ازدياد قضايا «جمع الأموال» في محاكم دمشق.. شركات ضخمة أُغلقت فجأة وأخرى تحججت بـ «الإفلاس الاحتيالي»!

كشف رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق، القاضي محمد خربوطلي، أن قضايا جمع الأموال بدأت تزداد في الآونة الأخيرة، إذ ترد للمحكمة قضية أو اثنتين بشكل شهري، وتكون غالباً عبر شركات تعتبر وهمية، أي غير ظاهرة وغير مرخصة نظامياً وليس لها نظام داخلي، وهي أشبه بالشركات العائلية .

مشيراً في تصريحه لصحيفة 'البعث' المحلية، إلى أن عدد الضحايا يجب أن يتجاوز العشرة حتى يعتبر الجرم جمع أموال، فأقل من ذلك يكون جرم احتيال أي ضمن نطاق الجنحة وعقوبته 3-5 سنوات، فيما يعتبر جمع الأموال جناية يعاقب عليها وفق قانون جمع الأموال رقم /8/ لعام 1994 باعتقال مؤقت حتى 7 سنوات.

وأوضح أن مرتكبي تلك الجرائم إما يدّعون جمع المال لاستيراد مادة ما، أو لتأمين سفر وإقامة في دولة ما –وهي الأكثر، أو عبر مكاتب سياحة تعلن عن رحلات وسفر، وسواء كانت تلك المكاتب وغيرها مرخصة أو لا، فالجرم ذاته والترخيص شأن إداري يعود للجهة المعنية به.

خربوطلي كشف أن أعلى قيمة جمع أموال سجلت هذا العام هي 4 مليار ليرة تقريباً، فيما كانت أعلى قيمة بالمطلق لشركة 'شجرتي' التي ضبطت من عدة أعوام وتجاوز المبلغ المجموع فيها 32 مليار ليرة.

مبيناً أن أغلب جامعي الأموال يعملون بالمضاربة في السوق السوداء للصرافة، وتحويل الأموال بصورة غير مشروعة داخل وخارج القطر، أما عن ربط هذه الشركات بغسيل الأموال رأى خربوطلي أن مصدر الأموال في عمليات الغسيل يكون أساساً غير مشروع.

مشيراً إلى أن الهدف يكون التغطية على تلك الأموال وليس جمع المزيد، علماً أنه سبق وقدم للقضاء ادعاءات على شركات ضخمة ظهرت فجأة على أنها جمعيات سكنية مرخصة من عدة جهات، وجمعت أموال المواطنين ليتبين أن هدفها تبييض أموال، لكن هذه الحالات أصبحت نادرة اليوم.

من جهة أخرى، أشار خربوطلي إلى توجه بعض الشركات لما يعرف بالإفلاس الاحتيالي، أي أن تعلن الشركة إفلاسها فجأة بقصد التهرب من الدائنين والدفع للمكتتبين، وهو جرم من شروط كشفه أن تكون الشركة استهلكت مبالغ باهظة في عمليات الحظ والمضاربات الوهمية على النقد أو البضاعة، أو إذا أقدمت بعد التوقف عن الدفع للمكتبين لشراء بضائع لبيعها بثمن أقل، أو إعطاء قروض وصفقات وهمية، وغيرها من الشروط التي إن تحققت يصبح جرم يعاقب عليه القانون بالاعتقال حتى 7 سنوات.

غير أن اللجوء إلى الإفلاس الاحتيالي قليل –وفق خربوطلي- الذي بيّن أنه في الآونة الأخيرة تكرر كثيراً إغلاق شركات ضخمة فجأة وهروب أصحابها خارج البلاد، حيث سجل أكثر من 8 قضايا في العام الأخير فقط، تاركين ورائهم عشرات ومئات المتضررين.

وشدد القاضي خربوطلي على أهمية الحذر والوعي تجاه كل من يجمع الأموال، والاستفسار عن مصادر هذه الأرباح الكبيرة والسريعة، وطلب الضمانات القانونية عند دفع أي مبلغ لأية جهة حماية لحقوق المواطنين وأموالهم.