«الخزانة الأميركية» تعدل اسم «العقوبات على سورية» إلى لوائح «تعزيز مساءلة الأسد واستقرار المنطقة»

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تعديل شامل ونهائي على اللوائح التي تنظم العقوبات المفروضة على سورية منذ عام 2011، مؤكدة أن الخطوة تأتي استجابة لتغير الواقع السياسي في سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتهدف إلى تعزيز أدوات المساءلة القانونية بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

وأعادت الوزارة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تسمية العقوبات لتصبح «لوائح تعزيز مساءلة الأسد واستقرار المنطقة» (PAARSS)، بدلا من «لوائح العقوبات المتعلقة بسورية».

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن التسمية الجديدة تعبر عن تحول في جوهر السياسة الأميركية، من مجرد استهداف النظام المخلوع إلى تركيز أوسع يشمل أي جهة تهدد الاستقرار في سورية والمنطقة. وشملت التعديلات إعادة صياغة كاملة للجزء رقم 569 من قانون اللوائح الفيدرالية (31 CFR Part 569)، بما يتماشى مع أوامر رئاسية صدرت مطلع هذا العام، أبرزها الأمر التنفيذي رقم 14142 الصادر في 15 يناير 2025، والذي يمنح وزارة الخزانة صلاحيات لتجميد أصول الأفراد أو الكيانات التي تدعم النظام المخلوع أو تستغل الموارد الاقتصادية السورية.

وسع التعديل نطاق العقوبات ليشمل أيضا مخرجات الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو 2025، والذي يسمح باستهداف من يشارك في تهريب الأموال أو الأسلحة أو النفط، أو أي نشاط يزعزع الاستقرار الإقليمي، سواء من داخل سورية أو عبر شبكات تعمل من الخارج.

كما عدلت الخزانة طريقة تصنيف الأسماء والكيانات على قائمة العقوبات الأميركية المعروفة بـ «قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين» (SDN List)، وأدخلت رموزا جديدة توضح نوع العقوبة والأساس القانوني لها، مثل:

[PAARSSR-EO13894]: يرمز لعقوبات مفروضة بموجب أمر تنفيذي صدر عام 2019 ضد المساهمين في العنف بسورية.

[HRIT-SY]: يشير إلى العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان باستخدام التكنولوجيا لقمع الحريات.

[SYRIA – CAESAR]: يرمز للعقوبات المرتبطة بقانون قيصر لحماية المدنيين الصادر عام 2019.

وأكد بيان الوزارة أن التعديلات توفر أدوات أكثر دقة لملاحقة الشبكات المالية والاقتصادية المتصلة بالنظام المخلوع، خصوصا تلك التي تعمل من الخارج أو تعتمد على واجهات وهمية.