البرازي من غرفة تجارة حمص.. لن تكون هناك خطوة الى الوراء وسيتم تطبيق جميع مواد مرسوم حماية المستهلك

تركزت مناقشات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع اعضاء غرفة تجارة حمص واصحاب الفعاليات التجارية بحمص على اهداف وابعاد مضامين المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد وموادة وبنوده.

كما تركزت المناقشات والمداخلات التي جرت خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس بمقر غرفة تجارة حمص بحضور محافظ حمص بسام بارسيك ومعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب ورئيس غرفة تجارة حمص اياد السباعي ومديري حماية المستهلك والاسعار والمواد والامن الغذائي بالوزارة – تركزت- على ان التاجر معني بالمرسوم باعتباره تاجرا في مكان ومستهلكا في مكان اخر وجاء المرسوم لحماية حقوق المستهلك من الغش ومن المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية و بالتالي الحفاظ على صحته وسلامة أمنه الغذائي وايضا لحماية المنتج الوطني والصناعة الوطنية من التزوير والتشويه وكذلك الاقتصاد الوطني والمال العام وخزينة الدولة من اضرار بيع المواد المدعومة والمهربة ومجهولة المصدر والمغشوشة والفاسدة والمزورة.

وقد اكد اعضاء غرفة التجارة واصحاب الفعاليات التجارية بحمص اهمية هذا المرسوم وضرورة تطبيق بنوده بحق كل من يسيئ لمكانة وسمعة التاجر او الصناعي أو بحق أي نشاط تجاري يضر بالمواطنين والاقتصاد الوطني والمنتج والصناعة الوطنية المحلية.

وشددوا على ضرورة تداول الفواتير من قبل اصحاب الفعاليات التجارية وان يلتزم كبار المستوردين والمنتجين والمصنعين بإعطاء فواتير صحيحة ودقيقة ونظامية والعمل على ضبط سعر صرف العملات الاجنبية و وضع ضوابط صحيحة ودقيقة في عملية التسعير والتصدي لكل من يحاول الاتجار بالمواد المدعومة والدقيق التمويني .

واوضح الوزير البرازي خلال الاجتماع اهداف المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 و مايتضمنة من مواد وبنود لحماية المستهلك والمنتج الوطني من اي غش او فساد او تزوير او تدليس او من اي ضرر ينجم عن ارتكاب مخالفات جسيمة من قبل الذين يسيئؤن للعمل التجاري والصناعي.

وشدد على ضرورة نشر ثقافة التعامل بالفواتير في مختلف الانشطة التجارية وضرورة تداولها بين مختلف الفعاليات التجارية ضمانا لحق المستهلك والمنتج والبائع على حد سواء.

واكد الوزير البرازي ليس هناك خطوة الى الوراء سيتم تطبيق كل الاجراءات والمواد الواردة في المرسوم التشريعي رقم 8 ولن يتم التساهل مع مرتكبي المخالفات سيما وان جميع الفعاليات التجارية اصبحت على دراية ومعرفة بمواد هذا المرسوم منذ فترة وجرى التمهيد له بوسائل الاعلام.

واعرب عن امله بان يكون شهر رمضان شهر الرحمة والتعاضد والرافة والبركة