التعليم في زمن الحروب ....حرمان قسري من مستقبل الطفولة.

أطفال حرمتهم الظروف المعيشية والحروب والفقر المدقع والصراعات في العديد من دول العالم على منحهم أقل حقوقهم في التعليم والحق في الحياة كأمثالهم من الأطفال في بقاع الأرض.

أطفال يذهبون إلى مدارسهم دون مصروف في جيوبهم أو فتات طعام يأكلونه وثياب بالية ممزقة ومحفظة فارغة.

كما تشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 59 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي قد حرموا من فرص التعليم. ولا يستطيع أكثر من 65 مليون شاب في سن المراهقة الالتحاق بالمدارس الثانوية. كما تتسبب الصراعات والنزاعات والكوارث الطبيعية في تعطيل العملية التعليمية وحرمان أكثر من 75 مليون طفل من التعليم.

يعيش 1 من كل 4 أطفال غير منتظمين في الدراسة في العالم في البلدان المتضررة من الأزمات.

في 35 بلدًا من البلدان المتضررة من الأزمات، عطّلت حالات الطوارئ الإنسانية والأزمات الممتدة تعليم 75  مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين 3 و18 عامًا.

أكثر من 17 مليونًا من الأطفال في سن التعليم في هذه البلدان من اللاجئين، أو مشردين داخل بلدانهم أو خارجها. ومن بين هؤلاء، لا ينتظم سوى نصفهم في المدارس الابتدائية وأقل من ربعهم في المدارس الثانوية.

بالنسبة للأطفال المنتظمين في الدراسة أثناء حالات الطوارئ، يمكن أن تكون جودة التعليم منخفضة، بمتوسط يبلغ 70 تلميذًا لكل معلم ، وعادة ما يكون المعلمون غير مؤهلين.

يعد التعليم منقذًا للأرواح. فالمدارس توفر للأطفال الاستقرار والأمان لمساعدتهم على التكيف مع الصدمات التي تعرضوا لها.

اليونسيف كانت دشنت برنامجًا للتعليم غير الرسمي لتقليل أعداد الأطفال الموجودين خارج المدرسة، وطباعة الكتب المدرسية محليًا لتوزيعها على الطلاب المحتاجين، ومبادرة أخرى للتعليم الذاتي يستفيد منها 2.2 مليون طفل تحت مظلة (مبادرة لا لضياع جيل).

ويركز البرنامج على مناطق يشتد فيها النزاع وأغلقت فيها المدارس أبوابها، كما يساهم برنامج التعليم المعجل في الوصول إلى 20 ألف طفل، وتعويض ما فاتهم من التعلم ودعمهم ليتمكنوا من الاندماج مرة أخرى في التعليم، لكن ما نسبة 20 ألفًا من 2.5 مليون تلميذ؟

أي معادلة تلك التي نحياها ونلمسها أين الضمير الانساني !!! أين منظمات حقوق الانسان التي تطالب بحقوقه.

أليس من حقّ الطفل أن يحظى ببيئة تربويّة تلائمه وأن تكون ذات مستوى راق؟ وأليس التعليم من الحقوق الأساسية للإنسان؟ وهذا الحق الذي نصت عليه وأقرته التشريعات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالطفل.

والواقع أن الاطفال هم الحقل الخصب للتغيير إذا تعهدناه بالطرق التربوية القادرة على مخاطبة عقولهم وإظهار ذكائهم وطاقاتهم.

وهذا الأمر لن يتحقق إلا بتوفير الظروف الاجتماعية والتعليمية والقانونية القادرة على ذلك التغيير، وعلى هذا الأساس أصبح التعليم المجاني حق لجميع الأطفال ونصت عليه غالبية الدساتير في العالم .

وكذلك نصت غالبية القوانين على أن التعليم الابتدائي يكون إجباريًا وملزمًا كما أن من حق الطفل في التعليم كفالة الدولة لحاجات الطفل الثقافية .

فالأطفال زينة الحياة وبراعمها التي تحتاج للرعاية المستمرة  لذا يجب على الدول التي وقعت على اتفاقيات حقوق الطفل في التعليم توفير البيئة التعليمية الامنة من كتب وملبس ومأكل و توفير البنية التحتية الجيدة للمدارس , و توفير التعليم بشكل مجاني والعمل على توفير كادر مؤهل لعملية التعليم وعدم التمييز بين الجنسين.

وبالنظر في الانظمة التعليمية السائدة في الدول العربية المعتمدة على الحفظ والتلقين والحشو في المناهج والعمل على التغيير الجذري بما يتلاءم مع الواقع , والتعامل مع الطفل بأنه إنسان صاحب حق فمن حقه الحصول على تعليم وصحة وثقافة.

ونحن نعلم بان عدد الدول التي حققت ووقعت اتفاقية القبول العالمي تقريبًا 193 دولة. وتتضمن اتفاقية حقوق الطفل 54 مادة وتتلخص مبادئ اتفاقية حقوق الطفل الأساسية في:

عدم التمييز.. تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل.. والحق في الحياة.. والحق في البقاء.. والحق في النماء.. وحق احترام رأي الطفل.

لذا يجب تضافر الجميع لكي يوضع حجر الأساس لحماية الطفل مما يتعرض له من عنف وقتل وانتهاكات في الدول النامية وضرورة تأمين طفولة آمنة تمنحهم الأمن والأمان وتوفير الحياة الكريمة الرغيدة مثل باقي أطفال العالم .. وليكن شعارنا طفولة آمنة .. مستقبل واعد !!