مسؤول سوري يكشف عن مفاجآت تم العثور عليها في بيوت مقربين من النظام السابق

كشف المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، نظير عوض، عن ضبط الأمن السوري العام لعدد كبير من القطع الأثرية في بيوت شخصيات متنفذة تابعة للنظام السابق ورجال أعمال.

وفي تصريحات لـ'تلفزيون سوريا'، أوضح نظير عوض أنه 'تم امتلاك هذه القطع عن طريق شرائها إثر عمليات التنقيب غير الشرعي'، مشيرا إلى أن 'كبار الشخصيات والمتنفذين ولعلمهم بأنهم محميون من القانون، امتهنوا حكما تجارة الآثار، لأن عمليات التنقيب غير الشرعي والبيع لا يمكن أن تحدث إلا بحماية'.

وأضاف عوض أن 'الكثير من القطع تم تهريبها خارج البلاد بتسهيل من ضباط في الجيش وأجهزة النظام المخلوع الأمنية، وفي الوقت نفسه جرى تسليم قطع أخرى كثيرة من قبل بعض عناصر الجيش والشرطة آنذاك'.

وأشار المدير العام للآثار والمتاحف إلى أن ظاهرة التنقيب غير الشرعي عن الآثار ليست بالأمر الجديد، لافتا إلى أن هذه الظاهرة 'تعود لمئات السنين'.

وقال نظير عوض إن القطع التي تسرق من المتحف يمكن استرداها لكونها موثقة بصورة ومسجلة، في حين تكمن الصعوبة اليوم في متابعة قطع التنقيب غير الشرعي التي لا يمكن استرداها كون ملف الاسترداد شائكا ومعقدا، حيث 'توجد مئات آلاف القطع خارج سوريا، تُعرض في المزادات والمعارض ونحن نراها ولكن لا يمكن أن نسترجعها، وهذا يعني أن من أخرجها لا يمكن أن يكون شخصا عاديا وإنما أشخاص متنفذين'.

وتابع المسؤول السوري: 'ظاهرة البحث عن الآثار كانت تُمارس سواء في أراضي النظام أو الأراضي الخارجة عن سيطرته في وقتها، لتبقى الكارثة بنظرنا تعريض المواقع الأثرية في بلد غني بالآثار لأعمال تنقيب عشوائية'، مشددا على ضرورة الحد من هذه الكارثة عبر السيطرة على ظاهرة التنقيب غير الشرعي.

وأكد عوض أن 'الوضع بعد التحرير كارثي بسبب غياب المؤسسات الأمنية، وعدم توفر العدد الكافي من عناصر الأمن العام للسيطرة على تلك الظاهرة المُستعرة في كل الأماكن، دون إغفال عمليات التنسيق والتعاون مع الإدارة الجديدة'.

وتوجه عوض إلى إدارة الأمن العام بطلب دعم ومساندة مديرية الآثار، عن طريق زيادة أعداد جهاز الأمن لنشرهم على كامل مساحة الأرض السورية، خاصة بعد أن انخفضت أعداد الموظفين في مديرية الآثار من 5000 موظف إلى 2500.

وأشار المتحدث نفسه إلى انعدام الأمن في أماكن منع الوصول إليها حتى في وضح النهار، لافتا إلى متابعة المديرية وإرسالها الكثير من الكتب للجهات المختصة، للحد من الظاهرة ومعالجتها، ليتم القبض لاحقا على بعض الأشخاص ومصادرة أجهزتهم في حالاتٍ.

ورأى المدير العام للآثار والمتاحف أن 'الكارثة لا تتوقف عند عمليات التنقيب فقط، بل تمتد لتشمل ما يتم استخدامه أثناء عمليات الحفر من آليات ثقيلة وفقا لما يصل من فيديوهات وصور، ما يسبب تدميرا وتخريبا لطبقات وسويات أثرية وطمس معلومات تاريخية مهمة جدا، إضافة إلى استخدام أجهزة للكشف عن المعادن'، مشيرا إلى أن المديرية تعاني نقصا في الآليات والعمال، ما يُصعب إحصاء وتقدير الوضع على أرض الواقع، والذي على ما يبدو يشير إلى تعرض كل المواقع إلى تدمير وتخريب'.

وحسب المسؤول السوري، فإن النظام السابق 'ضغط لتسييس ملف الآثار'، مردفا: 'ولأن وظيفتهم كآثاريين تتمثل بالتعريف عن الآثار وترميمها وحمايتها بعيدا عن السياسة، استطاع العاملون في المديرية في إبعاده عن السياسة'، ما أسهم بمشاركة سوريا في مؤتمرات دولية ومن ثم الحصول على تمويل وإطلاق مشروع 'الصون العاجل للتراث الثقافي السوري 2014'.

وقال نظير عوض إنه 'منذ سقوط النظام في 8 من ديسمبر الفائت، تزايدت عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار من جراء الفوضى الأمنية التي حدثت'، محذرا من أن آثار درعا تشهد خطرا حقيقيا بسبب التنقيب العشوائي وفي ظل غياب القانون والجهات المشرفة والحامية للتراث السوري كمديرية الآثار والمتاحف.

المصدر: 'تلفزيون سوريا'