لكن، هل تتحمّل السلطات السورية مسؤولية هجوم مار الياس؟

الحادثة تشير مجدّداً إلى فشل مركّب لسلطات دمشق في إدارة البلاد عموماً، مع انقضاء أكثر من ستّة أشهر على سقوط نظام الأسد، وفي التعامل مع الهجوم وما قد يتبعه خصوصاً.

من المستبعد جداً أن يكون للسلطات السورية أي دور في الهجوم المروّع الذي استهدف كنيسة مار الياس في حيّ الدويلعة في دمشق، ومن غير المرجّح بصورة كبيرة أن يكون لعناصر ضمن بنية النظام الأمنية الجديدة، دور في التخطيط لهذه العمليّة أو تنفيذها. وكذلك تبدو غير واقعية على الإطلاق وبلا أي دليل، تلك النظرية التآمرية الاتّهامية التي تقول إن النظام قد يقف وراء عمل كهذا، كي يقدّم نفسه للمجتمع الدولي كقوّة معتدلة، بالمقارنة مع تنظيمات إسلامية غاية في الراديكالية، أو لإرسال رسائل ابتزاز لأطراف داخلية وخارجية.

وفوق هذا وذاك، لا بدّ من الإشارة إلى أن حدوث هجوم من هذا النوع في سوريا لا يجعل من الأخيرة استثناء، فعشرات الدول المستقرّة وغير المستقرّة، الديمقراطية والسلطوية، الغنيّة والفقيرة، شهدت هجمات دامية نفّذها جهاديون أفراداً أو تنظيمات تتوخّى العنف وسيلة للتغيير.

ومع ذلك، فإن الحادثة تشير مجدّداً إلى فشل مركّب لسلطات دمشق في إدارة البلاد عموماً، مع انقضاء أكثر من ستّة أشهر على سقوط نظام الأسد، وفي التعامل مع الهجوم وما قد يتبعه خصوصاً.

فشل أمني متجدّد

أول ملامح هذا الإخفاق أمنية استخباراتية، فبدلاً من أن يستتبّ الأمن تدريجياً بعد الفوضى المفهومة، التي طبعت الأسابيع الأولى اللاحقة للتغيير، فإن الأوضاع الأمنية لا يبدو أنها تسير في هذا الاتّجاه، وما هجوم بهذا الحجم إلّا دليل إضافي على ذلك، ويلتحق بمجموعة من الأحداث الأمنية بالغة الخطورة التي شهدتها وتشهدها البلاد، كسلسلة التفجيرات التي عرفتها منطقة منبج في ريف حلب، وبلغت ذروتها مع السيارة المفخّخة التي أودت بحياة ٢٠ شخصاً على الأقلّ أوائل شباط/ فبراير الماضي، والهجوم المنظّم لعناصر من فلول النظام السابق في منطقة الساحل في السادس من آذار/ مارس الذي قُتل فيه عشرات من عناصر الأمن، ثم عمليّات القتل الجماعي التي تلت ذلك، وشاركت فيها قوّات تابعة للحكومة وراح ضحيّتها مئات المدنيين، عدا الفلتان الأمني المستمرّ في محافظة درعا جنوباً، حيث تتواتر عمليّات اغتيال بشكل شبه يومي طالت مدنيين ووجهاء وعناصر سابقين في فصائل المعارضة المسلّحة، والدبلوماسي المنشقّ نور الدين اللبّاد الذي كان يزور بلدته الصنمين للمرّة الأولى منذ سقوط النظام.

ولم تُطح أي من هذه الأحداث بوزير الداخلية مثلاً، ولم يتقدّم أي مسؤول أمني باستقالته بعدها، وهو ما تكرّر طبعاً مع الفشل في معالجة التوتّرات مع السوريين الدروز، بعيد تسريب تسجيل صوتي يتضمّن إساءات بحقّ النبي محمد ونُسب تلفيقاً إلى رجل دين درزي، فشهدت بعض المدن مظاهرات تحريضية تضمّنت دعوات صريحة إلى القتل، ثم حدثت أعمال عنف في جرمانا سرعان ما امتدّت إلى أشرفية صحنايا. وبدلاً من أن تتّجه الوزارة لمحاسبة المحرّضين، فإنها أصدرت بياناً أعربت فيه عن 'شكرها وتقديرها للمواطنين الكرام على مشاعرهم الصادقة وغيرتهم الدينية'.

ومما جعل أداء وزارة الداخلية أكثر ضعفاً، استبعادها للعديد من الضبّاط والعناصر المنشقّين عن النظام السابق، أو ممّن كانوا على رأس عملهم لغاية الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الفائت، وخاصّة في الأمن الجنائي.