اخبار سوريا
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
كشف حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية عن أن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات، وستكون خالية من الصور والرموز، لتكون أكثر وضوحا وسهولة في التحقق منها، ومنسجمة مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرد.
وأوضح الحصرية في تصريح لوكالة الانباء السورية «سانا» أن العملة الجديدة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.
ولفت إلى أن المصرف المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار.
وقال الحصرية: إن الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة هو توجه حديث، يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة، لتكون أكثر وضوحا وسهولة في التحقق منها، وتنسجم مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرد، الذي يرمز إلى الشفافية والثقة في النظام النقدي.
وأضاف الحاكم: إن العملة الجديدة لن تكون «مجرد أرقام»، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أنه ستواكب إطلاق العملة الجديدة إجراءات مدروسة من قبل المركزي، لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، تشمل مراقبة السوق النقدي، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.
وبين الحصرية أن إطلاق العملة الجديدة سيسهم في معالجة جانب من مشكلة نقص السيولة، وخصوصا من خلال استبدال الأوراق التالفة، وضخ أوراق نقدية حديثة أكثر جودة وتحملا. ورأى أن هذا الإجراء سيحسن من انسيابية التداول النقدي في الأسواق دون أن يؤدي إلى زيادة حقيقية في الكتلة النقدية، أي أن الهدف هو «التحديث وليس التوسع النقدي».
وأشار حاكم المركزي إلى أن إيجابيات إطلاق العملة الجديدة متعددة، وعلى رأسها تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطاؤها مظهرا حديثا ومتطورا، وتحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية، كما سيسهم على المدى المتوسط، في تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية، والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة.
