من مطار حلب إلى تحلية المياه وسيلك لينك... عقود سورية سعودية تعيد رسم المشهد الاقتصادي

دمشق - سيريانديز في مشهد يليق بمرحلة جديدة من العلاقات العربية وقعت سوريا والمملكة العربية السعودية حزمة من الاتفاقيات الاستراتيجية ايذانا بانطلاقة مسار استثماري وتنموي واسع يعيد رسم ملامح التعاون بين البلدين. عقود تحمل آفاقا واسعة - في قطاع الطيران اتفق الجانبان على تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي وتأسيس شركة طيران سورية سعودية جديدة باسم 'ناس سوريا' لتعيد سوريا إلى شبكة الطيران الإقليمي والدولي. - في قطاع المياه والطاقة تم توقيع اتفاقية مع شركة 'أكوا باور' السعودية لإقامة محطة لتحلية مياه البحر ونقل المياه العذبة إلى الداخل السوري بما يفتح أفقا جديدا للأمن المائي. - في الاتصالات والتكنولوجيا، أُطلق مشروع 'سيلك لينك' العملاق لتمديد كابلات الألياف الضوئية وإنشاء مراكز بيانات ليجعل من سوريا ممرا دوليا للبيانات ومركزا إقليمياً للاتصال. - في البنية التحتية والتدريب تم الاتفاق على تطوير الشركة السورية الحديثة للكابلات إلى جانب منصة وطنية للتدريب والتأهيل المهني. - في التنمية المشتركة، أُعلن عن اتفاقية إطارية لإطلاق 45 مبادرة تنموية بين صندوق التنمية السوري واللجنة التنموية السعودية. تصريحات تختصر المشهد - رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي: 'نرسم ملامح مرحلة جديدة من الشراكة تقوم على الثقة المتبادلة والاحترام.' - وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: 'وجودنا في دمشق امتداد لرؤية مشتركة لبناء مستقبل مشترك، ونطلق اليوم صندوق إيلاف للاستثمار.' - وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل: 'مشروع سيلك لينك سيجعل سوريا نقطة اتصال عالمية.' - وزير الطاقة محمد البشير: 'اتفاقية المياه مع أكوا باور تضع خارطة طريق واضحة للتعاون في هذا القطاع الحيوي.' - رئيس هيئة الطيران المدني السوري عمر الحصري: 'اتفاقيات اليوم تعيد سوريا بقوة إلى شبكة الطيران الدولي والإقليمي.' روح الاتفاقيات هذه العقود ليست مجرد أوراق موقعة بل هي إعلان عن إرادة مشتركة لإعادة بناء سوريا على أسس حديثة واستثمار موقعها الجغرافي لتكون جسراً بين الشرق والغرب وهي رسالة سياسية واقتصادية بأن الشراكة السورية السعودية تمضي بثبات نحو الأمام لتفتح أبوابا واسعة أمام التنمية والاستقرار والازدهار المستدام. وتبقى الانظار متجهة نحو تجسيد هذه الاتفاقيات على ارض الواقع عبر الاقلاع بهذه المشاريع التي من شأنها احداث تغيير جذري في بنية الاقتصاد الوطني وبالتالي البدء الحقيقي ببدء مرحلة اعادة الاعمار.