النموذج الاقتصادي لسورية المتجددة هو اقتصاد السوق العادل والقادر على تحفيز جميع القطاعات لتشكل الهوية

والمقصود هنا هوية الاقتصاد السوري بشكل مباشر والهوية الاقتصادية ليست مجرد اختيار لتنظيم اقتصادي وإنما تشمل تفاعل تلك الأنظمة مع الخصائص المحلية من موارد طبيعية وخصائص سكانية وتنوعات القطاعات الاقتصادية وحجم وطبيعة هياكل الإنتاج وتوجهات المنتجين وتفضيلات المستهلكين وغيرها من العناصر التي تتفاعل عادةً بصورة جماعية لتشكل الهوية الاقتصادية وبالتالي هناك اختلاف ما بين الهوية الاقتصادية وما بين النموذج الاقتصادي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني للوصول لأهداف التنمية والتطوير المنشودة والنموذج هو القابل للتغيير لتلبية الاحتياجات التي تتغير تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية وأحياناً السياسية والإيديولوجية.

ما يهمنا القول هنا أن طلب المهتمين بالشأن الاقتصادي أو المتابعين له بتوضيح الهوية الاقتصادية للاقتصاد السوري أمر مهم بالتأكيد ولكنه ليس أمراً بهذه البساطة لأن الهوية تعني الانطباع العام والصفة الأكثر التصاقاً وشبهاً بآليات العمل الاقتصادي وقطاعاته الأكثر تأثيراً في الناتج المحلي، عندها نقول أن هوية الاقتصاد السوري هي زراعية /تجارية/صناعية/خدمية بالترتيب حسب مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي مثلما نقول مثلاً أن هوية الاقتصاد البريطاني مالي/مصرفي/خدمي، والألماني صناعي ثقيل، واليوناني سياحي/زراعي وهكذا…

أما النموذج الاقتصادي فهو المتغير والمتبدل عادةً لتنفيذ وتطوير هذه الهوية والوصول لأفضل درجات الإنتاجية والكفاءة والاستثمار الأمثل للموارد وهنا تأتي تفضيلات اقتصاد السوق أو التخطيط المركزي أو المختلط مثلاً أو غيرها للوصول لهذه الأهداف وطالما أن اقتصاد السوق هو الأكثر نجاحاً اليوم في أكثر دول العالم المتطور وحتى النامي وحتى إنه يشمل دولاً شيوعية مثل الصين على سبيل المثال فإن النموذج الاقتصادي لسورية الجديدة المتجددة هو اقتصاد السوق العادل اجتماعياً أي القادر على تحفيز جميع القطاعات التي تشكل هوية الاقتصاد السوري لتعمل بأقصى الكفاءة لتحقيق أفضل النتائج بغض النظر عن الملكية أو الإدارة أو الفكر الإيديولوجي.

فالمبادرة الفردية أو الجماعية أو التشاركية الحرة مطلوبة لتنشيط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات بجميع أشكالها لرفع معدلات الدخل والاستهلاك وتحقيق معدلات نمو مرتفعة أما القطاع العام التاريخي فيستمر في نشاطاته بشرط الفاعلية والعائدية القصوى مع إمكانيات الشراكة التنموية مع القطاع الخاص.

ويبقى دور الدولة الموجه والحكم والضامن لبيئة عمل تنافسية وتشريعات متطورة وإجراءات واضحة وشبكات أمان اجتماعي اجتماعية عادلة .

  العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /254/

دمشق 24 تموز 2024م