عضو بغرفة التجارة: «التموين» تغض النظر عن بعض مخالفات التجار التي تؤدي إلى سجنهم؟!

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، إن التسهيلات التي صدرت بخصوص المنصة لم تكن تسهيلات واقعية وحقيقية ووجودها وفرض تمويل المستوردات عبرها أدى إلى رفع الأسعار بنسبة 15 بالمئة، مطالباً بإزالة المنصة لأن ذلك سيخفض التكلفة الزائدة على البضائع المستوردة.

وأضاف: إن التسهيلات التي صدرت عن المصرف المركزي بخصوص المنصة وإعادة دراسة القانون رقم 8 أدت إلى ارتياح التجار وظهر هذا الأمر في السوق لكن التاجر لا يطالب بالتسهيلات فقط والتي تعتبر حلاً جزئياً إنما يطالب بالحل الكامل.

وقال أكريم: إن ما نطمح إليه ليس فقط أن يرتاح التاجر الموجود داخل البلد وإنما تشجيع التاجر الذي سافر للعودة والعمل في الداخل، ولا تكفي فقط محاولة تخفيف العقوبات عن التاجر المخالف عبر تعديل بعض مواد القانون 8 وإنما يجب الاعتراف بأن بعض المواد في القانون كانت خاطئة وأن الضغط على التاجر وفرض عقوبة الحبس بحقه عند المخالفة من الإجراءات التي ستؤدي إلى خروج التجار من السوق ورؤوس الأموال خارج البلد.

وأشار لصحيفة الوطن، إلى أنه في حالة إزالة المنصة وإلغاء القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك ، والتي تعتبر وفقاً لرأي التاجر عقبات تعيق العمل التجاري فإن الأسعار في السوق ستنخفض وبشكل فوري بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، أن تحديد الأسعار من قبل لجنة تسعير في وزارة التجارة الداخلية أمر غير صحيح ويجب الخروج من هذه العقلية بالتسعير، مؤكداً أن تحديد السعر الصحيح لا يمكن أن يكون عبر لجنة تقوم بالتسعير أو من خلال قرارات، إنما حتماً سيكون بالمنافسة.