الشرع: بعض الشروط الأميركية لرفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة وتعديل

حذر الرئيس السوري أحمد الشرع، من أن «أي فوضى في سورية ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط»، لكنه طمأن أن حكومته لن تسمح باستخدام البلاد لتهديد دول المنطقة.

ورأى الشرع في حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن انهيار النظام المخلوع وقيام الدولة الجديدة أسسا لمنظومة أمنية إقليمية مختلفة ودفعا دولا إقليمية وأوروبية لتهتم باستقرار سورية الجديدة، كاشفا عن أن حكومته تجري مفاوضات بشأن صفقات مع كل من تركيا وروسيا، مشيرا إلى احتمال حصول سورية على دعم عسكري مستقبلي من الطرفين.

وأوضح الشرع أن الوجود العسكري لكل من تركيا وروسيا قائم في سورية، مضيفا أن الاتفاقيات السابقة مع دول أخرى ألغيت، وتسعى الحكومة حاليا إلى تطوير اتفاقيات جديدة، مع انفتاحه على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى. وقال: لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا ويجب أخذ مصالحنا بالاعتبار، ولفت الشرع إلى أن موسكو زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، مؤكدا أن البلاد قد تحتاج إلى دعم روسي أو من دول أخرى مجددا، وأكد انه «لم نتلق بعد عروضا من دول لاستبدال الأسلحة الروسية».

وبخصوص مطالبة موسكو بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد كشرط لاستمرار وجودها العسكري، قال الشرع في أول تصريح علني حول هذا الموضوع إن روسيا رفضت هذا الطلب.

كذلك وجه الشرع نداء إلى الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سورية، معتبرا أن المرحلة الحالية، بعد سقوط الحكومة القديمة، تستدعي تغييرا في نهج واشنطن تجاه دمشق.

وبين الشرع أن العقوبات الأميركية فرضت بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع ضد السوريين، مضيفا أن الاقتصاد كان يدمر بشكل ممنهج قبل تسلم السلطة، حيث تعرضت قطاعات الزراعة، والخدمات، والسياحة، والاقتصاد لضربات مدمرة.

ورفض الشرع الخوض في تفاصيل الشروط الأميركية، مكتفيا بالإشارة إلى أن بعضها بحاجة إلى مناقشة أو تعديل قبل المضي في أي اتفاق محتمل.

وطمأن الدول الأجنبية بأن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها لتهديد أي دولة، مؤكدا أن التزام سورية بهذا المبدأ بدأ حتى قبل وصول حكومته إلى دمشق.

كما أعلن الرئيس الانتقالي أن حكومته تسعى للحفاظ على الاستقرار في الساحل السوري، وستتخذ إجراءات بحق من يثبت تورطه في أعمال عنف.

وأقر بأن بناء جيش كفء لدولة بحجم سورية هو تحد كبير، قائلا إن عدة أشهر غير كافية لتحقيق ذلك، وإن الأمر سيستغرق وقتا أطول.

وحول وجود قوات أجنبية في سورية، قال الرئيس السوري المؤقت: «أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سورية يجب أن يتوافق مع قوانينا».

وتابع: «يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سورية تهديدا للدول الأخرى عبر أراضينا».

وتطرق الرئيس الشرع إلى العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث دعا واشنطن «إلى رفع العقوبات عن سورية التي اتخذت ردا على جرائم النظام السابق».

ولفت الرئيس السوري إلى أن «بعض الشروط الأميركية لرفع العقوبات تحتاج لمناقشة وتعديل».