زيادة بنسبة 120% في فاتورة الكهرباء للصناعيين في سوريا خلال شهر واحد: تحضير مذكرة لإرسالها للحكومة!

اجتمع صناعيو دمشق وريفها، لاستعراض التكلفة الإضافية التي ظهرت مع كل منهم بعد التعرفة الجديدة، وتحضير مذكرة لإرسالها للجانب الحكومي ووزارة الكهرباء لعلها تعود عن القرار، أو يتم التريث به لمعالجة المطالب المتعلقة بالألواح الشمسية على أقل تقدير.

وأوضحت مداخلات الصناعيين في مختلف القطاعات، أن الفاتورة ارتفعت 100-120% بين شهر وآخر، بينما اختلفت نسبة تأثير هذه القيمة على المنتج النهائي بين القطاعات، فالسيراميك ارتفعت كلفته 19%، وفي الزجاج 21.4%، والبلاستيك 8-18%، أما بالصناعات الغذائية.

وأوضح صناعيون، أن كلفة الكهرباء ليست مفصلية فيها، فارتفاعها أثر 2-3% فقط، لكن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من بينها البلاستيك، سيؤثر على المنتج الغذائي من 2 إلى 4%، بدورها ارتفعت تكلفة إنتاج الفوط الصحية 5% يضاف إليها مدخلات إنتاج 7%، وهو رقم كبير للكهرباء بمفردها وسيؤثر سلباً على التصدير.

وتساءل صناعيون عن كيفية تعويض هذه الكلف الكبيرة، فحتى لو تم تحميل المستهلك 30% منها، ماذا عن الباقي! معتبرين أن أرباحهم ستتلاشى، خاصة بوجود تكاليف أخرى أيضاً تتعلق بالغاز والمازوت وغيرها.

فيما أشار صناعيون بالقطاع النسيجي أنه حتى معامل القطاع العام التي تبيع الخيط رفعت السعر آخر مرة 10% بسبب الكهرباء، وبالصناعات الدوائية زادت الكلفة 10-12%وهي نسبة كفيلة بإيقاف التصدير نهائياً، بينما بيّن صناعي أدوات منزلية كهربائية أن بيعها توقف تقريباً، سواء للداخل أو الخارج.

وحسب صحيفة البعث، أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري، أن الصناعة أصبحت خارج الدعم نهائياً، وهذا أمر غير منطقي، فتوقف الإنتاج والتصدير سيؤثر على كل القطاعات، ولا بد أن يبقى هناك دعم للصناعة بأية طريقة –حتى لو على حساب شيء آخر- وهو أمر بحاجة إعادة دراسة لتوزيع الدعم، خاصة وأنه يوجد فساد بالدعم، وجزء منه “مو بمحله”.

وأضاف المصري: الحكومة تدعم الخبز وتعتبره خط أحمر، لكن في المقابل ماذا لو توقف الإنتاج وسرح آلاف العمال! فكلاهما مهم وعرقلة الإنتاج والتصدير سيضر بكل القطاعات على حد سواء، كون الصناعة حامل أساسي للاقتصاد، لذلك يطالب الصناعيون بتوزيع عادل للدعم، والتعامل معهم كجزء من الحل لا المشكلة.