تحرك غربي مزدوج لدعم أكراد سوريا

شهد الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي الأسبوع الجاري جلسات ساخنة حول وضع الأقليات السوريين

شهد الكونغرس الأميركي والاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري تحركات نشطة لدعم الأكراد داخل سوريا. فضمن جلسة عامة عقدت أول من أمس، أجرى أعضاء البرلمان الأوروبي نقاشاً تحت عنوان 'الوضع في شمال شرقي سوريا، والعنف ضد المدنيين، وضرورة وقف إطلاق نار دائم'، إذ شهدت الجلسة كلمات لنائبتين سويديتين من أصول كردية ارتدتا الزي الكردي التقليدي. 

وناقش مجلس النواب الأميركي 'قانون إنقاذ الأكراد' ضمن جلسة سادتها لهجة حادة تجاه السلطات السورية الموقتة، إذ شارك مسؤولون أميركيون سابقون شهاداتهم في شأن الوضع الإنساني داخل سوريا ومعاملة الأقليات، إضافة إلى مناقشة السياسة الأميركية تجاه البلاد. وبدا بعضهم يجادل بوجود أسباب لإعادة النظر في فرض العقوبات الأميركية على سوريا، فيما أشار آخرون إلى ترددهم في دعم الإلغاء الكامل لعقوبات قانون قيصر، لكنهم فعلوا ذلك تحت ضغط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماست إن أحداً لم يتوقع أن تكون المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد سلسة، 'لكننا شهدنا بالفعل كثيراً من الحوادث، في رأيي، كثير من حوادث العنف الطائفي ضد الأقليات الدينية والعرقية'. وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن عدة اتفاقات مماثلة وقعت سابقا ولم تنفذ.

وأضاف ماست الذي كان يعارض إلغاء قانون قيصر، أن البلاد 'بعيدة جداً عما ينبغي أن تكون عليه اليوم'، وأنه 'غير راض عن التقدم الذي أحرزه الشرع (الرئيس السوري) حتى الآن'. وأضاف أن الإجراءات ضد الدروز والأكراد والعلويين 'خطوات في الاتجاه الخاطئ' ولا تبني الثقة في نيات الشرع. وأوضح أن الولايات المتحدة ألغت عقوبات 'قيصر' لأن سبب وجودها، وهو وجود بشار الأسد، لم يعد قائماً، لكنها وضعت شروطاً مقابل ذلك، منها دمج القوات العسكرية وحماية الأقليات والتعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى تحديات واسعة أمام الحكم الديمقراطي السلمي، منها 'وجود مقاتلين أجانب داخل قوات الأمن، كثير منهم مدعومون من تركيا'، واعتبر أن الإجراءات الأخيرة ضد قوات سوريا الديمقراطية 'شريكنا الطويل في مكافحة الإرهاب وحليفنا الكردي' غير مقبولة، مضيفاً أن الكونغرس رحب باتفاق الدمج الأخير بين الشرع والجنرال مظلوم، واعتبره خطوة إيجابية، لكنه قال 'هذا ثالث اتفاق من نوعه، والولايات المتحدة تتوقع أفعالاً لا كلمات'.

والشهر الماضي، أطلق الجيش السوري عملية لاستعادة السيطرة على شمال سوريا وشرقها حيث كانت القوات الكردية أقامت منطقة حكم ذاتي إبان الحرب، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الـ30 من يناير (كانون الثاني) الماضي بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين. 

وأشاد النائب الديمقراطي براد شنايدر بتحرك ماست نحو إدراج تدابير وشروط غير ملزمة في التشريع النهائي لإلغاء العقوبات، منتقداً الإدارة الأميركية لدفعها نحو تخفيف غير مشروط للعقوبات. وقال موجهاً حديثه لزميله الجمهوري 'عندما دفع البيت الأبيض وقيادة مجلس الشيوخ نحو رفع غير مشروط للعقوبات عن دمشق، قاومت وأصررت على أن يأتي الإلغاء مع بعض المعايير والمتطلبات، وهيكل ولو أولياً للمساءلة، وهو أمر أراه حاسماً'. وأضاف 'أريد أن يظهر السجل أن هذه اللجنة، على أساس اتفاق الحزبين، رفضت اندفاع الإدارة المتهور للتخلي عن أوراق ضغطنا دون مقابل'.

وسلط النائب الديمقراطي بيل كيتنغ الضوء على مقالة رأي حديثة لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو انتقدت الولايات المتحدة لسماحها الضمني بالهجوم السوري ضد قوات سوريا الديمقراطية، ووصف ترمب بأنه مفرط في التفاؤل في شأن الشرع وانتقد دفع الإدارة لإزالة العقوبات. وقال 'يبدو لي أن هناك استعجالاً كبيراً للتوصل إلى اتفاق سلام آخر هناك لدرجة أن (ترمب) يتجاهل ما قاله الوزير السابق بقوة، وهو أن الأمر مفرط في التفاؤل، وأن إزالة كل العقوبات وعدم استخدامها كورقة ضغط مستقبلية هو خطأ'.

وشهدت الجلسة انتقادات واسعة للدور التركي في سوريا، حيث أعرب عدد من المشرعين عن قلق خاص في شأن نفوذ تركيا في البلاد. وربط بعضهم الهجوم السوري على قوات سوريا الديمقراطية بعداء تركيا الطويل للأكراد، فيما رأى آخرون أن سوريا قد تكون الخطوة الأولى في محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بناء إمبراطورية إقليمية. وقال النائب الجمهوري كيث سيلف 'في تركيا الآن، هم يتحولون بصورة متزايدة إلى ديكتاتورية إسلامية... أردوغان يقوض الدولة العلمانية التي أسسها أتاتورك، وأعتقد أن ذلك قد يمهد لصراع مستقبلي بين تركيا وإسرائيل'. وأضاف أنه يعتقد أن تركيا تسعى لتكون بديلاً لإيران كقوة إقليمية في الشرق الأوسط.

وسلط النائب الجمهوري جوش بريتشين الضوء على أن أردوغان يطمح علنا إلى استعادة الإمبراطورية العثمانية، وهو ما يتطلب، بحسب قوله، 'التقدم حتى القدس'، مشيراً إلى أن الشرع لم يظهر أنه عارض تركيا خلال أي وقت. وقال 'أعتقد أن رغبة أردوغان في إعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية تعني أن الشرع ليس صادقاً بالكامل في شأن أهدافه الحقيقية... ومخاوفي الكبرى أننا نمكن ازدهار تركيا وروسيا، والشرع ليس صادقاً معنا… وحتى لو جاء الازدهار فلن يغير العقلية الجهادية'. 

وأضاف بريتشين أنه لا يعتقد أن السفير توم براك الذي يشغل منصب السفير الأميركي لدى تركيا، يجب أن يعمل خلال الوقت نفسه كمبعوث أميركي إلى سوريا. وأيدت الرئيسة السابقة للجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية نادين ماينزا، موقف بريتشين قائلة إنها لا تعتقد أن الدور المزدوج لبراك يخدم الولايات المتحدة جيداً، وأشارت إلى أن وزارة الخارجية تبدو وكأنها تسند قرارات سياسة سوريا إليه. وقالت إن الولايات المتحدة وبراك لا ينبغي أن 'يكافئا' الحكومة السورية بصفقات اقتصادية بعد الفظائع التي ارتكبتها قوات متحالفة مع الحكومة.

ودعت ماينزا إلى تأكيد استمرار الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية خلال مرحلة الدمج، وعدم اعتبار قوات الأمن السورية شركاء قبل تدقيق صارم، والإسراع بإقرار 'قانون إنقاذ الأكراد' لفرض عواقب على أي عنف جديد ضد المناطق الكردية ومراقبة خطاب الكراهية والتحريض كإنذار مبكر وربط التعاون بخطوات فعلية لمكافحته. ودعت الولايات المتحدة للضغط على الحكومة السورية لضمان سلامة جميع السوريين، خصوصاً الأقليات، وإنهاء حصار كوباني والسويداء فوراً، وتصحيح الوضع القانوني للإيزيديين والسماح لهم بتسجيل هويتهم الدينية دون إجبار على التحول، وإبعاد المقاتلين الأجانب والأشخاص الخاضعين لعقوبات أو المرتبطين بأفكار 'داعش' من الأجهزة الأمنية، ومكافحة التحريض الطائفي عبر الإدانة العلنية والمحاسبة القانونية وإقالة المسؤولين المحرضين. 

وخلال حديثها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، قالت مساعدة وزير الدفاع السابقة للشؤون الاستراتيجية والخطط والقدرات مارا كارلين، إن 'الوضع الإنساني مدمر للغاية. وذكرت، داخل دمشق لا يظهر ذلك كثيراً. لكن ما إن تبتعد مسافة قصيرة حتى ترى هياكل مبان مدمرة، وذخائر غير منفجرة، وأناساً يحاولون معرفة كيف سيكسبون رزقهم'. 

وأضافت أن أدوات الاستقرار الأميركية السابقة لم تعد موجودة، مشيرة إلى 'مكتب مبادرات الانتقال' في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بوصفه 'دراسة حالة مثالية' لدعم الدول الهشة، مضيفة أنه 'لم يعد موجوداً بسبب قرارات اتخذتها هذه الإدارة'. ومع ذلك أكدت أن الولايات المتحدة لا تزال تملك خيارات، قائلة 'مكننا العمل مع وزارة الخارجية لمعرفة ما الموارد التي أبقتها لجهود الاستقرار ومدى إعطائها الأولوية لسوريا'. وقالت إن القيادة الأميركية يمكن أن تجمع الحلفاء والشركاء، 'خصوصاً من أنحاء أوروبا'، الذين لديهم أيضاً مصلحة في سوريا مستقرة وآمنة.

ويصوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على قرار غير تشريعي في شأن سوريا، يقضي بالدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار شمال شرقي سوريا وإنهاء الحصار مدينة كوباني (عين العرب) والاعتراف بوضع سياسي واضح لإدارة 'روج آفا' ضمن تسوية مستقبلية في سوريا. 

وتشكو منظمات غير حكومية من منع أنقرة وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى مدينة كوباني (عين العرب)، المدينة ذات الغالبية الكردية الواقعة شمال سوريا والتي يحاصرها الجيش السوري، من الوصول إلى الحدود. وذكرت منظمة الهجرة الدولية فإنه منذ سيطرة قوات الحكومة السورية على بعض المناطق شمال شرقي سوريا، اضطر آلاف السكان الأكراد إلى الفرار حيث نزح نحو 150 ألف شخص. 

وبينما رأى عدد من أعضاء البرلمان أن الترتيبات الشبيهة بالنظام الفيدرالي تعد 'خياراً واقعياً ينبغي مناقشته'، شددوا على أنه لا يمكن لأي حل أن يكون مستداماً إذا لم يعترف بالأكراد كأطراف محاورة ضمن العملية الانتقالية داخل دمشق.

وخلال الجلسة، تحدثت دوبرافكا شويتسا ممثلة المفوضية الأوروبية عن هشاشة المرحلة التي تلت سقوط نظام الأسد، مشيرة إلى أن شمال شرقي سوريا يشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام أية حكومة مستقبلية بالديمقراطية. ولفتت إلى اتفاق سابق تضمن دمج القوات الكردية في الهياكل الأمنية والعسكرية والاعتراف بالتعليم باللغة الكردية، مع الإشارة أيضاً إلى بنود تقضي بنقل بعض البنى التحتية الحيوية مثل حقول النفط والمطارات والمعابر الحدودية إلى سيطرة الحكومة المركزية. وعدت أن نجاح هذه الترتيبات يعتمد على تحقيق توازن بين متطلبات الأمن والاعتراف بالحقوق السياسية والثقافية للمكونات المحلية المختلفة.

وعلى غرار أعضاء الكونغرس الأميركي، وجه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي انتقادات لتركيا خلال الجلسة، معتبرين أن الضغوط العسكرية التركية جنباً إلى جنب مع الانسحاب الأميركي، أسهمت في توسيع مساحة تحرك الجماعات الجهادية وزيادة تعقيد الوضع الأمني شمال شرقي سوريا. وانتقد نواب آخرون ما وصفوه بازدواجية المعايير الأوروبية تجاه الانتهاكات، متسائلين عن غياب إجراءات مماثلة لتلك المفروضة على دول أخرى على رغم الاتهامات الموجهة لأنقرة. ورأى بعض المتحدثين أن السياسات القائمة على المصالح جعلت الاتحاد الأوروبي يتجاهل تجاوزات تركيا، مما انعكس سلباً على المدنيين والاستقرار الإقليمي. 

وقال خاومي أسينس يودرا من مجموعة الخضر/التحالف الحر الأوروبي 'إن الحديث عن سوريا اليوم هو أيضاً حديث عن النفاق البنيوي في أوروبا. فخلال وقت نفرض فيه عقوبات على إيران باسم حقوق الإنسان، لدينا غزة، ونغض الطرف عندما نواجه جرائم ترتكبها تركيا والسوريون داخل سوريا. حقوق الإنسان، لماذا العقوبات على إيران وليس على تركيا أو سوريا؟ لأن لدى تركيا حدوداً أوروبية، ولأن سوريا تُدار من قبل شخص كنا نراه إرهابياً، لكنه أصبح الآن حليفاً مفيداً. أوروبا لا تملك سياسة قائمة على حقوق الإنسان، بل سياسة قائمة على المصالح'.