تركيا والنظام السوري.. "سوء فهم" أم مؤشرات تطبيع؟

أشعلت تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، يوم الخميس، موجة من الغضب بين أوساط المعارضين السوريين، بعدما اعتبر أنه 'من الضروري تحقيق مصالحة بين المعارضة والنظام في سوريا، بطريقة ما'، فيما كشف عن 'لقاء قصير' جمعه قبل عشرة أشهر مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في بلغراد.

ورغم أن اللقاء مع المقداد كان قبل عشرة أشهر (أكتوبر 2021) على هامش اجتماع 'حركة عدم الانحياز' و'لم يكن رسميا'، إلا أنه يعتبر أول اتصال دبلوماسي بين تركيا والنظام السوري، منذ عام 2011.

ومما أدلى به الوزير التركي: 'لن يكون هناك سلام دائم في سوريا دون تحقيق المصالحة'، مضيفا: 'يجب أن تكون هناك إرادة قوية لمنع انقسام البلاد'، وأن 'الإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف'.

YouTube

وسرعان ما انعكس حديثه على أوساط المعارضين السوريين، والذين اتجهوا، مساء الخميس، إلى تنظيم احتجاجات شعبية غاضبة في المدن والمناطق الحدودية، في ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب.

وبينما استمرت الاحتجاجات، وتبعتها دعوات لتنظيم أخرى عقب صلاة يوم الجمعة، وهو ما حدث بالفعل، أصدرت وزارة الخارجية التركية ردا توضيحيا لتصريحات تشاووش أوغلو.

وجاء الرد ضمن ثلاثة مسارات، حيث قالت الخارجية إن 'تركيا لعبت  دورا رائدا في الحفاظ على وقف إطلاق النار على الأرض، وتشكيل اللجنة الدستورية عبر عمليتي أستانا وجنيف، وقدمت الدعم الكامل للمعارضة ولجنة التفاوض في العملية السياسية'.

ووفقا للخارجية: 'تواصل تركيا، التي توفر الحماية المؤقتة لملايين السوريين، الإسهام الفعال في الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين وإيجاد حل للنزاع، وفقا لخارطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2254'.

'تعاطي تحكمه المتغيرات'

وعُقد آخر اجتماع بين تركيا والنظام السوري على مستوى وزراء الخارجية في عام 2011، عندما اندلعت أحداث الثورة السورية، خلال زيارة وزير الخارجية آنذاك، أحمد داود أوغلو، إلى دمشق، في أغسطس.

والتقى داود أوغلو بوزير الخارجية السوري الراحل، وليد المعلم، وكذلك رأس النظام، بشار الأسد. وعقب الاجتماع انقطع التواصل السياسي بين الطرفين.

وكانت تركيا قد قدمت، عقب عام 2011، دعما قويا سياسيا وعسكريا للمعارضة السورية، من أجل إسقاط النظام، وبقيت على هذا المسار، إلى أن تدخلت روسيا عسكريا في عام 2015.

وبعد عام 2015، وبينما بقي الدعم المذكور قائما وبشكل معلن مع اختلاف موازين القوى على الأرض، تحوّل الموقف إلى مرحلة جديدة مع بداية 2017، في أثناء انطلاق مسار 'أستانة'.

وعقب هذه الفترة بدا ملاحظا أن تركيا لم تعد ترى رحيل الأسد خيارا قائما، لا سيما مع تغيّر المواقف الدولية التي اختلفت أيضا في أولى سنوات الثورة، عن تلك التي تبعتها بعد ذلك، بشكل تدريجي.

وتعتبر تركيا إحدى الدول الفاعلة في الملف السوري، سياسيا من خلال مسار 'أستانة' الذي بلغ عدد جولاته 18 وآخر يتعلق بـ'سوتشي'، كما أنها تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ سوري.

أما عسكريا فيظهر الدور الفاعل لتركيا جليا استنادا إلى الواقع الميداني المفروض من قبل قواتها والفصائل السورية التي تدعمها على طول الحدود، والمتمثلة بتحالف 'الجيش الوطني السوري'.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية بدت ملامح الرؤية التركية بشأن الملف السوري، محصورة بعدة أهداف، من بينها إبعاد أي تهديد لأمنها القومي على طول الحدود الشمالية من سوريا، بينما تصاعد الحديث وبشكل كبير مؤخرا عن 'ملف اللاجئين' والمنطقة الآمنة، الخاصة بهم.

علاوة على ذلك، لطالما أعلنت أنقرة مرارا أنها تدعم 'العملية السياسية الخاصة بسوريا'، وأنها تؤيد أيضا لمخرجات مسار أستانة، والذي كان له الدور الأكبر في تثبيت حدود السيطرة العسكرية، بشكلها الحالي.

'الجدل بالسياق'

لم يثر الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية التركي غضبا واحتجاجات فقط، بل أسفر أيضا عن حالة جدلية، انعكست بأسئلة من قبيل: هل ما طُرح مؤشر لإعادة تطبيع العلاقات؟ أم أنها عملية 'جس نبض'؟

وفي وقت تضاربت فيه آراء المحليين والمراقبين بشأن العلاقة المستقبلية التي قد تقبل عليها تركيا والنظام جاء بيان وزارة الخارجية التركي، يوم الجمعة، ليعطي رسالة مفادها أن 'السوريين أساؤوا فهم الموضوع'.

لكن ما زاد من حالة الجدل أكثر أن الطرح الذي تحدث به وزير الخارجية التركي جاء ضمن سياق لافت، وبالتزامن مع سلسلة من التسريبات الصحفية التي نشرتها وسائل إعلام تركية، خلال الأيام الماضية.

ورجحت وسائل إعلامية أن تكون هناك 'بداية لعودة العلاقات'، وحتى أن البعض منها توقع، قبل أيام، حصول اتصال هاتفي بين رجب طيب إردوغان وبشار الأسد.

وكان تشاووش أوغلو قد نفى احتمالية أي اتصال هاتفي بين إردوغان والأسد، مؤكدا على أنه 'لا توجد اتصالات دبلوماسية في الوقت الحالي'، وأن العلاقة مقتصرة على 'الاستخبارات'، والذي انقطع التعاون فيه مؤخرا، واستؤنف اليوم.

ولم يخف الوزير التركي معلومة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض على إردوغان في قمة 'سوتشي' الأخيرة التواصل مع نظام الأسد، من أجل حل المشاكل الأمنية في الشمال السوري، لكنه أضاف أن الرئيس التركي 'فضّل البقاء على التواصل الاستخباراتي فقط'.

وفي بداية هذا الشهر، كان هناك اجتماع بين إردوغان وبوتين في سوتشي، وأثيرت فيه قضية 'علاقة أنقرة بدمشق'، كما نوقشت القضية أيضا في الطائرة الرئاسية التركية العائدة إلى أنقرة.

وأضافت أن 'تركيا رأت المقترح الروسي غير واقعي في هذه المرحلة'.

وإضافة إلى ذلك، نشر الصحفي، يلماز بيلغين تقريرا على 'صحيفة تركيا' أثار من خلاله الجدل على نحو كبير، حيث زعم أن 'دولة خليجية وأخرى إفريقية تحاول ترتيب اتصال بين إردوغان والأسد'.

وتابع الصحفي أن لقاء إردوغان-الأسد الذي تصفه أنقرة بـ'المبكر جدا' يمكن أن يتم بواسطة اتصال هاتفي، وأن السلطات التركية والسورية، وصلتا إلى مرحلة تشكيل 'لجنة من الخبراء المثقفين' من الطرفين المختصين بالشأن السوري، وبهذا ينتقل التفاوض بين البلدين إلى مستوى جديد. 

ما الذي يحصل؟

حتى الآن لم يصدر أي تعليق من جانب النظام السوري، بشأن ما يجري من حديث تركي، لكنه سبق وأن أصدر سلسلة بيانات طالب القوات التركية بالخروج من البلاد، واصفا إياها بـ'الاحتلال'.

وكان آخر تعليق لفيصل المقداد حيال أنقرة، في يوم 20 من شهر يوليو الماضي، حيث اعتبر أنه 'لا فائدة لتركيا من دخول حدود سوريا'، في تعليق منه على التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة.

واعتبر المقداد في حديثه على هامش 'قمة طهران' أن حدوث ذلك (العملية التركية) سيؤدي إلى 'صراع بين الحكومة السورية وتركيا، ويؤثر على الشعبين الصديقين والشقيقين'.

ويقول يوسف إريم، وهو صحفي مختص بتحليل السياسات الخارجية التركية: 'لا تزال العلاقة أو عدم وجود علاقة بين تركيا ونظام الأسد مجمدة، لأن أنقرة لم ترَ دمشق تتخذ أي خطوات تتطلب إعادة تقييم العلاقات الدبلوماسية'.

ويرى الصحفي في حديث لموقع 'الحرة' أنه ولكي تدخل العلاقات في مرحلة جديدة، 'سيتطلب تركياً رؤية تقدم في عدد قليل من القضايا الحاسمة التي يمكن أن تشمل عملية الحل السياسي، وضمانات أمنية جادة، والعفو عن أعضاء المعارضة السورية، ونهج أكثر صرامة تجاه وحدات حماية الشعب وخارطة طريق نحو الحرية والنزاهة. وانتخابات'.

وبذلك يضيف إريم أن 'احتمالية حدوث تقدم في هذه القضايا مع وجود بشار الأسد في السلطة ضعيفة'.

وليس سرا أن أكبر داعمين للنظام السوري (روسيا وإيران) يريدان استعادة العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة ودمشق.

وقد أعرب الرئيس الروسي عن هذه الرغبة عدة مرات، كان آخرها في قمة سوتشي خلال اجتماعه الثنائي مع نظيره التركي في وقت سابق من هذا الشهر.

ويوضح إريم: 'لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أوضح أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والأسد ليس على جدول أعمال تركيا'.

من جانبه، يقول الباحث بالشأن السياسي التركي، هشام جوناي، إن ما نراه في الوقت الحالي 'هو تغير في السياسية الخارجية التركية'، مضيفا 'ربما لم نتوقع هذه التصريحات من وزير الخارجية، لكن واضح جدا أن قمتي سوتشي وطهران أثرتا كثيرا على القرار السياسي التركي'.

ويعتقد جوناي في حديث لموقع 'الحرة' أن 'الضغوط التي مارستها موسكو على إردوغان أتت بنتائج ملموسة لصالح المصالح الروسية، وأيضا لمصلحة نظام الأسد'.

كما يعتقد أن 'تركيا الآن ترجّح أن يكون بجوارها وعلى حدودها دولة سورية برئاسة الأسد بدلا عن كيان كردي حتى شبه مستقل يهدد أمنها واستقرارها'.

هل يعتبر التطبيع سهلا؟

وبينما لا تبدو ملامح أي قواسم مشتركة بين أنقرة ودمشق حتى الآن، تبقى علاقة الأولى مع حلفاء الأخيرة (روسيا وتركيا) الرابط الوحيد، والذي يتراوح الإعلان عن تفاصيله ما بين 'السياسة والميدان'.

كما أن هناك رابطا آخر، سبق أن تحدث عنه المسؤولون، يتعلق بالتواصل الاستخباراتي.

وهناك سلسلة من 'ملفات العداء' التي تحكم العلاقة بين تركيا والنظام، حسب مراقبين، وذلك ما يشي بأن 'عملية إعادة العلاقات لن تكون سهلة على المدى المنظور'.

عقب قمتي 'طهران' و'سوتشي' أشار إردوغان مرتين إلى أن الروابط الأخيرة في الحزام الأمني ​​للقوات المسلحة التركية يجب أن تكتمل، في إشارة منه إلى 'المنطقة الآمنة' التي تريد أنقرة إنشاءها على طول الحدود الشمالية لسوريا.

علاوة على ذلك، من بين معوقات العملية السياسية بين تركيا والأسد هي عدم وجود توافق بين النظام والمعارضة داخل سوريا، إضافة إلى غياب التوافق بين أنقرة ودمشق حول 'مكافحة الإرهاب'، وملف اللاجئين والنازحين، المقدّرة أعدادهم بالملايين.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، كانت المراسلات الوحيدة بين تركيا والنظام على 'مستوى استخباراتي'. 

ولكن، وبحسب الصحفي إريم: 'مع كون الهجرة قضية رئيسية واستمرار تنظيم وحدات حماية الشعب الإرهابية في خلق مخاوف أمنية وطنية رئيسية لتركيا. قد يكون استكشاف طرق إنشاء قناة دبلوماسية منخفضة إلى متوسطة المستوى نهجا عمليا قد يؤدي إلى إحراز تقدم بشأن هذه القضايا'.

وفي حين أن عقد اجتماع رفيع المستوى بين إردوغان والأسد 'أمر غير مرجح إلى حد كبير'، يشير الصحفي التركي إلى أن 'هذا لا يغير حقيقة أن الأسد ونظامه يمثلان حقيقة على الأرض يجب على تركيا التعامل معها'.

ويتابع: 'يمكن لخطوة مثل تعيين مبعوث خاص أن تخلق قناة قد تؤدي إلى إحراز تقدم في العديد من القضايا، التي تم تجميدها لسنوات'.

لكن الباحث، هشام جوناي، يرى أن 'عودة العلاقات ستكون صعبة في ظل المعطيات السياسية الموجودة أولا'.

'الخطاب التصالحي مع الأسد جاء من المعارضة التركية وليس من الحكومة. الأخيرة كانت ترفض بقاء الأسد سابقا حتى في نقاشات الدستور، وفي المسارات الدولية في أستانة وجنيف'.

ويوضح جوناي: 'في الوقت الراهن أعتقد أنه في حال أعادت الحكومة وتراجعت عن سياستها السابقة سيتم استخدام الأمر من جانب المعارضة في الداخل ضدها. سيقال إن الحكومة رضخت لضغوط دولية، وغيّرت من سياساتها. هو أمر لن يقنع الرأي العام التركي'.

ويقول الباحث التركي: 'هناك بالفعل تلميح من الحكومة التركية ربما بنية التصالح، لكنه جاء في سياق مختلف، وبضغط من إيران وروسيا، وليس بإرادة إردوغان بحد ذاته'.

'تعاون لا علاقات'

وقد أدى الاستقطاب الذي شهدناه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 'الربيع العربي' إلى إفساح المجال للبراغماتية والمصالحة، خلال العامين الماضيين. 

ويقول الصحفي إريم: 'لقد رأينا ذلك مع إنهاء حصار قطر في قمة العلا واتفاقات إبراهيم وتطبيع تركيا مع الإمارات والسعودية وإسرائيل'.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الظروف التي تفصل بين تركيا والنظام السوري لا تزال سارية وواضحة. 

ويضيف الصحفي: 'لا أرى عودة العلاقات الدبلوماسية في المستقبل القريب. ولكن قد يكون هناك مجال للتعاون والتفاهم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك'.

ومن هذه القضايا، وعلى سبيل المثال: 'حل وحدات حماية الشعب وتشتيتها في صفوف جيش النظام'، وفق الصحفي، متابعا: 'ستكون هذه خطوة من شأنها أن تخفف من مخاوف تركيا على الأمن القومي، وتغيّر رأيها فيما يتعلق بعملية عسكرية ضد المجموعة'.

وتشكل 'وحدات حماية الشعب' عمادا عسكريا لـ'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد)، التي تدعمها الولايات المتحدة الأميركية، في سياق الحرب ضد تنظيم 'داعش'.

وبشأن موقف الشارع المعارض للنظام السوري، والذي انتفض باحتجاجات كبيرة انسحبت على معظم مناطق الشمال السوري، اعتبر الصحفي التركي أنه 'كان من المحبط للغاية رؤية الاحتجاجات وحرق العلم التركي من قبل عناصر تُعرّف نفسها على أنها المعارضة السورية'.

ويؤكد إريم أن 'تركيا كانت أقوى داعم للمعارضة منذ بداية الحرب الأهلية. أنفقت أنقرة مليارات الدولارات على اللاجئين، واستضافت ملايين المهاجرين في تركيا وفقدت الجنود الأتراك الذين يحمون السوريين ضد النظام'.

ويتابع في إشارة لمخاوف أوساط المعارضين: 'تركيا لديها سجل قوي من الدعم والولاء تجاه الحلفاء والشركاء. من حكومة الوفاق الوطني في ليبيا إلى أذربيجان في حرب كاراباخ. قدمت تركيا دعما قويا لحلفائها وحققت نتائج إيجابية، وليست لديها خطط للتخلي عن شركائها السوريين المحليين'.

وأضاف 'مع ذلك، فإن هذه الأنواع من الاحتجاجات وصور حرق العلم يمكن أن تخلق مشاعر سلبية داخل تركيا وتضر بمستقبل الشراكة'.