شرطة إعزاز تعتقل عائلة مهجرة من مورك لإلزامهم إخلاء منزلهم ومطالب بالمحاسبة

استنكر ناشطون وفعاليات مدنية وأهلية، عملية اعتقال الشرطة المدنية في إعزاز، لعائلة مدنية مهجرة من مدينة مورك، جلها نساء، حيث تعرضت العائلة لانتهاك صارخ من قبل الشرطة المدنية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، والمدعو 'أبو صلاح كنو'، القيادي في 'تجمع الشهباء'.

وقال 'مكتب مورك الإعلامي' في بيان رسمي نشره اليوم الخميس، إن الشرطة المدنية في مدينة إعزاز اقتحمت منزل عائلة مهجرة ومتضررة من الزلزال، واعتدت على العائلة وضربت قاصر عمره 18 عاما.

كما قامت باعتقال شقيقتين طلبة جامعة مع أخيهما، بهدف إجبار العائلة المهجرة على إخلاء المنزل، وقال المكتب الإعلامي إن ذلك يعد 'تصرف تشبيحي بحت، ولا يمت بأي صلة لعمل المؤسسات'.

وأضاف المكتب أن 'بعد تحول القضية إلى قضية رأي عام، روجت الشرطة كاذبة أن العائلة اعتدت على الدورية المكلفة باقتحام المنزل'، واعتبر أن هذه الرواية تجمع بين الفساد والكذب.

ورغم إطلاق سراح النساء أبقت الشرطة المدنية في مدينة إعزاز على احتجاز القاصر وهواتف النساء كورقة ضغط لتهديد العائلة وإجبارها على إخلاء المنزل، كما قال المدعو 'أبو صلاح'، التابع لتجمع الشهباء باقتحام المنزل اليوم الخميس.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن القيادي قام بالتخريب في المنزل للضغط على العائلة ودفعها إلى مغادرة المنزل فورا، وطالب المكتب بالإخلاء العاجل عن الابن والكف عن مضايقة العائلة ومحاسبة المتورطين في الاعتداء عليها.

وتشير معلومات بأن المنزل يقع على طريق قرية كفر كلبين، وتعود ملكيته إلى شخص شبيح لنظام الأسد ويقيم في مدينة حلب، وسط استمرار الانتقادات المتصاعدة لانتهاكات سلطات الأمر الواقع شمالي حلب.

وتكثر حالات اقتحام المنازل دون سابق إنذار من قبل قوات الشرطة المدنية والعسكرية وفصائل الجيش الوطني السوري، وكان اقتحم فصيل يتبع للجيش الوطني منزل المساعد 'صهيب أبو كشة'، وهو قائد دفعة بشعبة مكافحة المخدرات، في الباب شرقي حلب، حيث تم انتهاك حرمة المنزل والتعدي على ذويه.

وذكرت والدة المساعد أن قائد المجموعة المدعو 'أبو عبدو الكادري'، وعناصره فتشوا المنزل، وتسببوا بحالة رعب شديدة، في انتهاك جديد يضاف إلى سجل انتهاكات عديدة بحق السكان تنفذها مجموعات تنتمي إلى فصائل الجيش الوطني.

ويذكر أن جهات حقوقية وثقت تزايد انتهاكات أجهزة الشرطة وفصائل الجيش الوطني في أرياف حلب، هذا وتطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع، وابتزاز الأهالي، كما تطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً لدى جميع فصائل المعارضة، 'قوات الجيش الوطني'.