كيف تُراقب الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا جودة الذهب السوري..تعرفوا على أجرة الصياغة المحددة رسمياً

كشف مصعب الأسود، المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، عن آلية دقيقة لضبط جودة الذهب المحلي، مؤكداً أن الرقابة على العيارات تتم بالتنسيق الكامل مع جمعيات الصاغة المنتشرة في المحافظات.

فبعد انتهاء عمليات التصنيع، تُسلّم الورش والمصانع مشغولاتها الذهبية إلى هذه الجمعيات، التي تتولى فحص العينات باستخدام أجهزة معايرة حديثة تم استقدامها بعد تأسيس الهيئة.

وفي حال تطابق نتائج الفحص مع المواصفات القياسية السورية، تُمنح المشغولات وسماً رسمياً يتيح لها دخول السوق المحلية بثقة.

كما أشار الأسود في تث=صريحات نقلتها لوكالة السورية للأنباء 'سانا' إلى أن فرق الرقابة التابعة للهيئة تنفذ جولات ميدانية مستمرة على الأسواق، حيث تُؤخذ عينات من المعروضات للتأكد من مطابقة العيارات للمعايير المعتمدة.

أجور الصياغة بين الحداثة والتقليدية

وحول أجور الصياغة، أوضح الأسود أن الهيئة وضعت نظاماً داخلياً يحدد سقفاً أعلى للأجور، مع إصدار تعميمات دورية توضح آلية احتسابها. وتختلف الأجور بحسب نوع المشغولات، فالموديلات الحديثة التي تتطلب تقنيات متقدمة قد تصل أجورها إلى 12 دولاراً للغرام، بينما تبقى المشغولات التقليدية أو الشعبية ضمن نطاق 3 دولارات للغرام الواحد.

وأشار أيضاً إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج، بسبب ما يُعرف بالهدر أثناء التصنيع، حيث تزداد قيمة الفاقد مع ارتفاع سعر الغرام، وهو أمر شائع في هذه الصناعة.

الذهب السوري... إرث عالمي يعيد بناء نفسه

وفيما يتعلق بتصدير الذهب السوري، أكد الأسود أن المشغولات المحلية لطالما تميزت بالدقة والإبداع، ما منحها سمعة عالمية مرموقة. إلا أن هذه الصناعة شهدت تراجعاً خلال السنوات الماضية نتيجة السياسات السابقة التي أضعفت الحرفة وأثرت على العاملين فيها.

لكن بعد تحرير البلاد، أعيد تشكيل الهيئة وبدأت جهود التواصل مع الحرفيين والمصانع التي توقفت أو غادر أصحابها، حيث عاد عدد كبير من الصاغة إلى سوريا، وتسعى الهيئة حالياً لإعادة هذه المهنة إلى مكانتها الطبيعية وتعزيز حضورها في الأسواق.

شكاوى المواطنين تحت المجهر الرقابي

أما عن معالجة شكاوى المواطنين، فأوضح الأسود أن جمعيات الصاغة تستقبل الشكاوى بشكل دائم، وتضم لجاناً خبيرة تتولى دراسة الحالات والتحقق منها.

وفي حال ثبوت وجود خلل أو تلاعب، يُستدعى الصائغ المعني، وإذا كان الخلاف بسيطاً تُحل المشكلة فوراً ويُعاد الحق لصاحبه، مع توجيه إنذار للصائغ.

أما في حال وجود غش أو مخالفة جسيمة، تُتخذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.

يذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تأسست في 12 شباط 2025، بهدف تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً.