اخبار سوريا
موقع كل يوم -الجماهير
نشر بتاريخ: ٥ أب ٢٠٢٥
الجماهير|| رفعت الشبلي..
بدأت مديرية مالية محافظة حلب إصدار براءة الذمة المالية اللازمة لإجراءات نقل الملكيات العقارية، يوم الأحد الفائت، بعد توقف دام عدة أشهر توقفت خلالها حركة البيع والشراء، وترك آثاراً سلبية واضحة على السوق العقارية في مدينة حلب.
وأوضح عبد الله محمد رزوق مدير مالية محافظة حلب أن خدمة منح براءة الذمة المالية توقّفت منذ 8 كانون الأول 2024، أي بعد سقوط النظام السابق، ولم يكن يُسمح بإتمام معاملات نقل الملكية أو إجراء 'الفراغة ' أو التنازل أو الهبة أو أي تثبيت في السجل العقاري، وحتى لا توجد براءة ذمة مالية مرتبطة، وذلك منعاً لعمليات الاحتيال والتزوير وتهريب الأموال والممتلكات وللحفاظ على حقوق المالكين الحقيقيين.
وأضاف ان مديرية مالية حلب تمكّنت من تحقيق إنجاز ملحوظ في اليوم الأول، حيث تم إنجاز 311 إضبارة براءة ذمة، ومعالجة استعلامات تخص أكثر من 780 بائعاً، وتفعيل نظام معالجة يراعي تعدد الشركاء في الملكية، الأمر الذي يُعدّ مؤشراً إيجابياً على الجاهزية الميدانية والمرونة في التعامل مع المرحلة الانتقالية.
وأكد رزوق أن حلب كانت أكثر المحافظات التي تضررت من النظام بسبب توقف الموافقات الأمنية تماماً ضد أشخاص معينين ' مثل المتخلفين عن الخدمة أو أولياء دم او غيرها “، ما عرقل منح براءة الذمة العقارية عملياً، لذا توقفت المعاملات العقارية المرتبطة ببراءة الذمة في حلب منذ 8 كانون الأول 2024 وفي كل المحافظات السورية، ومع تطبيق التعميم الوزاري بدءاً من 30 حزيران و3 آب 2025، عادت براءة الذمة لكل المواطنين باستثناء الأسماء المدرجة أمنياً في القوائم التي لا تزال محرومة من السماح بـنقل ملكياتهم.
و بيّن رزوق الآلية الجديدة لمنح براءة الذمة، حيث تم اعتماد نظام جديد مبسّط لإصدار براءة الذمة، ما يضمن انسيابية المعالجة مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية، بهدف تسهيل المعاملات وتحفيز السوق العقارية، متضمناً إلغاء شرط الموافقة الأمنية واستبداله بوثيقة تُعرف بـ 'لا مانع من إجراء التصرف العقاري'، تُصدرها وزارة الداخلية خلال مدة قصيرة وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر، ريثما يتم الانتهاء من إعداد قانون جديد للبيوع العقارية.
