النظام يفصل مجموعة موظفين من السويداء بحجة تخلفهم عن التجنيد الإلزامي

كشفت مصادر إعلاميّة محلية بأن نظام الأسد قرر فصل عددا من الموظفين في السويداء لتخلفهم عن التجنيد الإجباري في جيش النظام، فيما تؤكد معلومات بأنّ حتى التأجيل الرسمي ودفع البدل يشهد عرقلة كبيرة من قبل نظام الأسد لفتح الباب أمام ابتزاز المواطنين وفرض المزيد من الرشاوي.

وأفاد موقع 'الراصد'، المعني بأخبار محافظة السويداء نقلا عن مصادر بأنّ 'إدارة التجنيد'، التابعة لنظام الأسد أصدرت قراراً يقضي بإيقاف 22 موظفاً من السويداء من دوائر مختلفة في القطاعات الحكومية عن العمل بسبب التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في ميليشيات الأسد.

ولفت إلى أن أعداداً كبيرة من الموظفين في دمشق وريفها سوف يفصلون عن العمل للسبب نفسه، وحسب المصادر فإنه هناك استثناءات قليلة تتعلق بقطاعات محددة، حيث يقوم مدراء بعض الدوائر الخدمية مثل الكهرباء برفع أسماء عمال وموظفين لإعفائهم مؤقتاً من الفصل بسبب الحاجة الماسة لهم، خاصة مع نقص الموظفين والعمال بكافة المؤسسات.

ويعتبر فصل الموظفين بسبب التخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية أمر أصبح دوري واعتيادي في مناطق سيطرة النظام ورغم تكرار تخلف الموظفين عن الخدمة وما يتبعه من فصل وما ينتج عنه من عجز في المؤسسات وفقد كوادر وسط رفض النظام مقترح تحويل الخدمة الإلزامية في القطاعات الخدمية إلى خدمة في القطاعات ذاتها.

وسبق أن قرر نظام الأسد فصل موظفة تعمل لدى مديرية تابعة لوزارة الزراعة في حكومة النظام في السويداء، وذلك بتهم التحريض على الاعتصامات والتهكم على القيادة السياسية والعمل لصالح موقع 'السويداء 24'، المحلي، والتحريض والمشاركة بالاحتجاجات.

وصرح عضو لجنة الموازنة والحسابات في برلمان الأسد بأن القانون الأساسي للعاملين في الدولة يضمن حقهم في الحصول على الاستيداع أو الإجازة دون أجر أو حتى الاستقالة، ولكن يبدو أن المؤسسات الحكومية اتخذت قراراً بإيقاف استقبال الطلبات.

وبرر ذلك حفاظاً على الكوادر الموجودة وعدم تسربها سواء إلى القطاع الخاص أو بسفرها خارج البلاد، إلا أنه من حق الفرد البحث عن مكان وفرصة أفضل في العمل لتحسين ظروفه المادية، ومن واجب الحكومة في نفس الوقت توفير أجور تضمن للموظف الوفاء باحتياجاته اليومية فالرواتب رغم الزيادات لم تعد كافية لأكثر من عدة أيام.

وفي آيار/ مايو 2023 قدر مسؤول في نظام الأسد استقالة حوالي 400 عامل موظف في الدوائر الحكومية بالسويداء منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية الشهر الرابع منه، بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها، وعدم كفايتها لأجور المواصلات وذلك ضمن ظاهرة متفاقمة دون أي إجراءات من قبل النظام لتحسين مستوى الرواتب والأجور.

وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة 'السويداء 24'.