اخبار سورية
موقع كل يوم -اقتصاد و اعمال السوريين
نشر بتاريخ: ٩ أب ٢٠٢٢
عادت مشكلة اختفاء السكر من الأسواق للواجهة من جديد، بالإضافة إلى ارتفاع سعره إلى مستوى قياسي في حال تواجده، حيث أكد سوريون في مناطق النظام، أن بعض صالات السورية للتجارة التابعة لوزارة التجارة الداخلية، تبيع الكيلو بـ 6 آلاف ليرة، على الرغم من أن الوزير عمرو سالم أعلن بنفسه عن تخفيض سعر مبيع كيلو السكر إلى 3900 ليرة.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أن الجمعية لاحظت خلال جولة لها في أسواق دمشق فقدان مادة السكر من معظم محال المفرق وارتفاع سعر الكيلو بما لا يقل عن 1000 ليرة خلال الأيام القليلة الماضية.
وعن سبب ما حدث، أشار المعقالي إلى أنه لا يمتلك إجابات مقنعة لكنه يقدّر أن هناك حالة تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها، لافتاً إلى أنه لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها.
وقالت صحيفة 'الوطن' الموالية للنظام، إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك امتنعت كذلك عن تقديم إجابات أو تفسيرات عن سبب فقدان مادة السكر من الأسواق وارتفاع أسعارها إلى أكثر مما كانت عليه قبل رفع سعر كيلو السكر بشكل رسمي، حيث كان السعر بـ 5000 ليرة ثم أصبح بعد الرفع يباع بـ 6000 ليرة.
بدوره، بيّن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر، أن عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وأن معدل توريد مادة السكر لم يسجل أي انخفاض موضحاً أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي (تموز) تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري وبمقارنة هذه الكميات المستوردة مع الكميات التي تم توريدها لنفس الفترة من العام الماضي (2021) نجدها متشابهة حيث تم توريد نحو 204 آلاف طن.
واعتبر حيدر أن توريد مادة السكر شبه ثابت ولم يتغير منذ سنوات حيث يصل حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طن، وأنه تم منح الكثير من التسهيلات لتوريد المواد الأساسية وخاصة الغذائية حيث تم تمديد مدة إجازة الاستيراد لـ6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وفتح مدة السماح لإدخال المستوردات بعد شحنها رغم انتهاء مدة إجازة الاستيراد.
