء إلى ضخ الدولار واستنزاف الاحتياطي.