تقرير أممي: جرائم حرب ارتكبت في الساحل من قبل قوات الحكومة الجديدة وعناصر النظام السابق

خلص فريق محققين تابع للأمم المتحدة في تقرير صدر الخميس إلى أن جرائم حرب ارتكبت على الأرجح من جانب كل من قوات 'الحكومة السورية الجديدة'، وعناصر من النظام السابق، خلال أعمال 'عنف طائفي' واسعة النطاق اندلعت في منطقة الساحل السوري، في آذار الماضي.

وأفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا بأن نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قتلوا خلال أعمال العنف التي استهدفت في المقام الأول الطائفة العلوية، ولا تزال التقارير عن الانتهاكات تتوالى.

وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس اللجنة في بيان صدر مع التقرير إن 'حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية'.

ووثّق فريق الأمم المتحدة أعمال تعذيب وقتل وأعمالا وحشية متعلقة بالتعامل مع جثث القتلى، واستند إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود وزيارات لمواقع مقابر جماعية.

وأعربت لجنة التحقيق عن قلقها لاستمرار تلقيها معلومات عن انتهاكات مستمرة 'بما في ذلك اختطاف نساء واعتقالات تعسفية'.

وبين التقرير أن أعمال العنف شملت القتل والتعذيب والأفعال اللانسانية بمعاملة الموتى والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل، و أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

وحضّت المفوضة لين ويلشمان السلطات على اتخاذ 'إجراءات عاجلة لزيادة حماية' المجتمعات المتضررة، و'فصل الأفراد المشتبه في تورطهم... على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق'.

سيريانيوز