سوريا: الرقابة والتفتيش تكشف تجاوزات مالية بمليارات الليرات في أحد المصارف العامة وتباشر التحقيقات

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود مخالفات جسيمة في طريقة صرف وتوزيع السيولة النقدية داخل أحد المصارف العامة، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات فورية شملت كفّ يد عدد من الموظفين المتورطين، وإحالة القضية إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت بعد تنفيذ جولات رقابية ميدانية على المصرف المعني بصرف المعاشات التقاعدية، وذلك في ظل الازدحام الكبير على الصرّافات الآلية، خاصة من قبل كبار السن الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى مستحقاتهم.

وخلال عمليات التدقيق، رصدت البعثة التفتيشية مخالفات واضحة في آلية توزيع السيولة، تمثلت بتوجيه الأموال نحو فئات محددة على حساب فئات أخرى، إلى جانب منح استثناءات غير مبررة لبعض الشركات والأفراد، تجاوزت قيمتها الإجمالية عشرة مليارات ليرة سورية وفقاً لبيان الهيئة.

وبناءً على نتائج التحقيق الأولية، اتخذت الهيئة إجراءات صارمة شملت كفّ يد عدد من الموظفين المتورطين، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات القانونية.

وأكدت الهيئة في بيانها ضرورة وضع حلول تنفيذية لتخفيف الضغط على المصارف والصرافات، وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة، مشددة على استمرارها في أداء مهامها الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة، وصون المال العام بما يحقق الخدمة المثلى للمواطنين ويحفظ حقوقهم.

يُذكر أن الهيئة كانت قد كشفت في أيلول الماضي عن قضية فساد أخرى تجاوزت قيمتها مليون دولار أمريكي في معامل الدفاع، تعود إلى فترات سابقة، ما يعكس استمرار جهودها في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المالية في المؤسسات العامة.