"المجلس الإسلامي" يدين اعتداء "تحرير الشام" على اعتصام في إدلب

دان المجلس الإسلامي السوري، هجوم 'هيئة تحرير الشام' على خيمة اعتصام أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، يوم أمس الثلاثاء، واعتدائها على المدنيين الذين خرجوا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وقال المجلس في بيان إنه تابع ما جرى في إدلب بالأدلة الموثقة من قيام 'جهاز الأمن العام' بفض اعتصام، مضيفاً: 'كان من المفترض أن يستمع إلى هذه المطالب المحقة ومناقشتها بدلاً من قمعها بالطرق الوحشية التي تذكرنا بتعامل النظام مع المظاهرات السلمية في أيام الثورة الأولى'.

وشدد البيان على أن 'سياسة التغلب والقهر سوف تعود على الجميع بالضرر والوبال'، قائلاً إن الشعب السوري 'لم يقم بثورته ليستبدل ظالماً بظالم ولا طاغية بطاغية، وإنما قام لتحقيق مطالبه بالحرية والعدالة والعيش الكريم'، كما أكد أن 'الاستخلاف في الأرض لا يعني تغيير الوجوه والأقنعة مع بقاء الظلم والاستبداد'.

كذلك أكد البيان على أن المدنيين الذين يتعرضون للقمع في الساحات هم 'شركاء في الثورة والتحرير، ولهم الحق في المشاركة بإدارة شؤون المناطق المحررة بالطريقة التي تحقق العدالة والاستقرار بعيداً عن الأثرة والفوضى وانعدام الأمن'.

وانتقد المجلس اتخاذ 'شماعة الفوضى' ذريعة لقمع المصلحين وتكميم أفواه المطالبين بحقوقهم، مشيراً إلى أن هذه الذريعة لطالما دندن عليها النظام، وأن سياسة 'الأسد أو نحرق البلد' تتكرر بأسماء ووجوه جديدة.

دعوة للمشاركة في حراك إدلب

دعا المجلس الإسلامي السوري المشايخ وطلاب العلم والخطباء والناشطين المدنيين إلى الاتحاد والتحرك لهدف واحد هو 'رفع الظلم وإسقاط الاستبداد'، محذراً من التحرك لمصالح خاصة، كي لا 'يؤول أمرهم إلى حال من سبقهم'.

وطالب المجلس 'هيئة تحرير الشام' بتلبية مطالب المتظاهرين والعمل على تحقيقها، قائلاً: 'على سلطة الأمر الواقع إذا كان لديها أثرة من حكمة أن تلبي المطالب العادلة لهؤلاء المعتصمين'.

وحدد المجلس 5 مطالب لتنفيذها بشكل عاجل كالآتي:

وثمن المجلس الحراك الشعبي في إدلب، وأشاد بشجاعة المشاركين فيه وبتمسكهم بحقوقهم والتعبير عنها بطرق سلمية منضبطة، كما حذر من الانجرار إلى دوامة العنف، معتبراً أنها 'تخدم المستبد الذي لا يتورع عن الدماء ولا الحرمات'.

'تحرير الشام' تفض اعتصاماً بالقوة في إدلب وتحذر المتظاهرين

فضت 'هيئة تحرير الشام' بالقوة اعتصاماً أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المغيبين، حيث قام عناصر 'الأمن العام' بتكسير خيمة الاعتصام والاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين فيه وإطلاق الرصاص بالهواء.

بعد ذلك، هدد وزير الداخلية في 'حكومة الإنقاذ'، محمد عبد الرحمن، المتظاهرين في إدلب بـ'الضرب بيد من حديد'، زاعماً أن الحكومة نفذت مطالب المتظاهرين وأن الأشخاص الذين استمروا بالحراك هم 'فئة لا ترغب بالإصلاح وأن هدفها هو هدم هذه المؤسسات وزعزعة الأمن'.