الاتصالات تناقش دعم الشركات الناشئة في سوريا

دمشق-سانا

نظمت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، اليوم، جلسة نقاش مع ممثلي الشركات الناشئة لريادة الأعمال في سوريا، بهدف جمع الشركات من مختلف أنحاء سوريا بلقاء مباشر مع صناع القرار الحكومي، لصياغة سياسات وبرامج وطنية تبنى وفق نهج تشاركي حقيقي، وذلك في فندق الشيراتون بدمشق.

وتضمنت الجلسة التي حملت عنوان 'قمة الشركات الوطنية الناشئة نحو آفاق جديدة بحلول مبتكرة'، مناقشة محاور المشهد الحالي والمستقبلي لشركات ريادة الأعمال، والتحديات التي تعيق إنشاءها، ودورها في تطوير وبناء سوريا.

وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة وجود تصنيف عادل للشركات، وسبل إيجاد حلول للعوائق التي تعترض عملها، وأهمية تقديم التسهيلات لتسجيلها، وإيجاد مساحات عمل مشتركة للتواصل بينها، وخلق بيئة استثمارية لها، وتأمين قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات العاملة في سوريا، إضافة إلى إصدار تشريعات وقوانين واضحة داعمة لها، وتطوير البنية التحتية لخدمات الإنترنت والاتصالات.

وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل في كلمة له أن سوريا اليوم بمرحلة تأسيسية جديدة، تركز فيها على كيفية تمكين ودعم الشركات الوطنية الناشئة، ووضع المعايير اللازمة لعملها، لدورها الكبير في تطوير القطاعات الاقتصادية، والذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على الوصول لأفضل بيئة رقمية تقنية ذات بنية تحتية قوية، وتوفر أفضل بيئة إنترنت في المنطقة، وهذا يعود بالفائدة على المستخدمين والشركات الناشئة.

وفي رده على المداخلات، أوضح الوزير هيكل أن الوزارة تعمل مع الجهات الوزارية المعنية، على توفير أفضل بيئة قانونية تسهل انطلاقة الشركات الناشئة، من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ بشكل سريع مع تقديم كل الدعم اللازم، وإتاحة خدمات الدفع الإلكترونية، وتأمين بنية تحتية رقمية، مؤكداً أنه يتم العمل على أن تكون سوريا بمقدمة الدول في البنية التحتية للشركات الناشئة، في ظل امتلاكها للطاقات الشبابية، والعقول، والعلاقات الدولية.

ولفت معاون وزير الاتصالات محمود موسى إلى أن ريادة الأعمال تبرز بقوة في دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، والوزارة تحرص على دعم هذه الشركات والعمل على اتخاذ الإجراءات في سبيل تسهيل انطلاقتها، وتأمين الحماية والأمان لبياناتها، ومنع اختراقها.

بدوره، بين مستشار الابتكار وريادة الأعمال في الوزارة أحمد بيرم، أن هذه القمة تمثل محطة محورية ضمن الأجندة الوطنية لريادة الأعمال التي تقودها الوزارة، وتعد المنصة الأولى من نوعها التي تجمع صناع القرار الحكومي مع مؤسسي الشركات الناشئة من مختلف المحافظات، مشيراً إلى وجود أكثر من 140 شركة في هذه القمة التي تشكل مساحة عمل حقيقية لرسم ملامح المستقبل لمنظومة ريادة الأعمال، ودفع عجلة التعافي الوطني عبر الابتكار وإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس جديدة.

من جهته استعرض نائب المدير العام للهيئة الوطنية ومدير مركز أمن المعلومات الوطني جهاد ألالا، الآلية الجديدة المعتمدة من قبل الوزارة لتسهيل عمل الشركات وتراخيص التطبيقات الإلكترونية في سوريا، مبيناً التعديلات التي أجرتها الوزارة لمنح الاعتمادية للتطبيق الإلكتروني.