الزمن يمضي .. وليس لنا أن نبقى رهينة انتظار الفرج القادم من الشرق أو من الغرب .. الفرج لا يأتي إلا من القلب

الجميع يشعر ومازال يشعر بألم التداعيات الاقتصادية للأزمة والجميع يعيش مرحلة ركود لا سابقة لها والجميع يتفاعل مع تدني الدخل وارتفاع الأسعار والقائمة تطول ولا داعي لشرحها وتفصيلها.

المهم أن لا نبقى رهينة انتظار الفرج القادم من الشرق أو من الغرب أو من الجهات الأربع، الفرج لا يأتي إلا من القلب وعندما يكون القلب سليماً فإن جميع أعضاء الجسم ستظل قوية وسليمة، والقلب هنا هو الداخل والداخل هنا هو (دينامو) الفعل الاقتصادي المحلي المتأثر بشكل أكيد بجميع المتغيرات الداخلية والخارجية وهذا ليس عيباً أو انتقاصاً لأن أي اقتصاد لا يمكن له أن ينمو وينتعش دون التفاعل مع محيطه الداخلي والخارجي وهذا ليس عيباً أيضاً.

أما العيب فعلاً هو حالة الترقب والانتظار لقدوم التغيير المطلوب دون أن يكون مطلباً داخلياً من قلب الحدث.

هناك محركات ذاتية عادةً تدعم النمو الاقتصادي دون أن تكون مكلفة مالياً وهي فقط بمثابة إعادة تموضع لقطاعات معينة وإدارة ملفات بفاعلية أكبر ورسم أولويات للنهوض، وإدارة ما بعد الأزمة بكفاءة وباستراتيجيات واضحة – إبداعية – متفائلة.

محركات ذاتية لا تترك للانتظار مكاناً أو تكلفة بل تبدأ بأفعال اقتصادية من بينها:

– تشريعات جديدة – فاعلة – داعمة.

– قرارات جريئة- واضحة – مرنة.

– أهداف معلنة وسياسات متناسقة.

– التركيز على المورد البشري من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

– تمويل الزراعة والصناعة بموارد محلية.

– تمويل مشاريع البنى التحتية بموارد خارجية.

– معالجة مشكلة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار بخلق الأعمال الجديدة والتحكم بحجم الكتلة النقدية لتناسب مستويات الناتج المحلي.

– عدم معالجة التضخم بالتضخم والعجز بالعجز.

– تحسين أداء مؤسسات القطاع العام ورفع معدلات العائد على الاستثمار كما هو في القطاع الخاص.

– التصدير لمنتجات القيم المضافة الأعلى.

– وضع أولويات النهوض والإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة العمل الإداري.

– إعادة الاعتبار للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي تشكل الجزء الأعظم من مبادرات القطاع الخاص المحلي – دعماً وتشجيعاً وتحفيزاً.

الزمن يمضي والانتظار في محطة الترقب والحذر لا يفيد مطلقاً فإما أن نصنع مستقبلنا بأيدينا بمواردنا وإما أن نبقى نراوح في مكان الظل الاقتصادي.

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /258/

دمشق في : 21 آب 2024م