90 شركة ووكالة أجنبية تدخل السوق السورية بعد الإصلاحات الاقتصادية

منذ سقوط النظام السابق أواخر عام 2024، بدأت ملامح مرحلة اقتصادية جديدة تتشكل في سوريا.

فقد أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تسجيل 90 شركة ووكالة أجنبية جديدة خلال الأشهر الماضية، وهو ما اعتبرته الحكومة دليلاً على عودة الثقة التدريجية للمستثمرين الأجانب إلى السوق السورية.

في حديثه عن هذه التطورات، أوضح محمد حسام الشالاتي، رئيس دائرة الشركات الأجنبية في الوزارة، أن القائمة تضم 50 فرعاً لشركات دولية و40 وكالة أجنبية، معظمها من دول مثل السعودية وتركيا والأردن والإمارات وقطر.

هذه الشركات لم تأتِ صدفة، بل وجدت في سوريا فرصاً واعدة في قطاعات حيوية تشمل إعادة الإعمار والهندسة والنقل والمعدات الطبية وخدمات النفط وإنتاج الغذاء والطاقة المتجددة.

ويشير الشالاتي في تصريحاته لوكالة 'شفق نيوز إلى أن الإجراءات الجديدة، مثل التسجيل المبسط والتوثيق الرقمي، لعبت دوراً أساسياً في جذب المستثمرين، مؤكداً أن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي يجري العمل عليه سيقلل من البيروقراطية ويزيد من تدفق الاستثمارات خلال العام المقبل.

ولم تتوقف الإصلاحات عند هذا الحد، فالحكومة السورية الجديدة أطلقت حزمة واسعة من التغييرات الاقتصادية، شملت إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، تعديل التعريفات الجمركية وفتح قطاعات كانت مغلقة أمام الاستثمار الخاص والأجنبي.