خارجية النظام ترد على قرار "حظر الأسلحة الكيميائية" وتعتبره "نهجا عدوانياً" ..!!

أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، القرار الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أفضى لتجميد دور سوريا في المنظمة، في حين وصلت الخارجية القرار بأنه سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة، ورأت أنه يجسد 'نهجا عدوانياً'.

وعبرت خارجية النظام، عن إدانتها 'بأقوى العبارات' ما وصفته بالنهج العدواني 'الذي تجسد في أعمال الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

واعتبرت أن 'الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مارست أبشع أساليب الابتزاز والتهديد والبلطجة والضغوط لتمرير قرار غربي ضد سورية في سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة'.

وقالت الخارجية، إن القرار يشكل 'تطورا خطيرا في مسيرة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتنافى مع ميثاقها وهو بذات الوقت خطوة عدوانية ضد دولة طرف في الاتفاقية' واعتبرت أنه 'رسالة تأتي في سياق الدعم الغربي المباشر للمجموعات الإرهابية في سوريا وتشجيع للإرهابيين للاستمرار في جرائمهم بما في ذلك الجرائم الكيميائية'.

ووفق مانقلت 'وكالة سانا' عن الخارجية، فإن 45% فقط من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية صوتت لصالح القرار الذي وصفته بغير الشرعي، من أصل 193 دولة، وهو ما رأت أنه 'يعكس حقيقة أن القرار لا يمثل أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة ويتنافى مع إجراءاتها التي اعتادت عليها في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء منذ تأسيسها'.

وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق 'حقوق وامتيازات' دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وأعلن خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو، الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي 'على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار'، وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.

وتنص المذكرة على أن المنظمة 'قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات سوريا بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات' سوريا، وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.