نواب الحاكم يهدّدون بالفراغ.. والعدو يحتل القسم اللبناني لبلدة الغجر

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ ارتفاع منسوب التوتر على الحدود الجنوبية لم يكن مفاجئًا، وكذلك التصعيد العسكري المحدود الذي لم يتجاوز حدود تبادل الرسائل النارية، فما يجري منذ مدة على السياج الحدودي، سواء في ادعاءات 'اسرائيل' عن تجاوز المقاومة 'للخطوط الحمراء' في مزارع شبعا عبر نصب خيمتين هناك او من خلال الاستفزازات اليومية عبر التجاوزات المتكررة 'للخط الازرق' من قبل جرافات العدو، اعطى اشارات واضحة على منحى تصعيدي 'مضبوط' عشية التمديد الروتيني 'لليونيفل'. لكن المشهد المتوتر زاد تعقيدًا مع اكتمال الاحتلال العملاني للقسم اللبناني من قرية الغجر وضمه الى المناطق المحتلة في القسم السوري، ما استدعى بيانًا شديد اللهجة، وذات دلالات واضحة من قبل حزب الله، سيكون له ما بعده حتمًا، اذا لم تتم معالجة الاحتلال الجديد بالطرق الدبلوماسية.

ولفتت الصحف إلى العدّ التنازليّ لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، حيث أعلن نواب الحاكم الأربعة في بيان مشترك دعوتهم لتعيين حاكم أصيل، بما بدا إعلاناً ضمنياً عن رفض تسلّم المسؤولية في حال نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، وقال سليم شاهين أحد الموقعين على البيان إن الموقعين يفكرون بالاستقالة الجماعية إذا اضطروا لذلك لفرض تعيين حاكم جديد، بينما رأت مصادر متابعة للملف أن البيان والتلويح بالاستقالة محاولة لكشف نيات القوى السياسية والمسيحية منها خصوصاً لقبول فكرة تعيين حاكم جديد، وصولاً الى اشتراط تحمل المسؤولية بالحصول على تغطية سياسية جامعة تضم القوى المسيحية من جهة وبكركي من جهة موازية.

'الديار': التوتر جنوبًا 'رسائل' ميدانية لمنع 'إسرائيل' من تعديل 'قواعد الاشتباك'

بداية مع صحيفة 'الديار' التي رأت أنّ ارتفاع منسوب التوتر على الحدود الجنوبية لم يكن مفاجئًا، وكذلك التصعيد العسكري المحدود الذي لم يتجاوز حدود تبادل الرسائل النارية، فما يجري منذ مدة على السياج الحدودي، سواء في ادعاءات 'اسرائيل' عن تجاوز المقاومة «للخطوط الحمراء» في مزارع شبعا عبر نصب خيمتين هناك او من خلال الاستفزازات اليومية عبر التجاوزات المتكررة «للخط الازرق» من قبل جرافات العدو، اعطى اشارات واضحة على منحى تصعيدي «مضبوط» عشية التمديد الروتيني «لليونيفل». لكن المشهد المتوتر زاد تعقيدا مع اكتمال الاحتلال العملاني للقسم اللبناني من قرية الغجر وضمه الى المناطق المحتلة في القسم السوري، ما استدعى بيانا شديد اللهجة، وذات دلالات واضحة من قبل حزب الله، سيكون له ما بعده حتما، اذا لم تتم معالجة الاحتلال الجديد بالطرق الدبلوماسية. وما شهدته المناطق الحدودية من تبادل لاطلاق القذائف، لم تتبناه المقاومة من الجانب اللبناني، كشف من جهة حالة من الارباك الاسرائيلي في التعامل مع الحدث اثر التخبط لساعات في محاولة تفسير ما جرى، وعكس حالة الغليان السائدة في منطقة «حساسة» وفق تعبير قوات اليونيفيل التي كررت دعوة الجميع للهدوء وضبط النفس، فيما المطلوب منها ازالة التعديات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية، منعا لاي احتكاك قد يخرج عن السيطرة. كما تقول مصادر معنية بهذا الملف» لـ»الديار» اشارت الى ان ما جرى كان بمثابة رسالة ميدانية مضبوطة تهدف الى منع اسرائيل من فرض الوقائع وتعديل «قواعد الاشتباك». داخليا، وفيما يدور الاستحقاق الرئاسي في دائرة مفرغة، وباتت زيارة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان المفترضة ترتبط بحجم التقدم الذي يامل الفرنسيون تحقيقه من خلال الاتصالات المكوكية مع دول مجموعة الخمسة، وطهران، اربك نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة المشهد المالي والسياسي في البلاد ببيان تحدثوا فيه عن نيتهم تقديم استقالة جماعية، اذا لم يتم تعيين بديل لسلامة قبل نهاية الشهر الجاري.

التوتر جنوبًا

فقبل نحو شهر من التجديد الروتيني لقوات «اليونيفيل» واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي استفزازاتها على الحدود جنوبا، وقد تصاعد التوتر بالامس من خلال استهداف المدفعية الاسرائيلية لمناطق مفتوحة في كفرشوبا ومزرعة حلتا، ردا على ما قالت انه اطلاق صاروخ استهدف منطقة مفتوحة قرب قرية الغجر التي استكمل الجيش الاسرائيلي احتلال القسم اللبناني وضمه الى القسم السوري المحتل... وقد بذلت قوات «اليونيفيل» جهودا حثيثة لتطويق الحادث ومنع تطوره إلى صدام واسع واجرت اتصالات بكافة الاطراف، محذرة من التمادي في التصعيد في منطقة تشهد تطورات «حساسة» للغاية».

الارباك الاسرائيلي

وبرز الارباك الاسرائيلي من خلال تناقض المعلومات والتصريحات طوال يوم امس، حيث نفت مصادر امنية اسرائيلية عند بداية الاحداث اطلاق اي قذيفة من الجانب اللبناني، كما نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الخبر، وقال إنه «لم يحصل أي إطلاق صاروخي في المنطقة»، ورجّح أن يكون الانفجار ناجماً عن لغم أرضي قديم. ثم عاد وقال في بيان مقتضب، إن انفجاراً وقع على الجانب اللبناني خلف السياج الأمني بالقرب من قرية الغجر، ولم يذكر أي تفاصيل بشأن إطلاق صاروخ من الجنوب. وشدد على أنه لا يوجد حدث أمني داخل «حدود إسرائيل». وأوضح أن التفاصيل قيد الفحص لم تُرصد حينها تحركات غير عادية على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان... وبعد عشر دقائق، اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إن تحقيقاً أولياً أجراه حول الأنباء عن انفجار بالقرب من قرية الغجر، كشف عن إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود، في الأراضي الإسرائيلية. وإن الجيش الإسرائيلي رد على ذلك بمهاجمة منطقة مفتوحة في محيط بلدة كفرشوبا بأكثر من 15 قذيفة. وزعم ان القصف تم بمبادرة تنظيم فلسطيني صغير وليس من حزب الله كنوع من التضامن مع مخيم جنين، واستهدف منطقة مفتوحة غير مأهولة؟. وفسر سبب عدم اكتشاف الامر، ونفي حصول القصف، ومن ثمّ عدم تفعيل «القبة الحديدية» وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الأخرى، بالقول»إن القذائف كانت قذائف هاون البسيطة التي لا تستجيب لشروط القبة الحديدية. وإطلاق النار كان قصير المدى ولم يتجاوز منطقة قرية الغجر الحدودية... لكن ناطق عسكري آخر نسف كل هذه النظرية واعلن مساء امس ان الصاروخ الذي اطلق كان من نوع «كورنيت».

تحذيرات المقاومة

وقبل حصول التوتر، اصدر حزب الله بيانا بالغ الدلالة ويؤسس لمرحلة جديدة في مقاربة هذا الملف، دعا فيه الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة، لا سيّما الحكومة اللبنانية، والشعب اللبناني بقواه السياسية والأهلية كافة إلى التحرّك لمنع تثبيت احتلال العدو الإسرائيلي للقسم اللبناني من بلدة الغجر ‏و»إلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى ‏الوطن».‏ وأوضح الحزب بأنّ قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الاخيرة على «اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من ‏الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله، وتمثّلت هذه الإجراءات بإنشاء سياج شائك وبناء ‏جدار إسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، ما ‏فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الاراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال ‏سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة وأخضعتها لإدارتها بالتوازي مع فتح ‏القرية أمام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيوني». واعتبر أنّ هذه «الإجراءات الخطيرة والتطوّر الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة ‏السلاح وفرض الأمر الواقع فيها وهو ليس مجرّد خرق روتيني ممّا اعتادت عليه قوات الاحتلال ‏بين الفينة والأخرى.

«بيان رقم واحد»؟

ووفقا، لمصادر معنية بهذا الملف، فانه يمكن اعتبار ما صدر عن حزب الله بمثابة البيان رقم واحد، وهو يحمل انذارا شديد للهجة لكافة الاطراف بضرورة تحمل مسؤولياتها، والا ستكون له خطوات عملية، لن يكشف عنها الآن، وانما ستكون رادعة وتعيد الامور الى نصابها، لكن المجال لا يزال راهنا مفتوحا امام المعالجات الدبلوماسية الهادئة. وما حصل بالامس كان «رسالة» واضحة لكل من يعنيهم الامر حول جدية المسألة، خصوصا ان القذيفة الصاروخية استهدفت حافة الجزء الجنوبي للقسم السوري من قرية الغجر، وهذا بالطبع ليس مجرد مصادفة.

احتلال الغجر؟

تجدر الاشارة الى ان الأشغال الإسرائيلية لتثبيت السياج الجديد الذي ضمّ كامل الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر المحتلة إلى الأراضي السورية المحتلة، انتهى قبل ايام، وبذلك، باتت الغجر كاملة تحت الاحتلال الإسرائيلي وخارج السيادة اللبنانية، حتى في ظل عدم وجود أي جندي إسرائيلي على أرضها، وبات الجزء الشمالي من الغجر منفصلاً كلياً عن السيادة اللبنانية، وخارج الوصاية الكلية لقوات «اليونيفيل» التي لا يُسمح لها بالدخول إليها باعتبارها خارج نطاق عملها، وذلك في خرق واضح للقرار1701.

تحرك الخارجية

وأدانت وزارة الخارجية القصف الاسرائيلي واعتبرته خرقا للقرار1701 واعتداء على السيادة اللبنانية، ودعت الامم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها وتعدياتها المستمرة بوتيرة تصاعدية مؤخرا» للأراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية. كذلك تهيب الوزارة بالدول الراغبة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار، في جنوب لبنان خصوصا» والشرق الاوسط عموما»، التنبه الى تزامن هذه الخروقات الاسرائيلية، مع قرب عرض طلب تمديد عمل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان على مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة، بغية توتير الاجواء وتعكيرها. وجددت الخارجية التاكيد على احترام لبنان لتطبيق كافة القرارات الدولية، ودعت لانسحاب اسرائيل الفوري وغير المشروط من كافة الاراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها.

متى يعود لودريان؟

رئاسيا، لا جديد في المواقف او على الصعيد العملاني بانتظار العودة «الميمونة» للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، والجديد، عدم تاكيد مصادر مطلعة على حتمية عودته قبل نهاية الشهر الجاري، ولفتت الى ان مسألة عودته لم تعد مرتبطة بجدول زمني محدد سابقا، وانما بمضمون اتصالاته الخارجية بعد وصوله الى قناعة بعدم جدوى زياراته المكوكية اذا لم تتغير المواقف الاقليمية والدولية، ولهذا قد يحصل تاجيل تقني للزيارة بانتظار حصول باريس على ضمانات محددة ستطرح على اعضاء اللجنة الخماسية، كما يفترض ان تشمل مروحة الاتصالات طهران. ويرغب الجانب الفرنسي بالحصول على دعم جدي وعملاني لمقترحه دعوة الاطراف اللبنانية الى الحوار حول الاستحقاق الرئاسي والحكومي وخطة الاصلاحات والتعيينات في المراكز الحساسة في الدولة، دون اي تطرق الى تعديل النظام السياسي الحالي على الرغم من ثبوت فشله طوال السنوات الماضية. ومن هنا لم تستبعد تلك الاوساط، ان يتم تاجيل الزيارة اذا لم يكن في جعبة لودريان شيء جديد يمكن ان يؤدي الى تحريك «المياه الراكدة»، وهو لا يريد تكرار المشهد «الهزيل» للديبلوماسية الفرنسية التي تعرضت لنكسة عقب زيارتين للرئيس ايمانويل ماركون عقب انفجار المرفأ.

تحقيقات القرنة السوداء؟

في هذا الوقت، واصلت استخبارات الجيش تحقيقاتها في الاحداث الدموية في القرنة السوداء، ووفقا للمعلومات، التقدم في التحقيقات مستمر، وباتت الصورة اكثر وضوحا لدى الجهات الامنية والقضائية حيال ما جرى في مسرح الجريمة. وقد قامت الجهات المختصة بمسح ثان بالامس للموقع وتم اخذ عينات جديدة من الدماء وبعض الطلقات ومظاريف رصاص كانت موجودة في محيط المنطقة حيث حصل الاشكال، وتمت معاينة سبعة متاريس حجرية موجودة في محيط الموقع، وستكون الساعات المقبلة حاسمة لفك لغز اسباب الاشكال وكيفية حصوله، بعد ربط خيوط التحقيقات واقوال الموقوفين.

'البناء': نواب حاكم المصرف يلوّحون بالاستقالة طلبًا لتعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي

من جهتها لفتت صحيفة 'البناء' إلى أنّ الأنظار تتركز نحو العدّ التنازليّ لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، حيث أعلن نواب الحاكم الأربعة في بيان مشترك دعوتهم لتعيين حاكم أصيل، بما بدا إعلاناً ضمنياً عن رفض تسلّم المسؤولية في حال نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، وقال سليم شاهين أحد الموقعين على البيان إن الموقعين يفكرون بالاستقالة الجماعية إذا اضطروا لذلك لفرض تعيين حاكم جديد، بينما رأت مصادر متابعة للملف أن البيان والتلويح بالاستقالة محاولة لكشف نيات القوى السياسية والمسيحية منها خصوصاً لقبول فكرة تعيين حاكم جديد، وصولاً الى اشتراط تحمل المسؤولية بالحصول على تغطية سياسية جامعة تضم القوى المسيحية من جهة وبكركي من جهة موازية.

وفي الملف السياسي، تحدث المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل عن ظروف تعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والأزمة المالية، في ردّ على كلام الرئيس السابق ميشال عون، فقال إنه كان اول من حذر من الانهيار المالي ما لم تتم إعادة النظر بكلفة خدمة الدين، ما تسبب بموجة اعتراضات كان التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية في أساسها، واستعاد ما نشر على صفحة الرئيس عون عن تعيين سلامة، بأنه جاء باقتراح من عون من خارج جدول الأعمال وتم إقراره بالإجماع، وعن الملف الرئاسي قال خليل إن لا حل إلا بالحوار للخروج من الاستعصاء، مؤكداً التمسك باتفاق الطائف وبترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية.

مع انطلاق العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية تموز الحالي، فجّر نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قنبلة مفاجئة ومدوّية ستترك مفاعيلها السياسية والقانونية والنقدية والمالية وسترسم مسار النهاية لاستحقاق الحاكمية. ووفق معلومات «البناء» فإن بيان نواب الحاكم سيفتح باكورة اتصالات بين المرجعيات السياسية للبحث عن مخرج يجنب لبنان التداعيات على الواقع الاقتصادي في ظل الفراغ المستمر في رئاسة الجمهورية والكثير من المؤسسات والمواقع العليا.

وشدّد نواب الحاكم في بيان على «ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة».

ولاحقاً أعلن نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، في حديث لوكالة «رويترز«، أنّ النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي «قد يستقيلون جميعاً»، ما لم يتمّ تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية هذا الشهر.

وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» إلى أنه «يحقّ لنواب الحاكم الاستقالة من منصبهم ويمكن أن يقوموا بهذه الخطوة بحال لم يتم تعيين حاكم جديد، لكن الأمر يعود للحكومة بقبول الاستقالة من عدمه، ويمكن لها أن تطلب من نواب الحاكم البقاء في منصبهم وتصريف الأعمال ريثما يتم تعيين حاكم جديد، وفي حال أصرّوا على استقالتهم والتزموا منازلهم فسنذهب الى الخيار الأصعب والأسوأ وهو الفراغ الشامل في مصرف لبنان ما يترك تداعيات خطيرة على الوضع النقدي والمالي والعودة الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء».

وإذ لم يغب احتمال أن يكون تهديد النواب بالاستقالة من باب الضغط على السلطة السياسية والحكومة لتعيين حاكم جديد، استبعدت المصادر أن تنجح الحكومة بتعيين لعدم وجود رئيس للجمهورية الذي يجب أن يكون له الرأي الوازن في اختيار هذا الموقع المسيحي الأساسي وثانياً الحكومة متنازع على صلاحياتها وشرعيتها ولا يمكنها التعيين». وأوضحت المصادر أنه «لا يمكن تحميل مصرف لبنان مسؤولية كل الأزمات والكوارث من دون رئيس الجمهورية والحكومات المتعاقبة ووزراء المال السابقين»، وأكدت بأن «الحل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وملء الفراغ في كافة المواقع».

وأوضح مصدر مطلع على الموقف الأميركي لـ»البناء» إلى أن «الأميركيين مستاؤون من الفراغ في الحاكمية ويتواصلون مع المعنيين لتفادي هذا الأمر لحرصهم على استقرار لبنان، لكن لا يتدخلوا في الأسماء ولا يزكوا أي اسم للحاكمية وهذه مسؤولية الحكومة».

طرح في التداول تعيين حارس قضائي من قبل قاضي الأمور المستعجلة بعد 31 تموز حرصاً على استمرارية المرفق العام، لكنْ خبراء قانونيون لفتوا لـ»البناء» الى أن لا مستند قانونياً لهذا الحل.

كما استبعدت مصادر «البناء» خيار التمديد لحاكم مصرف لبنان الحالي لوجود معارضة سياسية واسعة لا سيما التيار الوطني الحر، فضلاً عن عدم وجود أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لتمرير التمديد لسلامة.

ويبقى خياران وفق المصادر: تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية ضمن تفاهم سياسيّ داخليّ وتغطية خارجية أميركية – فرنسية وعلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات والظروف الاستثنائية، أو استقالة النواب الأربعة للحاكم ورفض الحكومة الاستقالة ويبقون في منصبهم لتصريف الأعمال. وأبلغ نواب الحاكم وفق معلومات «البناء» رفضهم لتحمّل المسؤولية في ظل الانهيار القائم والملفات المتفجرة التي تتعلق بمصرف لبنان ولا يريدون أن تنفجر القنبلة بين أيديهم. إلا أن مصادر نيابية دعت عبر «البناء» نواب الحاكم الى تحمل المسؤولية في موقع الحاكمية والاستمرار في مهامهم وفق قانون النقد والتسليف، في ظل الخلاف السياسي على الملف الرئاسي.

وكما كشفت «البناء»، أمس الأول، أن ميقاتي يحضر لسلة تعيينات لا سيما في حاكمية مصرف لبنان، كشف الوزير السابق نقولا نحّاس في حديث تلفزيوني الى أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يُمهّد أرضية التوافق السياسي لطرح اسم حاكم جديد لمصرف لبنان على طاولة الحكومة»، معتبراً أن «الأولوية هي أن يكون الحاكم أصيلاً يوحي بالثقة، لأن تسلّم النائب الأول قانونيّ، لكنه لا يوحي بالثقة على المدى الطويل».

وأشار الى أن «التعيينات لملء الفراغ من صلاحيات الحكومة دستورياً، ولا تستوجب صلاحيات استثنائية، بل تستوجب توافقاً واكثرية ثلثين، والدستور يفرض اجتماع الحكومة بالمعنى الضيق وتسيير المرفق العام». وأوضح ان «عند الانتهاء من استحقاق الحاكمية، ننتقل الى التعيينات العسكرية التي توازيها أهمية، ويمكن معالجة المسألة مع وزير الدفاع لأن الموضوع ليس بالتحدّي، بل بالموقف الواجب اتخاذه».

وأكد النائب علي حسن خليل أنّ «بيان نوّاب حاكم مصرف لبنان، لسنا جزءًا منه بالسّياسة، وهذا قرارهم الدّاخلي، وهو يدلّ على القلق لديهم من صعوبة إدارة مهامهم في ظلّ هذه الأزمة وغياب الرّئيس».

ورأت أوساط سياسية لـ»البناء» أن تهديد نواب الحاكم بالاستقالة هو خطوة سياسية أكثر من تقنية – إدارية، تهدف للضغط على الأطراف السياسية كافة لانتخاب رئيس للجمهورية لتفادي الانهيار المالي والاقتصادي الكامل والانفجار الاجتماعي بحال حل الفراغ في الحاكمية، وقد تكون رسالة سياسية للأطراف المسيحية أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية المعنيين بموقع الحاكمية «المسيحي» بالاختيار بين تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي أو تليين موقفهما من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.

وانتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الذي توقع رئيس مجلس النواب نبيه بري عودته في 16 أو 17 تموز، لم يسجل الملف الرئاسي أي جديد، وزار السفير الإيراني مجتبى أماني عين التينة والتقى الرئيس بري، كما استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في اليرزة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب. وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وآخر المستجدات على الساحة ‏المحلية والإقليمية، كما تطرق اللقاء الى بحث عدد من الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

وأشار بخاري، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ «قراءةً في دلالة الخطيئة السّياسيّة من مَنظور المفكِر باروخ إسبينوزا، تؤكّد بأنّ الخطيئة الكُبرى هي خطيئة الإمعان في تكرار الخيارات الخاطئة، الّتي تُؤجّل مواجهة الحقيقة ولا تُلغيها…».

وأكد رئيس «حزب التوحيد العربي« وئام وهاب «بعد لقائه على رأس وفد من الحزب نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على ضرورة استمرار عمل مرافق الدولة ووضع التعيينات إن كان في مصرف لبنان أو غيره من القطاعات جانباً منعاً لاستفزاز الجهات الأخرى»، داعياً الى ضرورة الحوار «لأنه الحل الوحيد لانتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً أن «حزب الله« منفتح على الحوار دون شروط، متوقعاً أن يبدأ الحوار في مكان ما لأنه الحل الوحيد للوصول الى مخرج في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية.

ورد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، على البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا الى مؤتمر دولي للبنان، الى أن «لبنان جمهورية وليس جمهوريات، واستنقاذه لا يكون عبر بارود التدويل، والعجز السياسي موجود في كل دول العالم بما في ذلك أميركا». ورأى قبلان، أن «الحل الوطني يمرّ بالحوار الوطني فقط، والمجلس النيابي طبّاخ تسويات وطنية وضامن سيادة وميثاقية وليس آلة عدّ أصوات، والتدويل إعلان وصاية ولا وصاية على لبنان».

إلى ذلك، ردّ المعاون السّياسي لرئيس مجلس النّواب النّائب علي حسن خليل، على الرئيس ميشال عون الذي صوّب على الرئيس بري والنائب خليل بملفات عدة في مقابلته على قناة أو تي في أمس الأول، لا سيما في ملف التدقيق الجنائي، وشدد خليل إلى أنّ «هناك أمرًا خانه لرئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون في الرّواية الّتي تحدّث عنها خلال الجلسة الشّهيرة الّتي تمّ فيها توزيع تقرير مالي لم يكن يمتّ إلى البنك الدولي بصلة، وغير صحيح أنّنا لم نحذّر من الانهيار، بل حذّرنا قبل 10 أشهر من الأزمة، ودقّينا ناقوس الخطر وطلبنا وقتها أن نجلس إلى الطّاولة مع الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وحاملي السّندات، لتجنّب التطوّرات الدراماتيكيّة؛ وحينها افترض عون وفريقه السّياسي أنّ هذا الأمر يهزّ الاستقرار وقامت يومها القيامة ولم تقعد».

وسأل، في حديث تلفزيوني، «ماذا فعل عون يوم كان رئيسًا في الملفّات الماليّة والتّدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بأنّهم ضدّ التدقيق الجنائي؟»، داعيًا باسم حركة «أمل» وكتلة «التّنمية والتّحرير» ورئيس المجلس النّيابي نبيه بري، أن «يُنشر تقرير التّدقيق الجنائي وفق الأصول من فجر الغد، وأن يُرسل إلى مجلس الوزراء لنشره وإعلان كلّ ما ورد فيه»، ومبيّنًا أنّ «بري مع هذه الدّعوة، ونحن مع توسيع التّدقيق ليشمل كلّ الإدارات والوزارات».

وأوضح خليل أنّه «غير صحيح أنّنا كنّا ضدّ التّدقيق الجنائي، إنّما قمنا بكلّ التّسهيلات وقدّمنا قانونًا ورفعنا السريّة عن حاكم مصرف لبنان، فلماذا لم يتابع عون الموضوع في السّنتين الأخيرتين من عهده؟»، كاشفًا أنّ «يوم السّبت الّذي سبق جلسة التّمديد لحاكم المركزي رياض سلامة، اتّصل بي رئيس «التيار الوطني الحر» النّائب جبران باسيل، وقال لي «بدنا نمشي برياض سلامة»، ولكن مع الملف يجب أن نسير بتعيينات إضافيّة لمحافظي البقاع وجبل لبنان والتفتيش المركزي وهيئة أوجيرو».

على صعيد آخر، أعلن حزب الله في بيان، أنّ «قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الاخيرة على اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله، وتمثلت هذه الإجراءات بإنشاء سياج شائك وبناء جدار اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، مما فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الاراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة وأخضعتها لإدارتها بالتوازي مع فتح القرية امام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيوني».

واعتبر «أن هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى». ختم «إزاء هذا التطور الخطير، ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، وندعو أيضًا الشعب اللبناني بكل قواه السياسية والأهلية إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال وإلغاء الإجراءات العدوانية التي اقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته الى الوطن».

وفي سياق ذلك، تابع الرئيس ميقاتي الوضع في الجنوب عبر اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزف عون وقيادة قوات «اليونيفيل»، واجتمع مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ووفد من قيادة القوّات الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال رولدو لازارو؛ بحضور وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، ومنسّق الحكومة لدى قوّات الطّوارئ الدّوليّة العميد الرّكن منير شحادة. وجرى البحث بالوضع في الجنوب في ضوء التّطوّرات الأخيرة، حيث شدّد قائد «اليونيفيل» على وجوب الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، واحترام القرار الأممي الرّقم 1701.

بدوره، أكّد ميقاتي التزام لبنان بالقرار 1701، داعيًا الأمم المتحدة إلى «العمل على وقف الخروق الإسرائيليّة، الّتي بلغت 18 خرقًا في الفترة الأخيرة للخطّ الأزرق».

وبمناسبة الثامن من تموز، ذكرى استشهاد مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعاده، يزور وفد من قيادة الحزب وجمع من القوميين الاجتماعيين ضريح سعاده في مدافن مارالياس بطينا ـ وطى المصيطبة لتأدية التحية ووضع إكليل من الزهر في الذكرى الرابعة والسبعين لاستشهاده.

وذلك اليوم الجمعة الواقع فيه 7 تموز 2023، الساعة السادسة مساءً.

'النهار': نواب الحاكم يهدّدون بالفراغ الأخطر!

بدورها، كتبت صحيفة 'النهار': بدت كل الرهانات على نهاية آمنة اوانتقال سلس عقب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية تموز الحالي، مهددة باخطر ما تماثل من سيناريوهات رسمها بيان غير مسبوق لنواب الحاكم الأربعة يلوحون فيه، بل يهددون عمليا، بالفراغ الشامل في حاكمية المصرف عبر استقالاتهم الجماعية ان لم يعين مجلس الوزراء حاكما اصيلا بديلا قبل نهاية ولاية سلامة. البيان الصادم الذي أصدره النواب الأربعة لحاكم المصرف المركزي، شكل سابقة اذ عكس جدية قصوى لديهم وتوافقا كاملا ظاهريا في ما بينهم حيال اطلاق صدمة استثنائية للسلطة الحكومية والقوى السياسية قاطبة عبر الضغط بالتهديد بالاستقالة في حال عدم تعيين حاكم جديد للمركزي قبل نهاية تموز.

ولكن معطيات أخرى اشارت الى ترجيح ان يكون هذا التطور نتيجة توافق بين نواب الحاكم وكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة لاحداث امر واقع يفضي الى تعيين مجلس الوزراء حاكما جديدا خلال أسبوعين. هذا التطور وضع لبنان امام استحقاق يتجاوز بتداعياته الحرجة تلك التي تشبه تداعيات الفراغ الرئاسي لاعتبارات أساسية ليس اقلها خطورة ان الاستقرار المالي في حدوده الدنيا سيغدو مهددا بقوة بما يترتب عليه نشوء مرحلة غير مسبوقة بغموضها وتفلتها من الضوابط في حال تحقق فعلا الفراغ الشامل على مستوى حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للحاكمية بنوابه الأربعة الامر الذي يطلق العنان لتداعيات فوضى مالية ومصرفية لم يسبق ان شهدتها البلاد منذ اللحظة الأولى للانهيار الذي بدآ عام 2019.

وسواء صحت الاجتهادات التي اطلقها بيان النواب الأربعة للحاكم ام لم تصح، وابرزها امكان اللجوء الى التمديد لرياض سلامة على الصعوبة الكبيرة التي يتسم بها هذا الخيار الشاق ، فان التهديد بالاستقالة وضع الحكومة والقوى السياسية وجها لوجه امام سابقة الرضوخ للسلطة المالية والمصرفية الأعلى في البلاد بما يرشح الفترة المتبقية من ولاية سلامة لتوهج ضاغط كبير ليس لبت الخيار الممكن والمتاح لملء فراغ الحاكمية فقط بل للدفع قدما أيضا نحو اختراق الانسداد الذي يحكم ازمة انتخاب رئيس الجمهورية. وترصد الأوساط المالية والاقتصادية بدقة عالية ماذا ستكون عليه مواقف القوى السياسية من هذا التطور اذ من المعروف ان القوى المسيحية الأساسية تجمع على رفض التسليم بصلاحية حكومة تصريف الاعمال في تعيينات الفئة الأولى بما يعني رفض تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وسيرتب البيان الضاغط لنواب الحاكم صراعا خطيرا واتجاهات نحو خيارات قد لا يكون أيا منها متاحا ما لم يحصل توافق واسع على أي منها علما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد انه مع “تعيينات الضرورة” وان الضرورات تبيح المحظورات كما ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤيد الاتجاه الى تعيين حاكم للمركزي قبل نهاية ولاية سلامة.

ولعل العامل البارز في ترددات بيان نواب الحاكم تمثل في التمايز في موقف حزب الله عن موقف حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اذ ابلغ الحزب المعنيين امس انه ضد تعيين حاكم لمصرف لبنان في ظل الحكومة الحالية وانه لن يحضر جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم وهو مع تسلم النائب الأول للحكم مسؤولياته بعد انتهاء ولاية سلامة.

وتضمن بيان نواب حاكم مصرف لبنان تشديدا “على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة”. واعتبروا انه “في غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 تموز 2023، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”.

وفي هذا السياق، بدا التحذير من “إجراءات” وكأنّه تلويح باستقالة النوّاب الأربعة، وهو ما أشار إليه نائب الحاكم سليم شاهين، الذي قال في حديث لـ”رويترز” إنّ النوّاب الأربعة “قد يستقيلون جميعاً”، ما لم يتمّ تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدّة الحاكم الحاليّ رياض سلامة نهاية هذا الشهر.

وقالت مصادر متابعة للملف لـ”النهار” أنّ “المصرف المركزيّ أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها، إمّا تعيين الحكومة حاكماً جديداً لمصرف لبنان، وإمّا استلام النائب الأوّل وسيم منصوري مهام الحاكميّة، وإمّا تمديد الحكومة ولاية سلامة”. وقرأت المصادر في تحذيرات النوّاب الأربعة تلويحاً بالاستقالة وعدم رغبة منصوري في الحلول مكان سلامة، وحذّرت من “سيناريو الفراغ التامّ في حاكميّة مصرف لبنان في حال لم تستدرك الحكومة الوضع، ولم تعيّن حاكماً جديداً أو تُمدّد لسلامة، لأنّ حينها، يُصبح “المركزيّ” دون إدارة فعليّة، والقانون لا يُجيز نقل صلاحيّات هذا الموقع إلى أيّ موقع آخر”.

... والتهديد الجنوبي

في أي حال التهديد باهتزاز نقدي ومالي ومصرفي خطير لم يكن الحدث الوحيد الذي شهده لبنان امس، اذ ان تهديدا اخر بدا ماثلا مع اهتزاز الاستقرار عند الحدود الجنوبية مع 'إسرائيل' ربطا على ما يبدو باقدام 'إسرائيل' أخيرا على ضم الشق اللبناني في بلدة الغجر واعترفت 'إسرائيل' بان انفجارا حصل امس بالقرب من قرية الغجر، وقالت انه اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية إنفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية. وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه ردًا على ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا. ومع ان 'إسرائيل' لم تتهم أي جهة باطلاق الصاروخ نحو الحدود الا ان وسائل الاعلام الاسرائلية تحدثت لاحقا عن ان الصاروخ الذي أطلق على حدود لبنان صباح امس هو صاروخ موجه من طراز “كورنيت” .

من جانبها دعت قالت قوات “اليونيفيل” “جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال قد تفاقم الأوضاع”. وأضافت أنّها أجرت اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة الحدودية.

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب عبر اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزف عون وقيادة قوات “اليونيفيل”. واستقبل للغاية بعد الظهر في حضور وزير الخارجية المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفدا من قبادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بقيادة القائد العام الجنرال ارولدو لازارو. وشدد لازارو خلال الاجتماع على وجوب الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق واحترام القرار الاممي الرقم 1701. بدوره اكد الرئيس ميقاتي التزام لبنان القرار 1701 داعيا الأمم المتحدة الى العمل على وقف الخروق الإسرائيلية التي بلغت 18 خرقا في الفترة الأخيرة للخط الأزرق.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا دانت فيه القصف الاسرائيلي الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا، باعتباره خرقاً للقرار 1701 واعتداءً على السيادة اللبنانية. واهابت “بالدول الراغبة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار،في جنوب لبنان خصوصا والشرق الاوسط عموما التنبه الى تزامن هذه الخروقات الاسرائيلية، مع قرب عرض طلب تمديد عمل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان على مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة، بغية توتير الاجواء وتعكيرها”.

بالتزامن مع هذا التطور أدان حزب الله الاجراءات الإسرائيلية الخطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية “وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الامم المتحدة باعتباره جزءا من الاراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله”، واعتبر “أن هذه الاجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الامر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والاخرى”. ودعا “إزاء هذا التطور الخطير الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، والشعب اللبناني بكل قواه السياسية والأهلية إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال والغاء الاجراءات العدوانية التي اقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته الى الوطن”.