انشقاقات تعصف بهيئة الحكم

جمهورية بلا عقد اجتماعي: تفكك سوريا الجديدة وصعود بديل دموي

أخطر ما يواجه سوريا الجديدة ليس الخطر الخارجي، بل هو التفكك من الداخل، وانفجار التناقضات الكامنة في صلب تجربتها الانتقالية قبل أن تكتمل ملامحها.

لم يكن سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر 2024 نهاية مرحلة، بل بداية لتحوّل أكثر جذرية وارتباكًا، حيث تمددت لحظة الانهيار من حدود الدولة القديمة إلى عمق الدولة الجديدة التي وُلدت على أنقاضها.

فبدلاً من أن يكون الفراغ السياسي مدخلًا لبناء جمهورية تشاركية، تُؤسس لشرعية جامعة وعقد اجتماعي جديد، انفتح الباب أمام مشهد بالغ الهشاشة، تتنازع فيه قوى الأمس وادّعاءات الغد، من دون أن يتبلور مركز حقيقي قادر على احتواء التناقضات أو تمثيل التنوع السوري المركّب.

وبينما نصّبت التوازنات الميدانية أحمد الشرع، المعروف بالجولاني، رئيسًا انتقاليًا لسوريا الجديدة، في لحظة نادرة من التوافق الإقليمي والدولي، لم تكن الأرض تحت قدميه إلا زلزالًا مؤجلًا. إذ سرعان ما بدأت التصدعات تظهر من قلب بنية سلطته، لا من خارجها؛ ففصائل أجنبية قاتلت تحت راية 'تحرير الشام' رأت في انتقاله من أمير إلى رئيس خيانة للمطلق، وانحرافًا عن مسار لم يكن في جوهره مشروع دولة، بل مشروع تمكين ديني بلا حدود.

وفي خضم هذا السياق الملتبس، وقع بين أيدينا تقرير استخباري بالغ السرية، يُحذر من تطورات ميدانية خطيرة في ريف دمشق وحمص وحماة، حيث تشهد هيئة تحرير الشام تصدعات داخلية متسارعة، وانشقاقات تقودها فصائل أجنبية متشددة أعلنت مبايعتها لتنظيم جديد يُعرف باسم 'القرشي'، يعيد طرح نفسه كامتداد راديكالي لتنظيم داعش، ولكن بأدوات أكثر مرونة، وأهداف أكثر دموية.

التقرير لا ينقل وقائع عابرة، بل يضيء على لحظة خطرة تتجاوز مجرد التمرد العسكري، لتصل إلى قلب معركة الشرعية في الجمهورية الوليدة: من يملك الحق في تمثيل سوريا ما بعد الأسد؟ وهل تستطيع الدولة الجديدة أن تصمد أمام اختبارها الأول، أم أننا أمام ولادة جمهورية بلا عقد اجتماعي، تتنازعها سكاكين الداخل قبل أن تلتئم جراح الخارج؟

انشقاقات تعصف بهيئة الحكم

يفيد التقرير بوجود موجة انشقاقات واسعة داخل هيئة تحرير الشام، تقودها فصائل أجنبية (شيشانية، إيغورية، وعربية)، أعلنت مبايعتها لتنظيم جديد يُعرف بـ'تنظيم القرشي'. هذا التنظيم يُعيد طرح نفسه كامتداد أكثر راديكالية لداعش، لا يسعى إلى سلطة سياسية انتقالية، بل إلى تفجير البنية الوليدة لسوريا الجديدة، وفرض مشروع دموي يقوم على فكرة 'الثأر والخلافة' لا على الدولة.

وتُعتبر مبايعة القيادي الجزائري 'أبو البراء المهاجر' (قائد كتيبة المهاجرين سابقًا) لهذا التنظيم لحظة فارقة، إذ تعني انتقال مكونات قتالية مدرَّبة وخبيرة إلى معسكر معادٍ للرئاسة الانتقالية.

الرئيس الانتقالي بين السلطة والشرعية

الجولاني، الذي صار اليوم رئيسًا انتقاليًا لسوريا الجديدة، يجد نفسه أمام تحدٍ غير تقليدي: فهو لا يواجه النظام السابق أو 'الاحتلالات الأجنبية'، بل يواجه تمردًا من داخل الجسم الجهادي الذي أنشأه وتربّى في كنفه.

فالفصائل المنشقة تتهمه بالتخلي عن مشروع 'الخلافة الإسلامية'، والانفتاح على القوى الدولية، وتقييد 'العمل الجهادي' بتفاهمات سياسية. بل إن بعض المصادر يشير إلى سخط عارم بين المقاتلين الأجانب، الذين يرون في 'تحرير الشام' نسخة مخففة من السلطة، لا تختلف في جوهرها عن الأنظمة التي ثاروا عليها.

وهكذا يتحول الصراع إلى صراع على شرعية الحكم، لا على السيطرة العسكرية فحسب.

تنظيم 'القرشي' يتقدم... على أنقاض التحالفات

التنظيم الجديد لا يخفي نواياه. فهو لا يسعى لتقاسم السلطة، بل يُعدّ العدة لهدمها. خطابه يقوم على مفردات دموية: سبي، تطهير، قتال طائفي، مجازر انتقامية... وهي كلها أدوات تعبئة لإعادة استقطاب المقاتلين الذين خابت آمالهم في التحولات السياسية الأخيرة.

وتُظهر تقارير ميدانية أن التنظيم يتمدد في ريف حمص وحماة ودمشق، ويجذب مجندين جدداً من معسكرات سابقًا محسوبة على 'القاعدة' و'داعش'، مستغلًا التراجع الأيديولوجي والواقعي للمشروع الانتقالي الذي يقوده الجولاني.

صراع على روح سوريا ما بعد الأسد

إن ما يجري الآن لم يعد صراعًا على النفوذ، بل معركة تحديد هوية سوريا الجديدة: هل هي دولة قابلة للتعدد والتفاوض؟ أم أرضٌ مفتوحة للصراع العقائدي والمذهبي؟

بين من يرى الدولة فضاءً سياسيًا مشتركًا، ومن يراها حقلًا لغنائم دينية وأدوات للتطهير، تتحدد طبيعة المرحلة الانتقالية، ومعها مصير البلاد بأسرها.

الفشل في احتواء الصراع قد يُسقط الدولة الوليدة

إذا لم تنجح الرئاسة الانتقالية في احتواء هذا التمرّد بمزيج من الحسم الأمني والانفتاح السياسي، فإن الجمهورية الجديدة ستكون عرضة لانهيار داخلي، أشد خطورة من النظام الذي سبقها. إذ لا تزال مؤسسات الدولة في طور التشكيل، ولا يوجد جيش وطني موحّد، أو عقد اجتماعي واضح، أو تمثيل متوازن لكل المكونات.

بل إن استمرار الصراع يُغري أطرافًا إقليميين بالعودة عبر الوكلاء، ويُهدد بنسف أي جهود لإعادة الإعمار أو عودة اللاجئين أو بناء الثقة الداخلية.

حين يولد الفراغ من رحم الانتصار

إن أخطر ما يواجه سوريا الجديدة ليس الخطر الخارجي، بل هو التفكك من الداخل، وانفجار التناقضات الكامنة في صلب تجربتها الانتقالية قبل أن تكتمل ملامحها.

فرغم الانتصار الظاهري بإسقاط النظام السابق وتولّي قيادة جديدة زمام الأمور، فإن غياب عقد اجتماعي حقيقي، وضعف مؤسسات الضبط، وتضارب المرجعيات الفكرية، يجعل من الدولة الوليدة كيانًا معرّضًا للانهيار من الداخل أكثر مما كان معرّضًا للخطر من الخارج.

وإذا لم تُبادر القيادة الانتقالية إلى بناء إجماع وطني على أسس مدنية وتمثيلية، وتعزيز الاحتكار الشرعي للعنف عبر مؤسسات موحدة، فإنها ستجد نفسها تدريجيًا محاصرةً بين نارين: نار تنظيم يتغذى من نقمة العقائديين، ونار مجتمع بدأ يفقد ثقته بحلم الدولة الذي لم يولد بعد.

ما بعد الأسد، إذن، ليس ضمانًا لعبور المرحلة، بل هو الامتحان الأصعب: هل تنتصر سوريا لذاتها هذه المرة؟ أم أن لحظة الخلاص ستتحول إلى شرارة انفجار آخر، تُلتهم فيه التجربة الوليدة قبل أن تخط سطورها الأولى؟