محافظة ريف دمشق.. إجراءات وخطوات مكثفة لمعالجة واقع الأبنية الآيلة للسقوط.. والسلامة العامة أولوية

دمشق- بشير فرزان

أعادت الكارثة التي ضربت محافظات حلب واللاذقية وحماة ودمشق، وراح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين إثر زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب جنوب تركيا، ملف الأبنية الآيلة للسقوط إلى واجهة الأحداث، وخاصة مع انهيار مبانٍ عديدة نتيجة هذه الهزات التي تثير الكثير من التساؤلات حول ما اتخذته الجهات المعنية من إجراءات وخطوات لمعالجة واقع الأبنية الآيلة للسقوط التي تحتاج إلى جهود مكثفة وعمل دقيق في البحث والتقصي وإجراء الدراسات لتحديد وإحصاء تلك الأبنية الأكثر تأثراً بمثل هذه الكوارث، علماً أن الفترة القريبة الماضية شهدت انهيار مبنى في إحدى المحافظات نتيجة عدة عوامل سواء لخلل في البناء والتشييد أو لإهمال في المتابعة وسوء في الخدمات والبنية التحتية.

ولا شكّ أن حوادث الانهيار في مثل هذه الكوارث تكشف وتبيّن الثغرات الموجودة في أداء وعمل المؤسّسات والوحدات الإدارية المسؤولة عن متابعة هذا الملف في جميع المحافظات، ومنها محافظة ريف دمشق، حيث أكد صفوان ضاهر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والإسكان والتعمير في محافظة ريف دمشق أن ملف الأبنية الآيلة للسقوط يحظى باهتمام كبير من وزارة الإدارة المحلية ومحافظة ريف دمشق، حيث تتمّ دراسة كافة المناطق على مستوى المحافظة، وأي عقار قابل للسقوط يتمّ تكليف لجنة السلامة العامة والخدمات في المحافظة بإزالته فوراً بعد تأمين السكن لقاطنية في حال كان مشغولاً بالسكان.

وأشار ضاهر إلى تعميم محافظة ريف دمشق بتاريخ 18/1/2023 إلى مديرية الخدمات الفنية (لجنة السلامة العامة) وإلى رؤساء المدن والبلدات والبلديات والذي تؤكد فيه على التعاميم السابقة بخصوص اتخاذ أقصى إجراءات السلامة العامة والمعالجة الفورية للأبنية الآيلة للسقوط، وذلك بناءً على ما أقرّه المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بجلسته رقم /4/ تاريخ 11/1/2013 والذي يطلب فيه إيلاء الاهتمام الكامل بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة في مديرية الخدمات الفنية، والتنسيق مع من يلزم من الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات الفعلية والفورية من إخلاء وهدم الأبنية الآيلة للسقوط وذات الخطورة العالية، بما يضمن الحفاظ على أرواح القاطنين فيها وقاطني الأبنية المجاورة ومحيطها، ورصد ومعاينة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطورة العالية. ولفت ضاهر إلى أن التعميم حمّل كامل المسؤولية لهذه الجهات في حال حدوث انهيار لأي مبنى، كما طالب التعميم بإعداد تقارير دورية شهرية عن الحالات والإجراءات المتخذة حيال هذا الموضوع، كما أشار إلى عدم توفر رقم إحصائي دقيق لعدد الأبنية الآيلة للسقوط، حيث تعمل الجهات واللجان على دراسة واقع الأبنية في مختلف المناطق لحصر هذه الأبنية بشكل صحيح ودقيق.

بدوره بيّن محمود حيدر عضو المكتب التنفيذي لشؤون البلديات أنه تمّ توجيه الوحدات الإدارية لحصر الأبنية الآيلة للسقوط فوراً ومعالجتها وفق التعاميم الصادرة وهدم الأبنية وإزالة الأنقاض من قبل الوحدة الإدارية، حيث يتمّ تقديم إعانة من وزارة الإدارة المحلية لضمان السلامة العامة، كما يتمّ دعم هذه الإجراءات من الموازنة المستقلة للمحافظة. وأوضح حيدر أنه بناء على الأمر الإداري رقم /329/ إ.م/ تمّ تشكيل لجان على مستوى كلّ منطقة أو ناحية مستقلة، مؤلفة من مدير المنطقة أو الناحية ورئيس الوحدة الإدارية المعنية في القطاع ورئيس الدائرة الفنية في الوحدة الإدارية المعنية وممثل عن نقابة المهندسين في المنطقة الواقع فيها البناء الآيل للسقوط ومحاسب الوحدة الإدارية، مهمّة اللجنة إجراء الكشف الحسيّ والمسح وتوصيف واقع الأبنية الآيلة للسقوط حسب الإشعارات المعمّمة والتحرك الفوري لإزالة أي بناء آيل للسقوط ومهدّد بالسلامة العامة والجوار دون انتظار أي موافقات أو مراسلات وإعطائه الأولوية لأعمال إزالة الأبنية، وفي حال تعذّر تأمين الاعتماد يتمّ مخاطبة الوزارة. وأشار حيدر إلى أن هذه اللجان تعمل بإشراف عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع الخدمات وترسل تقارير دورية لما تمّ إنجازه إلى المعنيين في المحافظة ليصار إلى إعلام الوزارة بذلك وبشكل دوري كل /15 يوماً/.

من جانبه مازن العزب رئيس بلدية داريا أكد استمرار العمل على دراسة واقع الأبنية والتحرك فوراً لمعالجة أي حالة، كما أكد في إجابته عن سؤالنا حول شكوى وردتنا عن وجود مبنى آيل للسقوط ويتمّ ترميم إحدى الشقق فيه بقصد السكن، بيّن العزب أن الموضوع لا يخرج من نطاق الكيدية، حيث تتمّ دراسة حالة المبنى بانتظار قرار الجهات الفنية المعنية بدراسة العقار، ولم يتمّ البت بالموضوع ولا يمكن اتخاذ إجراءات الإخلاء بناءً على شكوى دون دراسة فنية، فالقضية لها خصوصية لجهة السلامة أولاً ولجهة حماية مصالح الناس وعدم الإضرار بهم دون وجه حق.

وطبعاً ما حصل سابقاً من حوادث انهيار لأبنية متصدعة أو تنخر في أساساتها شهوة الفساد، وما خلفته الكارثة من ضحايا وخسائر في الأرواح والممتلكات يتطلب تكثيف الجهود لحصر الأبنية الآيلة للسقوط ومعالجة واقعها، والتشدّد في موضوع المواصفات الفنية للأبنية وقمع المخالفات التي لا تلتزم بأدنى شروط السلامة العامة، حيث يتمّ التلاعب بمواد البناء والاستخفاف بموضوع المونة البيتونية بقصد تحقيق المزيد من الأرباح، وهنا لن ننسى ضخامة الأضرار التي تركتها الحرب في البنى التحتية والمباني التي زادت من فاتورة الخسائر أو لجهة المسؤوليات والمهام الملقاة على كاهل الجهات المعنية.

وبالمجمل.. لا يمكن نفي أو إلغاء حضور التقصير في تنفيذ التعاميم والالتزام بالتوجيهات وبالشروط الصحيحة للبناء لجهة المواصفات المتعلقة بالزلازل التي كان لها، لو نفذت في وقتها وبشكل صحيح، أن تنقذ العديد من المباني وقاطنيها من الانهيار، ولذلك لا بدّ من التأكيد على أهمية إتقان العمل في ملف معالجة الأبنية الآيلة للسقوط، وتحديداً في مسار المتابعة في الكشف والمراقبة بشكل مكثف لرصد أي أبنيه تقع ضمن هذه الحالة، فهذا الملف يضع جميع الجهات على المحك والتي نطالبها بالعمل الجاد والسريع للمعالجة، ووضع هذه الأبنية في مقدمة أولويات عمل الوحدات الإدارية بما يحقق عملية السبق للأحداث المأساوية، وبصراحة العملية لا تخرج عن دائرة القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة للمؤسّسات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها.