الإقتصادي في زيارة بشار الأسد إلى موسكو

أوحى اصطحاب رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لوزيري الاقتصاد والمالية خلال زيارته إلى موسكو يوم الثلاثاء الماضي، على أن الوضع الاقتصادي سوف يشكل جانباً مهماً من مباحثاته مع المسؤولين الروس، لكن كل الدلائل تشير إلى أن الأسد لم يتطرق إلى هذا الموضوع خلال لقائه مع الرئيس الروسي، وهو ما صرح به علانية بأن طلب المساعدة الاقتصادية من موسكو 'لم يكن هو جوهر محادثاته مع بوتين'، وذلك بحسب ما ذكرت جريدة 'الوطن' الموالية.

وعدا عن ذلك، فإن تصريحات رئيس النظام السوري، لوكالة 'سبوتنيك' الروسية، تشير إلى أن هناك اتفاقيات استحواذ جديدة تسعى موسكو للحصول عليها من دمشق، حيث ألمح بشار الأسد إلى أن هناك اتفاقيات مع شركات روسية خلال الأسابيع القادمة لتنفيذ مشاريع في سوريا، وهي صيغة باتت معروفة لعمليات سيطرة جديدة سوف تقوم بها الشركات الروسية على ما تبقى من مقدرات الاقتصاد السوري.

وقال بشار الأسد في ذات اللقاء إن هناك 40 مشروعاً استثمارياً في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط، والنقل والإسكان، وفي المجالات الصناعية، سوف تنفذها روسيا في سوريا، رافضاً الكشف عن القيم المالية لهذه المشاريع: 'الفكرة هي أهداف الاتفاقية أكثر ما هي الأرقام حالياً'، على حد تعبيره.

إذاً، وكما هو واضح، أن الهدف الاقتصادي في زيارة بشار الأسد إلى موسكو، بعكس ما يأمل الكثير من السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام، والذين تم تهيئهم على أن هناك انفراجة في الأزمات المعاشية التي يعانون منها، وأن روسيا أبدت استعدادها لمد سوريا بالنفط والغاز والقمح، وبكميات مفتوحة، بل على الأغلب أن روسيا تريد الحصول على ثمن مقابل دعم موقف بشار الأسد الرافض لأي تسوية سياسية داخلية أو مع تركيا، وهو ثمن سوف نشهد آثاره في المرحلة القادمة على الجانب الاقتصادي والسياسي والعسكري، ليس بالمعنى الإيجابي، وإنما باتجاه الارتماء أكثر في الحضن الروسي، وعلى حساب قوت الشعب السوري وسيادة البلد وكرامتها.