لجنة مكافحة الكسب غير المشروع.. أمل معلّق وصلاحيات بلا ضوابط

سيريانديز-خاص بعد 9 أشهر على إطلاق لجنة مكافحة الكسب غير المشروع كأمل يلوح في الأفق لمكافحة الفساد واستعادة المال العام تبدو الصورة أكثر تعقيدا مما يتمناه السوريون فبينما يتحدث رئيس اللجنة عن خطوات جريئة لمحاسبة الفاسدين تظل الأسئلة تتردد في الأذهان: هل تمتلك اللجنة الأدوات اللازمة لمواجهة الفساد المستشري؟ وهل يمكنها تجاوز العقبات التي تعترض طريقها في ظل غياب الشفافية والمساءلة؟ يبدو أن الطريق أمام هذه اللجنة لا يزال طويلا، مما يجعلنا نتساءل: هل ستتحول إلى قوة حقيقية للتغيير أم ستبقى مجرد حلقة جديدة في سلسلة من الوعود غير المحققة؟ تفويض فضفاض بلا رقابة تعاني اللجنة من ضبابية في النصوص القانونية التي تحدد صلاحياتها، مما يفتح المجال لتفسيرات قد تكون تعسفية، ورغم أن الهدف المعلن هو مكافحة الفساد، إلا أن العديد من الإجراءات تستهدف القطاع الخاص ورجال الأعمال، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام اللجنة بمسؤولياتها الأساسية، وفي هذا السياق يحذر خبراء من أن 'السلطة المطلقة مفسدة مطلقة'، حيث يمكن أن تؤدي الصلاحيات الواسعة إلى استهداف الأفراد دون وجود أدلة واضحة تثبت الفساد. قرارات عقابية بلا أدلة نشطاء المجتمع المدني وخبراء القانون رأوا أن الإجراءات المتخذة قد تضر بأبرياء، حيث أكد أحد المحامين أن 'منع السفر أو الحجز على الممتلكات يجب أن يستند إلى أدلة قوية، وليس مجرد شائعات أو معلومات غير موثوقة'، مبينا أن هذا الاستهداف العشوائي يطرح تساؤلات حول كيفية حماية حقوق الأفراد في ظل غياب آليات قانونية واضحة. الحجز الاحتياطي وتجاوز الصلاحيات وتزداد الانتقادات حدة مع توسع نطاق الحجز الاحتياطي ليطال أقرباء الشخص الملاحق حتى الدرجة الرابعة، رغم عدم وجود أي علاقة لهم بعمله أو بمصدر شبهات الفساد، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى منع أطفال من السفر احترازيا. يشير حقوقيون إلى أن هذا التوسع غير المسبوق يتعارض مع قرار إحداث اللجنة الذي يحدد نطاق عملها بالموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين وأصحاب المناصب العامة، بينما يجري اليوم التعامل مع القطاع الخاص وكأنه الهدف الأساسي ما يعني – وفق خبراء قانونيين – أن أعضاء اللجنة تجاوزوا حدود التفويض الممنوح لهم وخالفوا مواد القرار الناظم لعملهم. سلطة بلا مساءلة… أين دور البرلمان والقضاء؟ يعتبر دور مجلس الشعب محوريا في مراقبة عمل الجهات المعنية بمكافحة الفساد، حيث تعد الرقابة البرلمانية الفعالة أحد العناصر الأساسية لضمان الشفافية والمساءلة؛ ورغم ذلك أسند هذا الدور الحيوي إلى مجموعة صغيرة من الأشخاص دون وجود آلية تضمن مشاركة المجلس في صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد؟ وإضافة إلى ذلك، لا يمكن تحقيق العدالة دون تفعيل دور وزارة العدل والقضاء، حيث يؤكد خبراء قانونيون أن غياب الضمانات القانونية والمراجعة القضائية يفتح المجال أمام تجاوزات قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد، مطالبين بوجود تعاون فعال بين هذه المؤسسات لضمان عدم وجود فجوة كبيرة بين السلطة التنفيذية والقضائية وبالتالي تعزيز الثقة في نظام العدالة. وتساءلت مصادر إعلامية متابعة لملف عمل اللجنة حول الألف شخص الذين تحدث عنهم رئيس اللجنة، مؤكدين ضرورة توضيح كيفية اختيارهم ودور القضاء ووزارة العدل في ذلك، مع التأكيد على اختيار هؤلاء الأشخاص بناء على معايير موضوعية وشفافة، مع ضمان وجود آليات قانونية تحمي حقوقهم وتضمن عدم تعرضهم للاستهداف التعسفي. قرارات سرية واتهامات بلا أدلة واعتبر حقوقيون أن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع بوضعه الحالي يفتقد إلى الشفافية والمساءلة، مؤكدين أنه لا يعقل أن يحرم المواطنون من حقوقهم بناء على تقارير غير موثوقة أو شائعات متداولة. الأمر الذي يفرض – استنادا إلى الإعلان الدستوري النافذ حاليا – أن تحقيق العدالة يتطلب العمل ضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع ويضمن عدم تجاوز السلطة لحدودها. استهداف القطاع الخاص.. رسالة سلبية للمستثمرين في الوقت الذي تسعى فيه سوريا لاستعادة الاستقرار وجذب الاستثمارات، تبرز اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع كعنصر أساسي في هذا السياق، إلا أن واقع اللجنة الحالي وطبيعة عملها قد تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار. فالمستثمرون، سواء كانوا مقيمين أو خارجيين، يبحثون عن بيئة قانونية واضحة وشفافة حيث تكون الحدود بين السلطات التنفيذية والقضائية معروفة، فإذا شعر المستثمر بأن اللجنة يمكن أن تحجز على أمواله أو تمنع عائلته من السفر بناء على شبهة أو وشاية كيدية، فإنه سيفضل الابتعاد عن استثمار أمواله في بيئة محفوفة بالمخاطر. وفي السياق ذاته، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن غياب الثقة في المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات، حيث أن المستثمرين يحتاجون إلى ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتضمن عدم تعرضهم للاستهداف التعسفي، محذرين من أن عدم وضوح الإجراءات القانونية والرقابية قد يجعل المستثمرين يترددون في اتخاذ قرارات استثمارية، مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ويؤخر جهود التعافي. ثغرات خطيرة تتطلب معالجة فورية في المحصلة، هناك حاجة ملحة لتلافي الثغرات القانونية والإجرائية التي تعاني منها لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قبل البدء بتفعيل عملها؛ ومن الضروري اتخاذ خطوات فورية لضمان وضوح الصلاحيات وآليات العمل حتى لا تتحول اللجنة إلى نموذج لأحكام قراقوش، حيث يستخدم الفساد كذريعة لاستهداف أبرياء دون وجود أدلة واضحة؛ وإن بناء ثقة المواطنين يتطلب التزاما حقيقيا بإرساء معايير قانونية شفافة ومساءلة فعالة، مما يضمن أن تكون اللجنة أداة حقيقية في مواجهة الفساد، مدعومة بآليات قانونية راسخة تحمي حقوق الأفراد وتضمن العدالة للجميع.