أكاديمي: الحج رفع سعر الدولار مؤقتاً.. وتقييد السيولة يسبب انكماش الاقتصاد

رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري في تصريح لـ 'الوطن' أن من أبرز أسباب ارتفاع سعر الصرف خلال الأسبوع الحالي زيادة الطلب على الدولار من قبل المقبولين في حملة الحج لعام ٢٠٢٥ لدفع تكاليف الحج المقدرة بمبلغ ٤٩٠٠ دولار لكل شخص، متوقعاً أن يستمر هذا الارتفاع مبدئياً حتى نهاية حملة الحج منتصف الأسبوع القادم.

وأوضح أنه لا يمكن التنبؤ بسعر الصرف، وأنه يتوقف على عدة عوامل أهمها التغيرات السياسية، إضافة إلى السياسات النقدية التي سيعتمدها مصرف سوريا المركزي مستقبلاً، ورفع العقوبات الأمريكية والأوروبية وتخفيفها تدريجياً مع عودة سوريا إلى منظومة التحويلات المالية العالمية (swift)، فضلاً عن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد السوري ولاسيما قطاعات الاقتصاد الحقيقي الزراعي والصناعي والحرفي.

واعتبر أن سياسة تقييد الكتلة النقدية نتج عنها على المدى القصير آثار إيجابية أدت إلى تحسن سعر الصرف مؤقتاً، من أبرزها تقليل الطلب على الدولار نتيجة قلة المعروض النقدي بالليرة، إضافة إلى المساهمة في خفض التضخم، إذ أن تقليص الكتلة النقدية حدّ من الإنفاق والاستهلاك مما ساهم في انخفاض الأسعار وتقليل الضغوط التضخمية.

وبالمقابل نتجت آثار سلبية على المدى المتوسط والطويل، حيث أدى تقييد الكتلة النقدية إلى حدوث انكماش اقتصادي أسهم في ضعف قدرة الناس على الإنفاق والاستثمار مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة. كما نتج عن ذلك لجوء الناس ومعظم الفعاليات الاقتصادية للتعامل مع السوق الموازية مع صعوبة الحصول على الدولار رسمياً بسبب شح السيولة، كما أدى ذلك إلى انعدام الثقة بالقطاع المصرفي نتيجة حرمان المواطنين من سحب أموالهم أو التصرف بها بحرية، ما دفع الأغلبية إلى تحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية أو ذهب.

ورأى حزوري أن سياسة تقييد الكتلة النقدية أدت مؤقتاً إلى استقرار أو تحسن طفيف في سعر الصرف، لكن لا يمكن اعتبارها حلاً طويل الأمد في حال لم ترافقها إصلاحات اقتصادية حقيقية كزيادة الإنتاج وتخفيف العجز وجذب العملات الأجنبية، لذا فإن سعر الصرف قد يعود للارتفاع بشكل غير منضبط.

وحول الوضع الحالي لسعر الصرف قال حزوري إن هناك تباين بين سعر الصرف وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي والسعر في السوق الموازية بسبب امتناع المصارف المرخصة وشركات الصرافة عن البيع والشراء وفق سعر النشرة الرسمية، ولجوء هذه الشركات إلى التعامل وفق أسعار الصرف الموازية الذي يتغير صعوداً وهبوطاً وفق قانون العرض والطلب، نتيجة لذلك فإن المصرف المركزي يفوت الفرصة عليه بتعزيز الاحتياطيات من القطع الأجنبي لامتناع المصارف المرخصة وشركات الصرافة عن الشراء بالسعر الرسمي.

رامز محفوظ