"القوات" يرد على تقرير دولي حول تعذيب السوريين بلبنان

أصدر حزب 'القوات اللبنانية' بياناً، اليوم الجمعة، انتقد فيه تقرير منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الذي وثق تعذيب وترحيل سوريين في لبنان.

وجاء في البيان أن الحزب يأسف 'شديد الأسف لما ورد في التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لجهة الخلط المقصود وغير البريء، بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء.'

وأضاف أن 'النشطاء الفعليين غادروا لبنان منذ زمن بسبب سطوة الممانعة وملاحقتهم بشكل مباشر أم غير مباشر، وإذا وجد من هم في عداد النشطاء فلا تتجاوز أعدادهم العشرات'.

واعتبر البيان أن تقرير المنظمة يهدف إلى 'التعميم والتضليل'، من أجل إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وفق تعبيره.

وجاء فيه: 'إذا كانت منظمة هيومن رايتس ووتش حريصة على اللاجئين فما عليها سوى إما السعي إلى ترحيلهم إلى دول أخرى، وإما إعادتهم إلى سوريا إلى مناطق النظام والمعارضة'.

وطالب المنظمات الدولية 'أن تؤمن لهم مستحقات مالية في هذه الدول، وأما في لبنان فالوضع لم يعد يسمح إطلاقاً باستمرارهم في لبنان'.

وكانت 'رايتس ووتش' أصدرت تقريراً، أمس الخميس، وثقت فيه تعذيب نازحين سوريين في لبنان، وترحيل عدة أشخاص إلى سورية وتسليمهم لنظام الأسد.

وقالت المنظمة إن “السلطات اللبنانية احتجزت سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسراً إلى سورية”.

وأكدت المنظمة في تقرير لها بعنوان “تصاعد القمع ضد السوريين'، أن من بين المعادين قسرياً نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش.

وقال المحامي محمد صبلوح للمنظمة إن الجيش اللبناني رحل المنشق عن الجيش رأفت الفالح في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد احتجازه عند حاجز للجيش قرب طرابلس.

وحسب المنظمة فإن الفالح ينحدر من درعا وفر إلى لبنان في العام 2021.

وأشارت المنظمة إلى أن أحد أفراد أسرة الفالح في سورية تلقى اتصالات، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، من مسؤول عرّف عن نفسه بأنه عضو في المخابرات العسكرية التابعة للنظام.

وقال أشخاص مقربون من الفالح للمنظمة، إن “المسؤول كان يسعى للحصول على معلومات حول الفالح وانتماءاته السياسية”.

وفي مارس/آذار الماضي، رحل الأمن اللبناني معاذ الوعر، الذي كان يقضي عقوبة بالسَجن في لبنان، بعد وقت قصير من انتهاء عقوبته، حسب صبلوح.

وعقب الترحيل حاول أربعة سجناء من سجن رومية بينهم شقيقي الوعر، شنق أنفسهم احتجاجاً على ترحيل الوعر.

وكان وزير العدل اللبناني، هنري خوري، أعلن تكليف مدير الأمن اللبناني، اللواء الياس البيسري، للتواصل مع نظام الأسد من أجل حل قضية السجناء السوريين في السجون اللبنانية.

وقال خوري، عقب اجتماعي أمني الثلاثاء الماضي، إنه “حسب إحصاءات وزارة الداخلية يوجد حوالي 2500 محكوم وسجين سوري”.

وأضاف أن مشكلة السجناء السوريين “لا يمكن حلها إلا بالتواصل مع الدولة السورية”، مشيراً إلى أن اللواء البيسري سيقوم بمهمة التواصل والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين.