في حضرة الحديث عن التصدير.. غياب للبنية التحتية اللازمة لتجهيز الصادرات

كشف مستشار اتحاد غرف الزراعة المهندس عبد الرحمن قرنفلة أن معالجة معوقات تصدير المنتجات الزراعية في سورية لا تنحصر بالنقاط المذكورة في اجتماع اللجنة الاقتصادية الخاص بتسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية، وأن علاج معوقات التصدير يبدأ قبل عملية زراعة المحصول، مبيناً في حديثه لـ”البعث” أنه لا بدّ من الفصل بين المحاصيل التي تتمّ زراعتها لتلبي حاجة السوق المحلية والمحاصيل التي تتمّ زراعتها لغاية التصدير.

متطلبات

وأضاف قرنفلة أن الزراعة التصديرية يجب أن تلبي متطلبات الأسواق الخارجية من حيث تاريخ الزراعة وتاريخ الجني أو الجمع، وتصنيف المحصول والمعاملات الزراعية التي يجب أن يخضع لها، بدءاً من عمليات الجني وحتى مرحلة الفرز والتوضيب والتي يجب أن تتقيّد أيضاً بمتطلبات الأسواق الخارجية من حيث مواصفات الثمرة وحجمها ولونها وحجم العبوة ونوعها ومقاومتها، لأن لكلّ منتج زراعي عبوات خاصة ترتبط بطريقة التداول والنقل والتخزين، والأمر الأهم هو الالتزام بمواعيد الشحن والوصول، مشيراً إلى ضرورة وجود جمعية خاصة بجودة الصادرات يتمّ انتخابها من قبل المصدّرين أنفسهم ويعمل بها مختصون بالمواصفات القياسية للحاصلات الزراعية ممن لديهم خبرة بالتقييم والمطابقة، وينحصر دورهم بتدقيق عمليات التوضيب والتعبئة والتأكد من مطابقتها للمواصفات التصديرية المحدّدة قبل وضعها بالشاحنات، ومن جانب آخر لا بدّ من تجهيز قرى تصديرية عند المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات لتساهم بتسهيل انسياب السلع الزراعية بسهولة ويسر دون تعرضها للتلف.

تحديات الإنتاج الزراعي

بدوره الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أوضح لـ”البعث” أنه قبل الحديث عن التحديات التي تواجه تصدير المنتجات الزراعية كان من الأفضل الحديث عن التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي عموماً والمنتجات الزراعية التصديرية على وجه الخصوص، فالمشكلة الأهم ليست بعملية التصدير بحدّ ذاتها (رغم وجود عقبات عديدة)، لأنه عندما يكون الإنتاج ضعيفاً ونوعية وجودة هذه المنتجات ليست مناسبة للدول التي ستستقبل هذه الصادرات، وعندما تستجدي منشآت الخزن والتبريد والفرز والتوضيب وصول الكهرباء، وعندما لا يوجد مركز كشف مناسب للمنتجات التصديرية، وعندما يتعطل السكنر ويتمّ الكشف بطريقة يدوية وعشوائية عنيفة على العبوات والصناديق التصديرية، نستنتج أن المشكلة هي ليست بالتصدير بل بالإنتاج وبتوفير البنية التحتية اللازمة لتجهيز الصادرات، أي في إدارة العملية التصديرية داخل حدودنا، ولا شكّ بأن ذلك ينطبق على منتجات تصديرية أخرى من غير المنتجات التصديرية الزراعية.

وتابع فضلية أنه رغم كلّ ذلك فإن التصديق على بعض المقترحات المهمّة وإقرار التوصيات المناسبة لتنفيذها يعدّ خطوة مهمّة تقف خلفها جهود مشكورة، إلا أننا يجب أن نعترف بأن عنوان المسألة كلها ليس تسهيل التصدير، بل ضرورة إزالة المعوقات الداخلية للتصدير، مؤكداً غياب أي اقتراح أو توصية أو إشارة تتعلّق بضرورة تخفيض تكاليف إنتاج المنتجات التصديرية، بما فيها الرسوم الجمركية المفروضة على المستوردات من مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وغياب الحديث عن تكاليف الإجراءات والوثائق والرسوم التصديرية، ووفق ما نعرف فإن رفع السعر التأشيري لدولار التصدير منذ حوالي 10 أشهر قد أدى إلى ارتفاع تكاليف الصادرات إلى الحدّ الذي سبب إضعاف القدرة التنافسية لبعض السلع مثل الأحذية.

وأخيراً فإن مساهمة مقترحات اللجنة في تعزيز الاقتصاد الزراعي السوري وتحسين وضع المنتجين الزراعيين يتوقف على مستوى نجاح تنفيذ هذه المقترحات من جهة وعلى مدى تلبية السلع لمتطلبات الأسواق الخارجية من جهة أخرى.