استاذ جامعي: الأسعار في سوريا باتت أغلى من دول الجوار.. والحكومة تتحمل المسؤولية رغم إنخفاض أسعار الأغذية عالمياً!!

تواصل الأسعار في سوريا ارتفاعها، رغم انخفاض أسعار الغذاء العالمية، للشهر السابع على التوالي، وانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية.

وحمّل الأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش، مسؤولية ذلك إلى السياسات الحكومية خلال الفترة الماضية خاصة في مجال رفع أسعار حوامل الطاقة التي أخذت مساراً متتالياً في الارتفاع على مدد زمنية متقاربة متتالية، ما دفع التجار إلى اتباع سياسة التحوط تجاه هذه الارتفاعات.

وأكد عربش، لصحيفة الوطن، أن الأسعار في سورية باتت أغلى من دول الجوار، ما يعني عدم أحقية حجة أزمة البحر الأحمر إذ إن طرق التجارة إلى لبنان الطرق ذاتها إلى سورية، كما أن وضع الطريق التجاري إلى العراق أصعب لكن رغم ذلك الأسعار باتت فيه أرخص، واصفاً المشكلة بأنها دائماً داخلية لكن الحجة خارجية.

من جهته رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري، أن مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الأساسية تعود في جزء كبير منها إلى موضوع التمويل للمستوردات لأنها تحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة، مؤكداً أنها تساهم بارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 25-50 بالمئة مقارنة بأسعار الدول المجاورة، ذاكراً سبباً آخر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار منها عادات وسلوكيات التجار، فمثلاً ترتفع أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان بدلاً من أن تنخفض، بدليل ارتفاع الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الخضر والحشائش في أول أيام شهر رمضان.

وشبّه حزوري الأسعار في سورية بـ«صمّام عدم الرجوع» فهي ترتفع عند حدوث أي ارتفاع لسعر صرف الدولار أو للأسعار العالمية، ولكنها لا تنخفض عند حدوث العكس، فمثلاً انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 15200 ليرة إلى 14 ألف ليرة، ولكن لم تتجاوب الأسواق مع ذلك.

وطالب حزوري، بالسماح بالاستيراد لعدد أكبر من الأشخاص، وإلغاء القيود على التمويل التي تحصر الاستيراد بأصحاب الملاءة المالية الكبيرة، وتقديم تسهيلات أخرى في هذا المجال.