اخبار سورية
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢١
أقر' المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي' برئاسة رئيس مجلس الوزراء برئاسة المهندس حسين عرنوس الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2022 بـــ / 13325 / مليار ليرة سورية مقارنة بـ 8500 مليار لموازنة العام 2021 وحدد توجهات الإنفاق على المشاريع لكل وزارة في الشقين الاستثماري والجاري.
هذا وقد بلغت القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة ما يقارب 5529 ملياراً مقارنة بـ 3500 مليار في موازنة العام 2021 إذ تم التأكيد على التزام الحكومة بموضوع الدعم والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه.
فيما حدد المجلس توجهات الموازنة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والنهوض بالعملية الإنتاجية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والتركيز على المشاريع التي تمت المباشرة بتنفيذها وحصر أولوياتها وإعادة ترتيبها ودعم وتحفيز القطاع الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير، بناء على مبادئ الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوازن السوق.
بدوره أكد المهندس عرنوس ضرورة أن تتركز أولويات الإنفاق في الموازنة على المطارح الإنتاجية لكل وزارة وبذل جهود مضاعفة لترجمة الاعتمادات إلى إنتاج حقيقي خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنفط والكهرباء والعمل على تحسين الخدمات وتخفيض فاقد الطاقة الكهربائية وزيادة المساحات المزروعة بالري الحديث واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية واستثمارها والترويج للمنتج السوري خارجياً.
وطلب عرنوس من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إعداد برنامج تتبع وتدقيق شهري للإنفاق الاستثماري للوزارات على تنفيذ المشاريع وحسب أولويات واحتياجات كل قطاع إضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية مؤكداً على إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة.
وتمت الموافقة على إدراج عدد من المشروعات الإضافية الخدمية والتنموية ذات الأولوية إلى الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات، كما تم التأكيد على العمل لتحسين مردودية الموازنة على المستوى الوطني وأهمية أن يكون هناك معايير محددة لكل وزارة لقياس سلامة تنفيذ خططها الاستثمارية.
