الشيوخ الأمريكي يقر في خطوة أولى مشروع قانون يتيح مقاضاة بلدان أوبك

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر في خطوة أولى مشروع قانون يتيح لواشنطن مقاضاة بلدان أوبك.. على ممارستها 'الاحتكار' بعدم زيادة إنتاج النفط.

و أقرّت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون 'لا لأوبك'، بإجمالي 17 صوتًا مقابل معارضة 4 أصوات، وهو ما من شأنه السماح بإقامة دعاوى قضائية ضد منظمة الدول المصدرة للنفط بتهمة الاحتكار.

ويجب أن يجتاز مشروع القانون مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، وأن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا، ما يسمح بمقاضاة منتجي النفط في منظمة أوبك أمام المحاكم الأميركية بشأن التواطؤ في تعزيز الأسعار، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وكانت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى قد ضغطت على المنظمة لزيادة إنتاج النفط، من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار، وهو ما رفضته المنظمة وأرجعت الزيادة في الأسعار إلى التوترات الجيوسياسية والعقوبات على النفط الروسي.

الضغط على أوبك

إذا جرى تمرير القانون، فسيحصل المدعي العام الأميركي على القدرة على مقاضاة المنظمة أو أعضائها في محكمة اتحادية.

ويُمكن -أيضًا- مقاضاة منتجين آخرين مثل روسيا، التي تعمل مع أوبك في مجموعة أوسع تُعرف باسم تحالف أوبك+، لحجب الإنتاج، وفقًا لما نقلته منصة 'إنفستنغ'.

ورفضت المملكة العربية السعودية ومنتجو أوبك الآخرون طلبات من الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لزيادة إنتاج النفط بما يتجاوز الكميات التدريجية، حتى مع تعافي استهلاك النفط من جائحة فيروس كورونا، وتراجع الإمدادات الروسية بعد غزوها لأوكرانيا.

وقرر التحالف -في اجتماعه الوزاري اليوم الخميس- الإبقاء على سياسة الإنتاج التدريجية مثلما كان مقررًا لها في شهر يونيو/حزيران المقبل، ليرتفع الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميًا.

الشيوخ الأمريكي يقر في خطوة أولى مشروع قانون يتيح مقاضاة بلدان أوبك

يستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، وجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفًا للقانون.

وفشلت مشروعات قوانين مماثلة في الكونغرس منذ أكثر من 22 عامًا في الضغط على دول المنظمة، عندما تشهد أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا.

وقد وافقت غرفتا الكونغرس في عام 2000 على نسخة من مشروع القانون، إلا أنه تعرّض للتجميد بعد أن صرّح الرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش، بأنه 'سيمارس حق النقض على التشريع'.

ثم تجاهل الرئيس باراك أوباما مشروع القانون، الذي وصل مكتبه وكان بانتظار توقيعه عليه.

وقبل 3 أعوام، واجهت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضغوطًا كبيرة من بعض أعضاء الكونغرس، للتصعيد ضد السعودية بسبب حرب أسعار النفط، إلّا أن ترامب أقنعهم بتجاهل الأمر.

المصدر: وكالات

تابعونا على فيس بوك

الوسوم