اخبار سورية
موقع كل يوم -تلفزيون سوريا
نشر بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٢٣
أكدت دولة قطر على أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 'أفضل طريقة لضمان السلام الدائم في سوريا'، مشددة على أهمية العدالة والمساءلة لإنهاء انتهاكات القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة لنائب سفيرة قطر في الأمم المتحدة، جاسم سيار المعاودة، بعد إحاطة رئيسة الآلية الدولية المحايدة، التي أنشأتها الأمم المتحدة للنهوض بالعدالة في سوريا، بشأن تقرير جهود الآلية خلال العام الماضي.
وشدد الدبلوماسي القطري على أن 'الطريقة المناسبة لتحقيق السلام المستدام في سوريا هي من خلال الإجماع الدولي الوارد في بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254'.
وقال المعاودة إن دولة قطر 'لا تزال حريصة على دعم آلية التحقيق الدولية المحايدة'، مؤكداً على أهمية 'الحقيقة والعدالة والمساءلة لإنهاء الإفلات من العقاب لمنتهكي القوانين الدولية في سوريا، بغض النظر عن الجناة'.
وأشار نائب السفيرة القطرية إلى أن الآلية الدولية المحايدة هي 'هيئة دولية رئيسية، لها ولاية واضحة، وأحرزت تقدماً في عدة مجالات، بما في ذلك تعاونها مع المجتمع المدني وأنشطتها للتوعية'.
ورحب الدبلوماسي القطري بجهود الآلية لمعالجة مأساة الأشخاص المفقودين في سوريا، داعياً الدول الأعضاء إلى دعم الآلية من خلال تمويل يمكن التنبؤ به كجزء من الميزانية العادية.
'فرصة ضمان المساءلة'.. آلية العدالة الأممية في سوريا تقدم تقريرها للجمعية العامة
وفي إحاطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شرحت رئيسة الآلية الدولية المحايدة، كاثرين مارشي أويل، تفاصيل عمل الآلية مع السلطات القضائية والتحقيقات مع المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بموجب القانون الدولي منذ آذار 2011، ومقاضاتهم، مشيرة إلى أنهها خلال العام الماضي واصلت الآلية 'إظهار قيمتها كميسر للعدالة'.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه 'في ضوء الطلب المتزايد على خدماتها التي يمكن التنبؤ بتمويلها من خلال الميزانية العادية والمساهمات الطوعية من الدول الأعضاء ضرورية لاستمرارها في خدمة مصالح الضحايا والناجين وأسرهم'.
وخلال العام الماضي، أبرمت الآلية الدولية المحايدة 83 إطاراً للتعاون مع الدول الأعضاء وكيانات أخرى، وخدمت 15 سلطة قضائية مختلفة، ودعمت 138 تحقيقاً وطنياً متميزاً، وفق التقرير.
وقالت رئيسة الآلية إنه 'في حين أن هذه العمليات ونتائجها الملموسة مهمة، نؤكد أننا لا نزال على دراية كاملة بالحجم المدمر للمأساة السورية، وأهمية الاستمرار في الإصرار على عدالة أكثر شمولاً في المستقبل'.
وأضافت السيدة مارشي أويل أن 'وجهات نظر الضحايا والناجين هي نجم الشمال الذي يوجّه عمل الآلية، وتنعكس في خطتها الاستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2025'، موضحة أنه 'لتحقيق ذلك، تعمل الآلية على تعزيز وتنويع تفاعلها مع هؤلاء الأفراد، وإدماج رؤاهم في عملها، وإبلاغهم بتأثيرها كميسر للعدالة'.
وفي ظل عدم وجود اختصاص قضائي مختص بالوضع السوري بأكمله، قالت المسؤول الأممية إن الآلية الدولية المحايدة 'ستواصل استكشاف أي فرص ذات صلة للتعاون في نظام العدالة في سوريا'، مشيرة إلى 'الطلب المتزايد من قبل السلطات القضائية المختصة على خدمات الآلية'.
