قتلى وجرحى في قصف أحياء سكنية بحلب وسط تبادل اتهامات بين دمشق وقسد

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن ثلاثة مدنيين قتلوا وجرح نحو 15 آخرين اليوم، جراء ما قالت إنه قصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على أحياء سكنية في مدينة حلب شمالي البلاد.

وبحسب الوكالة، من بين قتلى القصف، التي قالت إنه طال الأحياء السكنية المجاورة لحييْ الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، عاملتان في مديرية الزراعة في المدينة، بجانب مدني ثالث، وكلهم من حي الميدان.

في سياق منفصل، أفادت مديرية الإعلام في حلب في تصريح نقلته سانا، بأن عنصراً من وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية، قُتل صباح اليوم وأصيب آخرون جراء ما وصفته باستهداف قسد للمنطقة القريبة من دوار شيحان في المدينة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية في دمشق، في تصريح لقناة 'الإخبارية' السورية، إن عنصراً من الجيش السوري قُتل اليوم وأصيب خمسة آخرون جراء هجوم اتهمت قسد بشنه على موقع لقوات الجيش، في محيط حي الشيخ مقصود وسط حلب.

وذكرت الإدارة أن قوات الجيش التابع للحكومة الانتقالية، ردت على مصادر نيران قسد ومواقع إطلاق طائراتها المُسيَّرة، وتمكنت من 'تحييد عدد منها، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة'.

في المقابل، ذكرت قوى الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حلب في بيان، أن ثلاثة مدنيين قُتلوا اليوم وجُرح 26 آخرون، جراء ما قالت إنه قصف مدفعي وصاروخي، شنته ما وصفَتْه بـ 'فصائل حكومة دمشق' على أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، الخاضعة لسيطرة قسد وسط المدينة، وهي الأحياء التي تؤوي - وفقا للبيان - نحو 600 ألف شخص.

وأكدت قوى الأمن الداخلي التابعة لـقسد في بيانها، أنها أحبطت خمس محاولات لتسلل ما سمتها 'فصائل حكومة دمشق' إلى هذه الأحياء الثلاثة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المهاجمة، حسب البيان.

وقالت قسد في بيان اليوم، إن قذيفة أطلقتها 'فصائل حكومة دمشق' على حي الشيخ مقصود سقطت في حي الميدان الملاصق له، مشيرة إلى أن 'هذا القصف العشوائي يشكل اعتداءً مباشراً على الأحياء السكنية ويعرض حياة المدنيين لخطر جسيم، ونحمل الجهة المنفذة كامل المسؤولية عن أي أضرار أو تبعات ناتجة عنه'، حسب البيان.

الأكثر قراءة نهاية

وكان مصدر عسكري من وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية قد قال أمس في تصريح لقناة 'الإخبارية' السورية أن أكثر من ستة أشخاص من المدنيين والشرطة العسكرية التابعة للجيش السوري أصيبوا بجروح متفاوتة، جراء ما وصفه بقصف نفذته قسد عبر الطائرات المُسيَّرة على محيط بلدة دير حافر شمالي سوريا.

ولكن قسد قالت في بيان أمس كذلك، إنها لم تقصف أيَّ مواقع لقوات وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية شمالي البلاد.

قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية لـ 'بي بي سي' إن تعزيزات عسكرية كبيرة، تشمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وصلت إلى ما وصفه بخطوط الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب شمالي سوريا.

وأشار المصدر إلى أن هذه التعزيزات، تأتي ضمن ما قال إنه حشد عسكري واستنفار، أعقب ما وصفه بـ 'استهداف' قسد لعناصر من الجيش التابع للحكومة الانتقالية على طريق كاستيلو شمالي حلب، والذي يفصل بين مناطق سيطرة الحكومة وقسد.

وتشهد هذه المنطقة حاليا اشتباكات عنيفة بعد هدوء نسبي سادها عند غروب الثلاثاء.

تتداخل في مدينة حلب مناطق سيطرة الحكومة السورية وأحياء خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد، ولا سيما الشيخ مقصود والأشرفية.

ورغم تراجع المعارك الواسعة منذ سنوات، فإن هذه الجبهات بقيت عرضة لتوترات متقطعة وقصف متبادل، غالبًا ما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين، وسط روايات متناقضة من الطرفين.

الاتفاقيات بين قسد والحكومة السورية

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

منذ عام 2018، توصّل الطرفان إلى تفاهمات أمنية غير مكتوبة بالكامل بوساطة روسية، أبرزها:

هذه التفاهمات لم ترقَ إلى اتفاق سياسي شامل، وبقيت هشة، تتعرض للانهيار مع أي تصعيد ميداني أو تغيّر في موازين القوى، خاصة في ظل:

في سياق متصل، أكد مصدر حكومي لقناة 'الإخبارية السورية' أن الاجتماعات التي عقدتها الحكومة السورية مع 'قسد' أمس في دمشق، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس، 'لم تسفر عن نتائج ملموسة'.

وأضاف المصدر أنه 'تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لاحقاً'، دون تحديد موعد زمني لها.

يذكر أنه في العاشر من آذار/مارس من عام 2025، وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع قائد 'قسد' مظلوم عبدي اتفاقاً ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلاف الطرفين على آلية دمج 'قسد' في وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية، فضلاً عن خلافات أخرى تتعلق بشكل إدارة مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة 'قسد'.